افتتح معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي اليوم فعاليات الملتقى الخامس " للالتزام ومكافحة غسل الأموال " ، الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ويستمر لمدة يومين . وشكر الدكتور الحميدي خلال كلمة ألقاها في بداية الملتقى المشاركين والمتحدثين في الملتقى والقائمين عليه من مسؤولي المعهد المصرفي ، مبيناً أن استمرار إقامة هذا الملتقى للعام الخامس يؤكد القناعة الراسخة لدى الجميع بما تشكله جريمة غسل الأموال من مخاطر على الاقتصاد العالمي ، كما يعكس في الوقت نفسه التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال ودعمها للإجراءات المتخذة في محاربته وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأفاد أن النقاش في الملتقى يستمد أهميته في ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات عبر الحدود الدولية، وثورة تقنية الاتصالات والمعلومات ، موضحاً أن عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم ، لافتاً النظر إلى معانة الدول المتقدمة والنامية منها . وأوضح أن من أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، مما يعيق إنتاج السلع والخدمات وزيادة البطالة ومحدودية الادخار ، مبيناً أن المستثمرون يفقدون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له ، مما ينشأ بيئة طاردة للاستثمار ، لافتاً إلى أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى توافر السيولة النقدية بشكلٍ لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة. وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي : تؤثر عملية غسل الأموال على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة ، ولغسل الأموال خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة. // يتبع // 13:37 ت م تغريد
