«مصرفي»: 1700 بلاغ اشتباه في غسل أموال بالمملكة... العام الماضي

قال مصرفي سعودي إن عدد بلاغات اشتباه غسل الأموال في السعودية بلغ 1600 بلاغ عام 2011، وقفز إلى 1700 بلاغ عام 2012.
وأكد محمد العبيد في تصريح إلى «الحياة» على هامش الملتقى الخامس لمكافحة غسل الأموال الذي عقد في الرياض أمس أن 90 في المئة من حجم بلاغات الاشتباه مصدرها المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن غسل الأموال يشكل من 4 إلى 6 من إجمالي الناتج المحلي في أية دولة في العالم بحسب قوة النظام وقوة الجهات الرقابية والجهات القضائية. وأوضح «أن 90 في المئة من عمليات غسل الأموال في العالم تتركز على تجارة المخدرات، وقد تكون الصورة في السعودية مختلفة، وتتركز في تجارة المخدرات والخمور، إضافة إلى الفساد الإداري والتستر التجاري».
وأضاف العبيد أن الفترة السابقة شهدت تصاعداً في عدد البلاغات لوحدة التحريات للبلاغات المالية في غسل الأموال، وهذا النمو ليس مؤشراً سلبياً بل يدل ذلك على وجود نظام يجرم غسل الأموال وجهات تشريعية تضع القوانين.
وافتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أمس، فعاليات الملتقى الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز وتستمر مدة يومين.
من جهته، أوضح نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، «أن عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها، ما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم. وتعاني الدول المتقدمة والنامية منها، إلا أنها تشيع في الدول التي يضعف فيها الأمن أو تعاني من ضعف في اقتصاداتها وفي أنظمتها القضائية والرقابية».
وأشار إلى أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقويم المشترك، إذ قدمت المملكة تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر شباط (فبراير) من عام 2012. ويتضمن التقرير التشريعات الجديدة والمحدثة التي صدرت، والإجراءات التي اتخذت لمواكبة وتطبيق جميع المعايير والممارسات الدولية الصادرة حديثاً.
وأكد على استمرار السلطات الإشرافية كافة في المملكة، ومن بينها مؤسسة النقد في جهودها للقيام بالمهمات التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت الخاضعة، لإشرافها طبقاً لمفهوم معيار معدل المخاطر لزيادة الفاعلية في الرقابة والإشراف والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في مختلف المجالات، للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة.
ولفت إلى أن «النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة تعد محفزاً ومشجعاً لنا جميعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والعمل في شكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال، حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية». مؤكداً أن «المملكة لن تتردد باتخاذ السبل والإجراءات كافة، للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال». مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود، وتبادل المعلومات، والخبرات الفنية، لرصد عمليات غسل الأموال، ومتابعتها والكشف عنها.