الحميدي: المملكة تحقق تقدماً ملموساً في مكافحة غسل الأموال

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال خلال العام الماضي، وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، مشيرا الى تقديمها تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) في شهر فبراير من عام 2012م، وتعديل المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، مع تحديث اللائحة التنفيذية للنظام.
وأضاف الحميدي في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى الخامس «للالتزام ومكافحة غسل الأموال» أمس، والذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ويستمر لمدة يومين، أن المملكة استضافت عدداً من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، كالاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) الذي عقد في شهر إبريل من عام2012م في مدينة جدة، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي استضافتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في شهر سبتمبر من عام 2012م.
تعد النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة محفزاً ومشجعاً لنا جميعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من الإنجازات المتحققة استمرار كافة السلطات الإشرافية في المملكة ومن بينها مؤسسة النقد في جهودها للقيام بالمهام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت الخاضعة لإشرافها طبقاً لمفهوم معيار معدل المخاطر لزيادة الفاعلية في الرقابة والإشراف والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في مختلف المجالات للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة.
وأشار نائب محافظ مؤسسة النقد إلى أن عملية غسل الأموال تؤثر على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة، ولغسل الأموال خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة.
وأشاد بالتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية والمؤسسات المالية وغير المالية فيما بينها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وقال الحميدي «تعد النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة محفزاً ومشجعاً لنا جميعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية ، مؤكداً أن المملكة لن تتردد باتخاذ كافة السبل والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال».
وأفاد مدير عام المعهد المصرفي جمعان بن عبدالله الوقداني خلال كلمة ألقاها من جانبه أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور المهمة، حيث سيتم التركيز على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدي لعمليات غسل الأموال، والمعايير المستخدمة في كشف الأساليب الحديثة لتلك العمليات، وآلية تطوير الالتزام من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية، والإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية العمليات المصرفية وإدارة مخاطرها، مؤكداً أن الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المصرفي الهادفة إلى زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي، وأعمال التأمين وذلك من خلال إيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية والإشرافية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحلية من جهة أخرى.
يذكر أن الملتقى يناقش خلال جلسات عمله العديد من المحاور المهمة كإدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، والتطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وكيفية بناء بيئة التزام فعالة، وغيرها من المحاور في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على الواقع المصرفي المحلي والدولي في إدارة المخاطر والكيفية التي تتعامل بها المصارف مع البيئة الحالية وما يتخللها من مواضيع مثل العقوبات الدولية، وحوكمة الشركات، وسبل مكافحة غسل الأموال، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل (FATCA) على المؤسسات المالية بالمملكة.