ليست الأسعار وحدها

لا غرابة أنه عندما ارتفعت أسعار العقار زادت أحجام منازل العقاريين في كل دول الخليج، وزادت أحجام البيوت بنسب أكبر في المناطق والدول التي زادت فيها أسعار العقار بنسبة أعلى من بقية المناطق والدول.
وكيف يزيد الطلب على رغم زيادة السعر؟
إن الاقتصاديين يفرقون بين الكمية المطلوبة والمستوى الكلي للطلب. فالذي يحدد الكمية المطلوبة في غياب أي سبب آخر هو حتماً السعر، أما الذي يحدد مستوى الطلب الكلي العام (لجميع الناس على اختلاف مستويات دخولهم) فعوامل كثيرة، أهمها مستوى دخل الأفراد.
فمستوى طلب الأكثر ثراء لسلعة أو خدمة هو أعلى من مستوى طلب متوسطي الحال والفقراء من السلعة نفسها أو الخدمة التي يرغب الجميع في الحصول عليها.
ففي عشرينات القرن الماضي بعث أحد أساتذة علم الاقتصاد والإحصاء في جامعة ولاية «ايوا» أحد طلاب الدراسات العليا لدراسة تصرفات الفلاحين الاستهلاكية، وتحديداً تأثير تغيرات الأسعار في كمية ونوعية ما يستهلكون. وولاية «أيوا» ولاية زراعية تقع في وسط أميركا، وكان القمح ولا يزال من أهم ما تنتجه من المحصولات الزراعية، كما أن جامعة ولاية «ايوا» كانت من أفضل الجامعات في قسم علم الإحصاء التطبيقي في وقت إجراء الدراسة، وبدت نتائج الدراسة وكأنها تخالف قانوناً علمياً لا يختلف اقتصاديان مؤهلان على دقته في تنبؤ تصرفات الناس. وهذا القانون هو قانون الطلب الذي ينص على أن هناك تناسباً عكسياً بين مستوى أسعار أية سلعة وكميات ما يشتريه منها الناس، أي كلما ارتفع سعر السلعة تناقصت كمية ما يباع منها.
غير أن نتيجة الدراسة الميدانية لتصرفات فلاحي ولاية «ايوا» في ذلك الوقت أثبتت ما بدا أنه عكس ما ينص عليه قانون الطلب من تعاكس بين مستوى الأسعار وكمية الاستهلاك، فكان الفلاحون في تلك الولاية الريفية الزراعية يستهلكون المزيد من القمح إذا زادت أسعار القمح.
ثم تبين بعد دراسة النتائج الإحصائية بتأنٍ وشمولية أفضل أن هناك سبباً مهماً آخر يفسر تصرفات فلاحي ولاية «ايوا»، وتحديداً تصرفات من تخصصوا في إنتاج القمح فقط.
فمصدر دخل أولئك الفلاحين هو ما يبيعونه من القمح، وفي الوقت ذاته هم أيضاً ممن يستهلكون القمح، فلما ترتفع أسعار القمح تزيد دخولهم، وزيادة الدخول كانت بنسبة أعلى من زيادة الأسعار، فصارت النتيجة زيادة استهلاك مزارعي القمح لما ينتجون ويبيعون بأسعار أعلى.
فالعلاقة بين السعر والكمية عكسية، أما العلاقة بين زيادة الدخل وزيادة الاستهلاك مضطردة أو متناغمة، بما معناه أنه إذا زاد الدخل زاد الاستهلاك، عندما تكون الزيادة في مستوى الدخل بنسبة أعلى من النسبة التي ارتفعت بموجبها الأسعار.
وهناك أمثلة أخرى قد تبدو مخالفة للمألوف عن العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة تفسرها تكاليف الحصول على المعلومات الصحيحة.
فلا توجد طريقة موضوعية محايدة بالنسبة إلى عامة الناس لتقييم الفوارق بين «ماركات» مختلفة من العطور على سبيل المثال، وبخاصة معرفة المقلد من غير المقلد، ولذلك كثيراً ما يُقدم الناس على شراء الأغلى، أملاً بأن يكون السعر الأعلى دليلاً على أن الأغلى هو الأفضل.
كذلك إذا توقع الناس بأن الأسعار ستكون أعلى بنسب كبيرة في المستقبل فقد تزيد مشترياتهم في محاولة لتفادي دفع أسعار قد تكون أكثر كثيراً من الحالية في المستقبل القريب.
وخلاصة الموضوع، هناك أمثلة كثيرة من تصرفات الناس اليومية قد تبدو وكأنها تخالف قانون الطلب العكسية بين مستوى الأسعار والكميات المطلوبة، غير أن الحقيقة التي لا يختلف عليها اقتصاديان حقيقيان أن الناس سيزيدون من مشترياتهم إذا ارتفعت الأسعار، على شرط ألا تتغير دخولهم ولا تتغير توقعاتهم عن المستقبل، ولا يتوهمون أن ارتفاع السعر يعكس أفضلية في النوع.