لا تناقض... مرة أخرى

جاء في مقال الأسبوع الماضي أن الناس قد يتصرفون بما يوحي لغير المتابع المتمعن، بعكس ما يقضي به قانون الطلب من علاقة عكسية بين مستويات الأسعار وكميات ما يباع ويشترى.
غير أنه إذا تم التمييز بين ما يعنيه الاقتصاديون ب «الكمية المطلوبة» في أية لحظة من اللحظات وبين «الطلب الكلي»، فلن يجد المتابع أي تناقض بين ما تقضي به قوانين الأسواق التي يحكمها المعروض والمطلوب، وما هو متوقع عرضه أو طلبه في المستقبل.
ومن نتائج عدم التمييز بين «الكمية المطلوبة» و «الطلب الكلي» ما كان يردده الكثيرون، بعد ارتفاع أسعار النفط في أوائل السبعينات من القرن الماضي، بما معناه أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر في حجم ما يتم بيعه من نفط، وهذا زعم خاطئ. فبناءً على الأرقام المتوافرة من وكالة الطاقة الأميركية، انخفض المطلوب من الطاقة لإنتاج كل وحدة من وحدات الإنتاج الكلي الأميركي، من 17.44 وحدة حرارية (مقياس الطاقة) في عام 1973 إلى 8.78 وحدة حرارية في عام 2007.
وما هو مصدر الغرابة؟ أليس هذا هو المتوقع كلما ارتفعت الأسعار؟ نعم إذا لم يتغير مستوى الدخل وطاقة الاقتصاد الكلي الاستيعابية. بإيجاز، لأن ارتفاع كفاءة السيارات والطائرات وغيرها نسبة إلى استهلاك الطاقة قد يؤدي - بعد أن «يركد الرمي» - إلى السفر لمسافات أطول وشراء ثلاجات أكبر، إذا تابع الاقتصاد الكلي نموه.
والنتيجة أن الكميات الكلية المطلوبة (الطلب الكلي) من نفط ترتفع بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، حتى وإن انخفضت لكل وحدة من وحدات الإنتاج، لأن عدد الوحدات زاد بنسبة أكثر من انخفاض المطلوب من الطاقة لإنتاج كل وحدة.
وقد لاحظ هذه الظاهرة التي بدت مخالفة للبديهيات الاقتصادية الاقتصادي الإنكليزي وليام ستانلي جفونز، فسمّى مؤرخو «علم الاقتصاد» ما لاحظه ذلك الاقتصادي اللمّاح «متناقضة جفونز أو Jevons Paradox». ومحصلة ما قاله جفونز في كتاب نشره في عام 1865 عن «الفحم الحجري» أهم مصدر للطاقة حينئذٍ، أن الكميات الكلية المستهلكة من الفحم الحجري تضاعفت بعد اختراع جيمس وات لآلة بخارية أكفأ بكثير مما سبقها، على رغم أن أسعار الفحم تصاعدت باضطراد. الذي حدث فعلاً أن الطلب الكلي من الفحم زاد بنسبة أعلى من زيادة الأسعار، لأن طاقة اقتصاديات الدول الاستيعابية الصناعية حينئذٍ زادت بنسبة أعلى من زيادة مستويات الأسعار.
ومع أن ارتفاع أسعار الفحم كانت أهم الأسباب للاستثمار في البحث عن بدائل له، ومع أن النفط اسُتخدم كمصدر للطاقة في كندا وأميركا أولاً، في وقت كتابة جفونز كتابه عن الفحم، فإن الفحم استمر كأهم مصدر للطاقة، حتى في شمال أميركا وشمال وغرب أوروبا إلى الخمسينات من القرن العشرين. ولم ينضب الفحم الحجري - كما رجّح جفونز - ولن ينضب، لأن ارتفاع كل تكاليف استخدامه من مالية وبيئية ستحول دون استخدام كل ما في باطن الأرض منه.
وبالطبع كذلك الحال بالنسبة إلى النفط، الذي لم يمنع ارتفاع أسعاره من ارتفاع كميات استهلاكه اليومي من نحو 63 مليون برميل في عام 1980 إلى ما يزيد على 87 مليون برميل يومياً، كما تقدر كمية استهلاكه وكالة الطاقة الدولية في عام 2008. وسبب زيادة حجم الطلب الكلي، حتى لو رافق زيادته ارتفاع في الأسعار، أن الاقتصاد الكلي تابع نموه وازدهاره، لأن ارتفاع الأسعار هو الذي أدى إلى استخدام الطاقة بوسائل أكفأ. واستخدام مصادر الطاقة كافة بطريقة أفضل، من العوامل التي ساعدت على تتابع النمو للاقتصاد الأميركي الكلي.
وبالنسبة إلى الفرد أو المنشأة الاقتصادية الواحدة، إذا رافقت زيادة ما تطلبه من سلعة أو خدمة زيادة في الأسعار، فمعنى ذلك أن الدخل، وهو من أهم عوامل تحديد الطلب الكلي، زاد بنسبة أعلى من النسبة التي زادت بموجبها الأسعار.
* أكاديمي سعودي