إهمال دور الأسعار

ما تنبأ محللٌ بنتيجة خالفَها بعد ذلك ما حدث على أرض الواقع، إلا كان السبب الرئيس -في معظم الأحيان- الإهمال أو الغفلة عن تأثير الأسعار في ما سيكون عليه اما مستوى الطلب أو مستوى العرض أو كلاهما في المستقبل.
إن الأسعار أو الأثمان ليست مجرد أداة محاسبية محايدة لتحديد ما يدفعه المشترون وما يقبضه البائعون، فهي قد تكون كذلك آنياً أو في أي لحظة من اللحظات، ولكن تغيرات مستوى الأسعار، سواء كانت طفيفة أو كبيرة، تؤثر في تصرفات الناس في المستقبل.
ولتوضيح هذه النقطة، نضرب مثلاً بارتفاع أسعار النفط الذي حدث في أول عام 1974، فبعد اشهر معدودة على ارتفاع أسعار النفط، انخفضت مبيعات السيارات في كل العالم، لأن الناس يحتاجون إلى الوقود ليستفيدوا من سياراتهم، وارتفاع أسعار الوقود يؤدي الى زيادة التكاليف الحقيقية لاقتناء السيارات.
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا... فارتفاع أسعار الوقود يعني أن الطلب على السيارات التي لا تحتاج إلا إلى القليل منه لتسييرها يرتفع بالنسبة إلى السيارات التي تحتاج إلى وقود أكثر.
ولهذا تأثير على أسعار الحديد والصلب وعلى أسعار الألمنيوم وعلى أسعار آلاف الأشياء الاخرى...
فمن المعروف أنه يمكن صنع أي سيارة، باستخدام نسب متفاوتة من الصلب والحديد والبلاستيك والألمنيوم وأشياء كثيرة أخرى، وما يحدد نسبة كل شيء من هذه الأشياء، هو الصفات الطبيعية والكيمائية لهذه الأشياء، وأسعار كل منها.
ولكن للصلب وللحديد استخدامات أخرى غير استخدامهما في صناعة السيارات، وحينما يقل الطلب عليهما في صناعة السيارات تنخفض أسعارهما، وذلك يؤدي الى خفض تكاليف إنتاج الأشياء الاخرى التي يستخدم الحديد أو الصلب في إنتاجها.
ولكل من الحديد والصلب بدائل أخرى، وانخفاض أسعار أي منهما سيؤدي الى استخدام كميات أقل من هذه البدائل، ولهذه البدائل بدائل أخرى، والتغيرات في أسعارها تؤثر على أسعار بدائلها، وهلمّ جرا...
في نهاية المطاف، ستجد أن التغير الذي طرأ على أسعار النفط أدى الى تغير أسعار مواد أخرى كثيرة لا علاقة مباشرة لها بالنفط.
في أوائل السبعينات صدر تقرير عن «نادي روما»، احتلت عناوين محتوياته افتتاحيات الصحف ونشرات وكالات الأنباء حينئذ. وجوهر ما حاول كتّاب ذلك التقرير لفت الأنظار إليه والتحذير من أخطاره، ان للنمو الاقتصادي حدوداً وصلها سكان الكرة الأرضية أو كادوا، ويتعذر تجاوزها، لأن المواد الخام غير المتجددة كالنفط والمعادن محدودة أصلاً، وكادت تنضب.
من نواحي الدقة الإحصائية ووسائل البحث الروتينية، بدا التقرير علمياً، لكنه في الحقيقة احتوى (ضمناً) خطأً فادحاً. ومصدر الخطأ، الذي لا يزال يتكرر في كثير من التقارير، هو إهمال دور الأسعار. وكما بيَّن أبو علم الاقتصاد آدم سميث، في عام 1776، فإن الأسعار هي التي تحدد تصرفات المنتجين والمستهلكين وأرباب العمل والباحثين عنه، بل إن أماكن التجمعات البشرية أماكن للتبادل بين مشتر وبائع، سواء بطريقة مباشرة كالبيع والشراء بالعملات المألوفة، أو بطريقة غير مباشرة بين أرباب العمل أو أرباب العقار وبين آخذي الإيجارات ودافعي الأجور.
فارتفاع أسعار الفحم الحجري أو الخشب المتحجر بسبب تناقص مخزون العالم منه بعد انطلاق الثورة الصناعية، أدى الى ارتفاع أسعاره، وارتفاع أسعار الفحم كان أهم الدوافع للتقليل من استخدامه، والبحث الجاد عن بدائل له، حتى تم اكتشاف النفط في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة، في أواخر القرن التاسع عشر.
ومنذ ارتفعت أسعار النفط في أوائل السبعينات زاد استهلاك الفحم. ولكن المهم انه لم ولن ينضب بالمعنى الحرفي للنضوب، فارتفاع الأسعار لكل مصدر إنتاج، سواء كان الفحم أو النفط أو النحاس أو الحديد أو الأراضي الزراعية، كفيل بحد ذاته ببقاء كميات منها، لأن ارتفاع أسعارها أدى الى تناقص المطلوب منها. وبالنسبة الى المعادن التي قد تتناقص كمياتها ولكنها لن تنضب تماماً، إما بإيجاد بدائل مباشرة أو بدائل غير مباشرة في الاستخدام، فإذا قلّت كمية أحد عوامل الإنتاج كمصدر من مصادر الطاقة، ارتفعت أسعاره، ما يجعل من المجدي توظيف مصدر آخر، سواء كان أعلى سعراً أم اقل جودة، لسبب من الأسباب.
وتوفير البدائل لما ترتفع أسعاره قد لا يكون مباشراً، كاستبدال الطاقة الذرية بالطاقة الكهربائية إذا ارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية، فقد يكون بطريقة غير مباشرة كاستثمار مبالغ اكبر في إنتاج مكيفات وثلاجات، تستهلك طاقة كهربائية أقل مما كانت تستهلكه سابقاتها، ما يقلل من الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية.
* أكاديمي سعودي