قانون الحماية من التحرش... متى يرى النور؟

عبر المئات من أفراد المجتمع السعودي في الأسبوع الفائت على «تويتر» عن استنكارهم واستيائهم الشديد منذ أولى لحظات تداول «مقطع جريمة التحرش في أحد مجمعات مدينة الظهران» حتى تجاوزت تغريداتهم أكثر من 300 ألف تغريدة في وقت قصير، ذلك التفاعل الكبير حصل لأنها حادثة جرى تصويرها وتم تداولها، وإلا فهناك الكثير من الحوادث التي لم تصور ولم يعلم عنها أحد، وكانت تنتهي بغصة في حلوق المعتدى عليهن وبنشوة حيوانية تافهة لدى الفاعل، ومثل هذه الحوادث العامة لا تمثل عدواناً وإجراماً في حق المعتدى عليهن، وإنما هي عدوان على المجتمع بأكمله، وجريمة تأخذ شكلاً عاماً، لأنها حدثت في مرفق عام يستخدمه الجميع، ما يجعل الكثيرين عرضة لذات الموقف، وترى العديد من الفتيات بأنه تعرض الفتاة في الأماكن العامة والمجمعات إلى التحرش بتنوع وتدرج درجاته من نظرة وتحملق مريب إلى حركة أو إشارة أو تلميح أو اعتداء جنسي بالقول أو الفعل، وتعرضها للمعاكسة والملاحقة وخدشها بالألفاظ النابية وطلب رقمها عنوة أو إملاء رقمه عليها بات مشهداً متكرر الوقوع، هكذا يكون الحال وما هو قد أسوأ حينما تغيب لغة القانون، ويأمن المتحرش بذهنيته البذيئة من طائلة المحاسبة والمعاقبة، فلا جزاء يردعه ولا عقاب يمنعه! يحسب ألف حساب من مجرد التعدي والتجاوز على خط أبيض تطأه الأقدام والسيارات عند الإشارة المرورية، خوفاً فقط من التقاط كاميرا «ساهر»، لأنه يدرك أن عقوبة وغرامة مالية محدودة هي جزاء مخالفته، لكنه لا يأبه ولا حتى يساوره قلق وهو ينتهك كرامة إنسان في صورة تجسد مستوى البهيمية والانحطاط الأخلاقي وحجم الإهانة والاحتقار، فأي مصير رادع قد يحدث به نفسه؟ الجواب: هو لا شيء، ونحن حينما نتحدث ونطالب بضرورة سنّ قانون للتحرش يتعين علينا قبل كل شيء التأكيد على مقدمتين رئيسيتين، أولهما: أن من الضروري في الدولة الحديثة أن توجد كل القوانين والتشريعات لحماية المجتمع وأفراده، وحفظ حقوق الناس وكرامتهم، لا أن يكون التشريع والقانون مرتهناً بوجود ظواهر اجتماعية قل أو كثر متضرروها.
ثانيهما: أن وجود حالات التحرش في المجتمع لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مبرراً أو ذريعة في منع مشاركة المرأة طبيعياً في المجتمع، ومنعها من أن تعمل وتدرّس وتخرج وتسافر وتقود سيارتها، وأن تشارك وتختلط في ميادين الحياة كافة، كل ذلك هو حق طبيعي لها، والتعدي على ذلك هو الجريمة التي يجب الالتفات لها والمحاسبة والمعاقبة عليها، فالذي يحمي النساء من التحرش هو القانون وليس تغييبها من الحياة العامة، هو إدانة ومحاسبة المجرم المعتدي، وليس لوم واتهام الضحية والمجني عليها والتحجج بكل وقاحة بلباس وغيره، القضية هي أن يكون كل مكان آمناً أصلاً لكل فرد، لا أن نفصل الأمن بوقت معين وزي معين وأجواء معينة، ومن يبرر التحرش بهذا المنطق يقدم منطقاً عاماً لتبرير الجريمة في المجتمع، فلماذا نلوم من يسرق أموال الآخرين؟ إنه فقير لم يستطع مقاومة إغراء وغريزة حب المال، ولماذا نلوم من يسرق سيارة فارهة؟ إنه تمنى مثل هذه السيارة لكنه حرم من اقتنائها، فلما رآها أمامه لم يستطع مقاومتها فسرقها!
إن مما يجهله الكثيرون ربما هو أن مجلس الشورى أعد مسودة نظام لحماية المرأة من التحرش من عدد من الأعضاء والقانونيين في العام 2008، وذلك بعد الاطلاع على الأنظمة والتشريعات التي تعنى بمكافحة التحرش الجنسي في عدد من الدول، وتضمنت مواده تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل، وتحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش وتحديد عقوباته بالسجن والغرامة، وعرف «التحرش في مادته الأولى بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين».
واقترح بعض الأعضاء حينها أن يلحق بالنظام وضع وسائل كالكاميرات في أماكن العمل والمكاتب والممرات والمصاعد وغيرها، ووضع تحذيرات بوجودها حتى يصعب حدوث أي تصرف مسيء، وأثار هذا المشروع استفهامات عدة منذ بداية طرحه وعلى مدى أكثر من عامين ونصف العام، بدءاً من تعالي عدد من الأصوات داخل المجلس وخارجه، بأن المشروع مرفوض باعتباره تشريعاً لبيئات عمل مختلطة!
وانتهاءً بتجميده واختفائه من دون مناقشة حتى أن نائب رئيس المجلس آنذاك أكد لإحدى الصحف المحلية وبصريح العبارة «أنه لا يعلم أين اختفى المشروع»، لنفاجأ بعدها بتصريح من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأن المجلس دمج مواد مشروع نظام حماية المرأة من التحرش مع مواد المشروع الجديد «نظام الحماية من الإيذاء» الذي صدر أخيراً في خطوة كانت مؤشراً واضحاً على إجهاض وعدم قبول مناقشة المشروع الخاص بالتحرش، وبالاطلاع على النظام الجديد للحماية من الإيذاء والمنشور في موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه لم يتطرق إلى قضية التحرش إلا في شكل ضمني، وهو ما يعني ضرورة إصدار نظام مستقل ومتكامل بمكافحة التحرش، لقد بادرت النساء بكسر حاجز الصمت، وبدأن يتحدثن عن واقعهن وما قد يتعرضن له من إساءة وتحرش، فمتى نستجيب لصدى شكواهن، ونبادر بقانون للتحرش صارم ورادع لا يستثني أحداً، ويحقق الأمن ويضبط الشارع.