المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

ننتقد نعم، وبلا توقف أو حواجز كبيرة، تستطيع أن تكتب ما تشاء حين يكون أسلوبا سهلا وموضوعيا بلا شخصنة أو عدم تثبت، النقد مفتوح ولم أكتب إلا ناقدا ومحاولا إصلاح ما استطيع باجتهادي وقد أصيب وأخطئ، وحين نفتح ملف خدمة المسلمين في هذا العالم، فإننا نجد المملكة وبلادنا حكومة وشعبا، قد قدمت الكثير من الجهد والمال بما لا يمكن حصره، وحين تقدم المملكة مئات المليارات على مر عقود من الزمن وبلا مبالغة اقول "مئات المليارات" فإنها بذلك تكرس فكرة التعاون الإسلامي والدور الإسلامي الحقيقي، فهي لم تبخل يوما على المشاعرالمقدسة كدعم وصرف مالي "ولست بصدد تقييم هذا الصرف الآن" ولكن لا تمر سنة بدون وجود مشروع أو سنوات بدون توسعة، وهي لا تخدم فقط أبناء هذا البلد، بل كل المسلمين وكل زائر لها، وكم بذلت المملكة من دعم دول إسلامية او صناديق او وقت الأزمات لها "وأيضا لست بصدد تقييم هذا الصرف الأن" ولكن الخلاصة أن بلادنا صرفت المبالغ الضخمة من دخلها من إيراداتها، وقد تكون مرت سنوات أتت على حساب الميزانية والصرف المستحق لها، المملكة تبذل الكثير من المال، ويمكن لها أن تفعل أكثر كإنجاز بنفس هذا المال أو اقل. ولكن لم تبخل يوما على هذه الرسالة الإسلامية لها ببذل لا حدود له ولم تتوقف سنة عن ذلك.
أعتقد من الأهمية إشراك القطاع الخاص بأن يكون مشغلا ومستثمرا، بطرق متعددة، للنقل، للبناء، للفندقة، للترفية، للتوسعة، للمطار وغيره، إشراك القطاع الخاص مع تمكينه من ذلك لعقود طويلة، وبشروط عالية الضوابط تكفل خدمة أفضل واستدامه، وهذا ما سيخفف العبء على المملكة كثيرا، الذي سيكون يوما من الصعب ضخ هذا الكم من المال مستقبلا، فكل شيء يتضاعف سعره ويزيد لا شيء يتراجع، وهذا ما يجب العمل عليه، بإشراك القطاع الخاص، وإيجاد مصادر دخل (لا أقول ضريبة) من حيث توفير احتياجات متزايدة وخدمات إضافية ستجبر كل من يأتي ان يدفع ويصرف اكثر، الدولة لم تقصر بالصرف المالي والضخ الكبير، ولكن إلى متى؟ هنا يجب ان نتوقف ونغير هذه السياسة بأقل ما يمكن على الدولة، وتحويلها للقطاع الخاص الذي هو أكثر كفاءة وسرعة، ويحتاج المال، إما بقروض او ضخ محدود، والباقي يكون من المشروع نفسه، هذا ما يحافظ على الاستدامة والكفاءة والجودة للمستقبل، غير ذلك لن يكون هناك إلا اتجاه واحد وهو الصرف والصرف والدولة ستتحمل كل الأعباء مستقبلا بلا توقف وحدود، وهذا سيكون مكلفا لا شك.