أي بنية تحتية لدينا؟

بموضوعية

كثيرا ما كتبت وأكدت مرارا وتكرارا أن البنية التحتية لدينا في حال هو الأسوأ، وحين نفصل بالأدلة والأمثلة، لن يكون لدينا أي تجنٍ أو مبالغة أو عاطفة مع تبعات أحداث جدة المؤملة.
سأستعرض البنية التحتية التي لدينا بتفصيل أكثر، ولنبدأ بالتعليم كبنية تحتية، فحين تجد المنازل السكنية تتحول إلى مدارس والمطابخ إلى فصول والمجالس إلى معامل ومختبرات، كيف ستكون المخرجات؟ ناهيك عن المقررات والمعلمين أي نوعية لدينا في معظمهم، وحين نتحول إلى المستشفيات سنجد الأزمة الكبرى فلا سرير في الوقت والمكان المناسبين، والمواعيد بالأشهر والسنوات بلا مبالغة، يضطر المواطن للبحث عن واسطة أو معرفة لكي يتخطى الشهور والسنوات، المراكز الصحية هي أيضا فلل سكنية فغرف النوم تتحول إلى غرف كشف طبي بقدرات وإمكانات محدودة، انعدام تام للنقل العام بطول البلاد وعرضها مما خلق أزمة مرورية لا حدود لها، الأنفاق التي يتم إنشاؤها تحولت إلى "خزانات مياه" رغم الاعتمادات المالية الضخمة والكبيرة، الخطأ يتكرر في كل نفق، لا يوجد مدينة بالمملكة صغيرة أو كبيرة تم تغطية 50% منها ناهيك عن 100% أو حتى 80% بخدمات الصرف الصحي وصرف السيول، أصبحت المدن والأحياء تقام وتشيد على أراض بدون خدمات، المطارات وأزمة السفر والحجز والبنية التحتية للمطارات سواء الخدمات في المطار نفسه أو الناقل الجوي شكل أزمة في طول البلاد وعرضها، وأثرت في التنمية والحركة، استمرار أزمة نقص المياه في كثير من المدن والقرى الصيف الماضي والصيف القادم، نفس الخطأ يتكرر وسنسمع نفس التبريرات ونفس الأحاديث وننتظر السنة التالية وهكذا، أزمة مخرجات التعليم، طلاب يتخرجون من الجامعات في كثير من التخصصات لا يجدون عمل فالبنية التعليمية للجامعات أصبحت عبئا وتزيد وترفع البطالة لدينا وإحصاء وزارة الداخلية الذي نشر مؤخرا، قال "إن 90% من المساجين عاطلون و70% من العاطلين المساجين هم جامعيون"، مما يعني تعثر فرص العمل للمواطنين والبطالة الناتجة من عدم تكافؤ الفرص، أزمة السكن التي هي نتائج سوء إدارة في الإقراض والتمويل لصندوق غير كاف لحجم النمو، مما أنتج ارتفاعا هائلا لأسعار العقارات بسبب قلة الأراضي المخططة والجاهزة للبناء، أيضا - وهنا المهم - الحاجة لضخ دماء جديدة في الإدارة في كثير من الجهات الحكومية ولفكر جديد، ومحاسبة ومتابعة المشاريع وما يعتمد من صرف مالي، ومدى تحقق الهدف الذي ضخت من أجله هذه الأموال.
يجب أن نقر، والشهواد ماثلة أمامنا أننا بحاجة إلى بنية تحتية تتطلب إنفاقا ماليا ضخما جدا بمئات المليارات بمختلف مناطق المملكة، وما حدث في جدة المدينة الكبرى، يعكس أن المدن الأخرى والقرى والهجر بوضع أسوأ لكن لم تواجه ما واجهت جدة، والدولة تملك المال ولا يكفي رصد هذه الأموال لكي توضع كأرصدة بعوائد وفائدة ضئيلة جدا بالخارج، بل استثمارها بالبنية التحتية داخل البلاد هو أكبر وأثمن عائد سيضيفه للمواطن والواطن، ولكن ضخ الأموال بدراسة دقيقة ومتأنية، للشركات القادرة وذات الكفاءة والقدرة، والأهم المحاسبة والرقابة التي أرى أنها مفقودة وإلا ما تعطلت وتعثرت مشاريع لها سنوات، نحتاج بنية تحتية حقيقة، فنحن نملك المال والقدرة، ولكن لم نملك حتى الآن الإدارة والكفاءة بما يكفي وإلا ما حدث ما حدث من كارثة جدة الثانية، وهي مثال لبنية تحتية منهكه ومفقودة، ويقاس عليها البنية التحتية بكاملها.