نشرت "الاقتصادية" خبراً أن المقام السامي أصدر قراراً بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسات محدودة، بعد أن لوحظ كثرة الاستثناءات في ترسية المناقصات على المشاريع الكبرى بما يتنافى مع قواعد المنافسة الحرة في المملكة. عملية تكرار ترسية المشاريع الحكومية الضخمة على شركات بعينها تؤدي إلى عديد من الآثار السلبية على قطاع الأعمال، خصوصا قطاع المقاولات، حيث يتسبّب ذلك في تعميق مستويات الاحتكار في السوق السعودية ويرفع من درجة التركز فيه، ويحد من المنافسة بين مختلف العاملين في أحد أهم القطاعات في الدولة، كما يحول دون انطلاق المبادرات لإنشاء شركات المقاولات الكبرى لأن المحتكرين الكبار، بمثل هذه الممارسات، سيجبرون أي شركة جديدة على الخروج من السوق. من ناحية أخرى، فإن كثرة الاستثناءات في عمليات الترسية وتركز المناقصات في شركات بعينها يفتحان الباب واسعاً أمام انتشار الفساد في إجراءات المناقصات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة عمليات تنفيذ المشاريع الحكومية وارتفاع الميزانيات التي تخصّصها الدولة سنوياً لمثل هذه المشاريع، فضلاً عن انخفاض مستويات الجودة في عمليات التنفيذ، حيث تنعدم المنافسة بين الشركات على من يقدم العروض الأفضل بالأسعار الأقل. كسر احتكار تنفيذ المشاريع الحكومية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات في المنافسة يدعمان قواعد المنافسة في قطاع الأعمال، ويمكّنان الدولة من تحقيق أفضل الشروط في عمليات ترسية المناقصات وهي أهم مزايا هذا القرار السامي.
