تختلف الأسباب والتحديات التي تمر بها المشاريع التي يتم الإعلان عنها لدى دول المنطقة، حيث يتأثر حجم وعدد تلك المشاريع بمستوى الموازنات وسرعة إقرارها ومدى تبنيها لكل المشاريع التي يتم الاعلان عنها بين فترة وأخرى. كذلك تتأثر بالتغيرات والتطورات المالية والاقتصادية العالمية ومدى ارتباطها بالوضع المالي والاقتصادي لتلك الدول، هذا وكان لتداعيات الأزمة المالية تأثيرات مباشرة على قطاع المقاولات، والتي ساهمت في تعطيل أو تأجيل وإلغاء عدد كبير من المشاريع، التي وصلت إلى مراحل ما بعد الترسية على الشركات التي كانت قد فازت بتنفيذ تلك المشاريع. معوقات وقال تقرير شركة المزايا أن هناك تباينا واختلافا بين التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات خلال فترة ما بعد الأزمة وحتى اللحظة من بلد إلى آخر، وتتراوح تلك المعوقات ما بين السياسية منها، التي تعمل على تعطيل طرح المشاريع، والتي غالبا ما تكون على صلة بإقرار الموازنات العامة للدول. فيما يكون للاختلاف الكبير بين المواصفات المطروحة والمواصفات المقدمة من الشركات واختلاف الكلف التقديرية الموضوعة من الجهات صاحبة العطاء أثر كبير في سرعة الترسية واختصار مراحل النقاش والتأجيل. ويكون لموضوع المنافسة وتعارض وتضارب المصالح بين المتنافسين للفوز بالمناقصات أثر مضاف، يضاف إلى حزمة التحديات ويساهم أيضا في تأخير ترسية بعض المشاريع، نظرا للجوء بعض المتنافسين إلى القنوات القانونية للاعتراض على قرارات اللجان المختصة بالمناقصات. ولفت التقرير إلى أن المنافسة العالية المسجلة بين الشركات التي تتقدم للفوز بالمناقصات، تعتبر أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات والمقاولات في المنطقة، ويمتد تأثير ذلك إلى ما يسمى بعملية حرق الأسعار للفوز بالمناقصات، حيث تستهدف الشركات من خلال ذلك الحفاظ على وجودها ونشاطها إلى أطول فترة ممكنة، حتى لو أثر ذلك على الربحية. ومع امتداد تأثيرات الأزمة المالية على قطاع الإنشاءات والمقاولات، ومع توفر فرصة كبيرة للجهات المقدمة للعطاءات بالحصول على أسعار منخفضة للتنفيذ، رغم قيامها بالتركيز على الجوانب الفنية والأسعار المعروضة ومطابقتها مع التكاليف الحقيقية، فإن ذلك انعكس على حجم وعدد الشركات المتواجدة في السوق، كون العديد من الشركات تعاني من ضعف مراكزها المالية وارتفاع مديونياتها لدى الغير، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الاستمرار ضمن هذه المعطيات. وأضاف "يأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير السلبي على القطاع طول فترة انتظار الترسية وارتفاع الكلف والمخاطر المصاحبة لعملية التأجيل، وإلغاء الكثير من المشاريع دون وجود تعويض لتلك الشركات، والتي تكون قد استعدت للتنفيذ من حيث الكوادر والاستعدادات اللوجستية الخاصة بالموردين، وما إلى هنالك من تبعات سلبية نتيجة اتساع التأثيرات السلبية لأي عملية تعطيل أو إلغاء غير متوقعة للمشاريع. قرارات الشركات ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على قرارات الشركات في الدخول في المناقصات قدرتها في الحصول على التمويل البنكي، سواء كان ذلك على علاقة بعدم رغبة العديد من قنوات التمويل في الدخول وتحمل المخاطر، كما حدث خلال الفترة الماضية، وذلك مع استمرار حالات التأخير في الدفع للشركات المنفذة وضعف الضمانات المتوفرة. وهذا ما يجعل قنوات التمويل تتريث في منح التمويلات اللازمة للشركات ذات العلاقة، في المقابل فإن قيام الشركات بالدخول لتلك العطاءات يكلفها الكثير من المصاريف والعمولات وتقديم الضمانات المناسبة من دون وجود ضمانات حقيقية تضمن قيامها بتنفيذ تلك المشاريع في المحصلة النهائية. وشدد التقرير على ضرورة إيجاد آليات للترسية والتعاقد تشمل الشركات متوسطة الحجم، والتي تتمتع بالقوة والنزاهة في تنفيذ المشاريع، والتي يخلو سجلها من المخالفات والمشاكل، ذلك أن ليس بالضرورة الاتجاه نحو الشركات الكبيرة دائما، نظرا لعلاقة ذلك بقدرتها على تنفيذ كم كبير من المشاريع في حال تم ترسية المشاريع المطروحة عليها، والحديث يدور هنا عن القدرة على التنفيذ بالوقت المحدد وبالمقاييس والمواصفات المحددة في العقود وبالكلف المتفق عليها دون تسجيل مخالفات تذكر. إعادة تقييم ودراسة وذكر التقرير أن من بين أهم المواضيع التي تحتاج إلى إعادة تقييم ودراسة من قبل الجهات المختصة هو إعطاء الشركات التي تتقدم إلى المناقصات فرصة لإعادة تقييم الأسعار التي عرضتها، في حال كانت الفترة الزمنية طويلة بين وقت التقدم إلى المناقصة وبين الوقت الخاص بالترسية والبدء بالتنفيذ، وذلك لتفادي وجود فروقات واختلافات على الأسعار بين الفترتين. في حين يتطلب عمل اللجان المختصة بترسية المناقصات إلى قوانين متطورة وحديثة تدعم عملها وتسهل آليات اتخاذ القرارات بشفافية وكفاءة عالية، فيما تمتد الحاجة إلى كوادر بشرية وطنية مؤهلة ومدربة، تنسجم والمتطلبات الخاصة بمشاريع التنمية التي تقوم بطرحها دول المنطقة، وفي إطار الدعم المطلوب للشركات الوطنية، فالحديث يدور حول تقسيم المشاريع الكبيرة على أكثر من شركة وطنية لإنجازها، على أن تقوم هذه الشركات بتوزيع المسؤوليات والمهام خلال فترة التنفيذ وتقاسم العوائد وفقا لذلك. وفي المحصلة، رأى التقرير أن الانتعاش المسجل على القطاع العقاري منذ بداية عام 2012 وحتى اللحظة سيعمل على رفع مستوى المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، نظرا لاتساع حجم ونوع المشاريع المطروحة خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط التي تواجه الشركات الأجنبية في أوطانها، وخصوصا الأوروبية منها، الأمر الذي يدفع بها للاتجاه نحو دول المنطقة للاستحواذ على حصة جيدة من تلك المشاريع. في المقابل فإن هذا المستوى من المنافسة يتطلب من الشركات المحلية المزيد من التطوير والتحديث لخبراتها وكوادرها وسجلات إنجازها، وإظهار أكبر قدر من المسؤولية والجاهزية لإنجاز المشاريع المطروحة وفقا لأفضل المقاييس، إذا ما أرادت البقاء والمنافسة والاستحواذ على حصص متزايدة من النشاط العمراني، الذي تشهده دولها حاليا، فيما يقع على عاتق الجهات الحكومية الاعتماد أكثر على الشركات الوطنية، إذا ما أرادت أن تعم الفائدة على كل الإطراف المحلية ذات العلاقة.
