الخوف على اليمن!!

لابد وان انسحاب ممثلي الحراك الجنوبي من مؤتمر الحوار الوطني في اليمن قبل أيام من انعقاد جلسته الختامية لم يكن مفاجئاً فقط للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية بل انه الذى كان صادماً لمعظم اليمنيين الذين وجدوا أن الحراك الجنوبي لا يهدف من وراء هذا التصرف مجرد الضغط على الرئيس هادي والحكومة للإسراع في تنفيذ النقاط ال (20+11) وإنما أراد من خلال هذه المناورة إغلاق أية نافذة للانفراج السياسي وإعادة خلط الأوراق عن طريق المطالبة بنقل الحوار إلى دولة محايدة وتحويله إلى حوار يبحث موضوع الوحدة ومشروع فك الارتباط الذي يدعو إليه بعض السياسيين الجنوبيين وهو الأمر الذي قوبل من جميع التيارات والأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار بالرفض باعتبار أن مثل هذه المطالب والشروط التعجيزية تتصادم كلياً مع قواعد وأسس مؤتمر الحوار والموضوعات المطروحة على أجندته.
ومع إقرار جميع اليمنيين في الشمال قبل الجنوب بان حرب صيف 1994م وحروب صعدة كانت خطاً أخلاقياً ينبغي له أن لا يتكرر وكذا مباشرة الحكومة بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة المبعدين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى أعمالهم واسترجاع الحقوق المنهوبة إلى أصحابها بات من الضروري أن يفهم أولئك الذين يتحدثون باسم الجنوب اليمني من أن التهديد بهدم المعبد على من فيه هو أمر مرفوض وطنياً وإقليمياً ودولياً وان الدول العشر الراعية للتسوية السياسية ومن خلفها الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي لاتعترف سوى بيمن واحد.. كما أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي من نصت على دعم ومساندة وحدة اليمن وأمنه واستقراره وهو مايعني معه ان المطالبة بالانفصال لا تحظى بأي تأييد داخلي أو خارجي وان الرهان على مثل هذا المشروع ليس أكثر من انتحار سياسي على طريق غير معبد.
وعليه فإذا ما كانت الحكومة قد أوفت بالتزاماتها وبدأت فعلياً بمعالجة آثار التجاوزات والأخطاء التى حدثت في المحافظات الجنوبية فلم يعد من المقبول شعبياً الاستمرار في الخضوع للمناورات وإملاءات من فقدوا مصداقيتهم وانقلبوا على الحوار واتجهوا من جديد إلى لعبة الابتزاز ومحاولة إفشال مؤتمر الحوار ووضع العراقيل أمام الوصول إلى توافق وطني يخرج اليمن من دوامة الصراعات والقلاقل وتحقيق مايصبو إليه من وئام وسلام واستقرار وتنمية وتطور خاصة بعد ان أثبتت الأحداث ان بعض الشخصيات السياسية الجنوبية ركبت الموجة وتسعى الى فرض نفسها وصية على الجنوب بعد ان رأت في هذه الوسيلة منفذاً للحصول على بعض المنافع والمصالح الذاتية إلى درجة ان هناك من أصبح يتاجر بالقضية الجنوبية ويتحرك ويعمل ضمن مخطط خارجي هدفه تقسيم اليمن الى عدة كنتونات يسهل اختراقها وتطويعها.
وفي ظل هذه الحقيقة فإن الواجب على الدولة ان لا ترضخ لجماعة برهنت بأفعالها انها تسبح عكس التيار ولا تهمها مصلحة اليمن خصوصاً وان الأمر لم يعد يحتمل الاختباء وراء مواقف عاطفية فيما الفتن والنعرات المناطقية والطائفية والقبلية تتناسل في البلاد كالأورام السرطانية ناهيك عن الأخطار الأمنية والاقتصادية التي تطحن المواطن الذي أصبحت معاناته فوق طاقة الاحتمال.. ولعله من نافل القول التأكيد هنا على انه ماكان بمقدور هذه الجماعة السياسية ان تصبح المتحكم بمسارات الحوار ونتائجه لولا الأخطاء القاتلة التى ارتكبتها اللجنة التحضيرية حينما قبلت بمبدأ المحاصصة المناطقية في تمثيل المشاركة في هذا الحوار وعندما لم تحسن تأطير الحوار بسقوف المبادرة الخليجية وحينما ربطت كل قضايا الحوار بالقضية الجنوبية والحلول التى سيتم التوافق عليها بشأن هذه القضية.
وبعد ان جرى كل ما جرى فان ماهو مطلوب حالياً وبعيداً عن الحسابات السياسية والحزبية والمناطقية هو الإدراك جيداً ان الهوة القائمة داخل مؤتمر الحوار الوطني لايمكن ان تردم بتأجيل هذا المؤتمر أو بالرضوخ للمشاريع الخيالية والأمنيات التي تحلق بالفضاء بعيداً عن وحدة اليمن او بأنصاف حلول تدفع بالمشكلة الى مناسبة أخرى قريبة أو بعيدة أو باعادة توزيع المناصب مناصفة بين الشمال والجنوب بل ان ردم تلك الهوة يقتضي من جميع العقلاء في اليمن التحلي بروح الشجاعة والمسئولية والوطنية الصادقة حتى يتسنى لهم إنقاذ بلادهم من ارتدادات البراكين التى ستتفجر إذا ما فشل مؤتمر الحوار أو سمح للحراك الجنوبي بتعطيله وإبقائه يراوح في مكانه حيث مصلحة اليمن أكبر وأهم من أن تختزل في إرضاء هذا الفصيل أو ذاك خصوصاً وان أبناء الجنوب ممثلون بجميع الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وهم أيضاً من يتولون اليوم إدارة أهم مفاصل الدولة فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الدفاع ونصف وزراء الحكومة الحالية ومحافظ البنك المركزي ومعظم قيادات الجيش هم من أبناء الجنوب فكيف يكون الجنوب غائباً أو مغيباً في ظل هؤلاء.
والأهم من كل ذلك هو أن يستشعر اليمنيون جميعاً أن فشل الحوار هو الكفيل باسقاط اليمن في براثن الفوضى ان لم يدفع بها إلى مستنقع الاقتتال والحرب الأهلية التي إذا ما اشتعلت فإن مصير هذا البلد سيكون أكثر سوءاً من مصير الصومال والعراق وسوريا التي لم يعد فيها شيء يبرر وجود من يبقى على قيد الحياة.