اليمن .. قضية الجنوب "نار تحت الرماد"

4 تكتلات رئيسة تقود الحراك بمواقف متباينة

عاد جنوب اليمن ليشكل هاجسا كبيرا للقيادة الجديدة في البلاد. فمنذ عام 2007 لم يفلح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في كبح تنامي المشاعر المعادية ل "الوحدة" في الجنوب، خاصة بعد ظهور الحراك الجنوبي، الذي بدأت مطالبه حقوقية في المقام الأول، لتتحول إلى مطالب سياسية ظل سقفها يرتفع كلما ارتخت قبضة النظام، وترهل أكثر وأكثر. وجاءت ثورة الحادي عشر من شهر فبراير من العام الماضي، وما أفرزته من سقوط لصالح ونظامه، لتوسع حجم المطالب، وتمنح الحراك الجنوبي مساحة أكبر من الحركة في الداخل والخارج، لا سيما مع انضمام نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، إلى قائمة القادة الجنوبيين الذين رموا بثقلهم في الساحة الجنوبية، على أمل الحصول على دور في المرحلة المقبلة.
لكن المشكلة أن اللاعبين الجنوبيين كثروا في الساحة، وعوضا عن توحيد قواهم وتكتلاتهم، تزايدت الانقسامات أكثر فأكثر، عبر عنها انعقاد "المؤتمر الأول للمجلس الأعلى للحراك السلمي" بمدينة عدن نهاية شهر سبتمبر الماضي برئاسة حسن باعوم. وهذا ما دفع بالبيض إلى الإعلان عن فصله من الحراك، إضافة إلى اثنين آخرين هما صلاح الشنفرة وعلي هيثم الغريب.
فما هو مستقبل الحراك الجنوبي، بل وما هو مستقبل القضية الجنوبية، وكيف يفهمها كل طرف؟
جنوب متنوع
خارطة الجنوب اليوم تقدم مكونات حراكية متعددة متباينة المواقف، ناهيك بتكتلات جنوبية، تعبر عن مواقف سياسية ذات رؤى خاصة لحل القضية الجنوبية، تقوم على تاريخ من الانتماءات والمواقف السياسية، وإفرازا لتاريخ من الصراعات السياسية القديمة، تجد تعبيرها حاليا في مواقف متباينة في تقديم الحلول للقضايا، لكنها لم تصل بعد إلى حد الصراع، وإن كانت هناك مخاوف من حدوثه في ظل الاستقطابات الحالية.
وتبلورت في الآونة الأخيرة ثلاثة مواقف إزاء القضية الجنوبية، أبرزها التيار المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، أو ما بات يعرف ب "تيار فك الارتباط"، الذي يتزعمه البيض، والتيار المنادي بالفيدرالية، وهو التيار الذي يقف على رأسه الرئيسان علي ناصر محمد، وحيدر أبوبكر العطاس، وتيار ثالث يطالب بحل القضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة القائمة.
4 تكتلات
تنظيميا تجد تلك المواقف تعبيراتها في أربعة تكتلات رئيسة الآن، هي:
- المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، ويتزعمه علي سالم البيض، وحسن باعوم، الذي أقر في بيان في 16 يونيو الماضي ب"رفض المشاركة في الحوار الوطني في اليمن"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب، ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام".
- القيادة الموقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي سلمت رؤيتها بشأن القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية، والموقف من مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة التواصل الخاصة بالحوار الوطني في 23 يونيو الماضي، والتي قالت فيها بإمكانية أن "يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية وبالصيغة التي يتفق عليها"، فيما "سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مظلة الحراك الجنوبي السلمي، بتمثيله لكل الأطياف السياسية والاجتماعية"، مشترطة "حزمة منسجمة من إجراءات استعادة الثقة وبنائها، تسندها حزمة من الضمانات المحلية والإقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة وآليتها التنفيذية، الكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور".
- التكتل الوطني الجنوبي الديموقراطي، الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو الماضي، يقف في مقدمته حزب رابطة أبناء اليمن، والذي رهن مشاركته بالحوار الوطني برد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على استيضاحات تقدم بها في 17 يونيو الماضي، وتمثلت في "كيفية الإعداد للحوار وأسسه والطرف المقابل للطرف الجنوبي للحوار وسقفه الزمني ومآلاته ومدى الالتزام والإلزام بين أطرافه وضمانات التنفيذ لمخرجاته, وجهات الفصل في ما لا يصل فيه المتحاورون والمتفاوضون إلى اتفاق".
- مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ووقف وراء تشكيله حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان قد بدأ متشددا في دعوته لحل القضية الجنوبية في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، إلا أنه بعث برسالة تقارب إلى تيارات الحراك الجنوبي الأخرى نهاية شهر رمضان من خلال ندوة فكرية، انتقد خلالها رئيس المجلس "عدم التقدم بدراسة تعرض الخيارات الممكنة لحل القضية الجنوبية وتحديد سلبيات وإيجابيات كل خيار، سواء أكان الفيدرالية أو الوحدة أو الانفصال، وإشارته إلى أن "الانفصال صعب وخطير"، وأن "الفيدرالية أفضل حل للداخل والخارج، تقوم على إقليمين شمال وجنوب".
عودة الرموز
كانت عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، من المنفى منذ العام 1994، تاريخ الحرب الأهلية في البلاد، إلى مدينة عدن عاصمة جنوب اليمن، مؤشرا على اتخاذ خطوة متقدمة نحو بلورة موقف جنوبي إزاء الدعوة للحوار الوطني اليمني الشامل باعتبار القضية الجنوبية قضيته الرئيسة، فعاد مكلفا لعقد اجتماع تأسيسي لمجلس تنسيق جنوبي أعلى، والتوافق على تشكيل هيآته القيادية وفق مقررات مؤتمر القاهرة المتبني لخيار الفيدرالية، إلا انه يقول في مذكرة رفعها مطلع يوليو الماضي إلى القيادة الجنوبية الموقتة المنبثقة من لقاء القاهرة، إن الجديد الذي واجهه منذ وصوله عدن، هو ضغط تسارع الأحداث، ضغط الشارع الجنوبي المطالب بوحدة الخطاب السياسي ووحدة القيادة الجنوبية، الذي بات يعبر صراحة عن امتعاضه وعدم رضاه عن حالة التشتت والتعدد القيادي في الجسد الجنوبي الواحد.
حراك الانفصال
في الجهة المقابلة، صعد تيار الانفصال في الحراك الجنوبي من نشاطه الإعلامي والتنظيمي بزعامة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، وأعلن عن التحضير للحوار الجنوبي - الجنوبي بانعقاد "المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى" في عدن وإعادة هيكلية المجلس، إلا أن الخلافات بين رموزه، خاصة البيض، وباعوم، دفعت الثاني إلى عقد المؤتمر الأول للحراك الجنوبي في 30 سبتمبر الماضي، فيما كان يرغب البيض في تأجيله حتى 14 أكتوبر، وهو موعد تزامن مع حلول الذكرى ال 49 لثورة أكتوبر التي أدت إلى استقلال الجنوب عن بريطانيا.
ويتهم تيار الانفصال، بالعمل على إقصاء ممثلي الحراك الجنوبي ممن يتعاطون مع أية حلول أخرى غير الانفصال، ويمتد الأمر إلى إقدام من يحسبون عليه باستخدام العنف والاعتداء على فعاليات المكونات الجنوبية الأخرى، وتظل هذه التهمة عالقة بهذا التيار ما لم يدن تلك التصرفات التي باتت تواجه باستنكار واسع، وتسيء إلى الحراك الجنوبي كحركة احتجاج سلمية.
المبادرة "الخليجية"
أما التكتل الوطني الجنوبي الديموقراطي، فيكتفي حتى الآن بانتظار رد رعاة المبادرة الخليجية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما كان قد أوضح موقفه من مستقبل الجنوب في بيان إشهاره ووثيقة الاصطفاف الجنوبي الواسع الصادرة عنه، التي يؤكد فيها على "أهمية وضرورة جمع الشمل والتوافق بين المكونات الجنوبية المختلفة، والسعي لعقد لقاء جنوبي عام في عدن، يضم الأطياف الجنوبية المتوافقة في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح التكتل الوطني رؤيته لحل القضية الجنوبية في خيار "الفيدرالية المزمنة من (3 إلى 5 سنوات) بين إقليمين فيما كان يعرف ب"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" و"الجمهورية العربية اليمنية" ويليها استفتاء شعب الجنوب ليقرر مصيره".
الحل الآمن
من بين الخيارات المحتملة في شأن مستقبل الجنوب، يقدم المشهد السياسي المضطرب خيار الانفصال أنه المطروح بقوة، فيما خيار الفيدرالية يطرح كمخرج آمن، دون تداعيات، على مستوى الجنوب واليمن عموما. أما خيار حل معضلة الجنوب في إطار الوحدة، فلا يخوضه أحد بالصورة المثلى، إلا أن استفتاء أو تقييما واقعيا لمدى تبني الشعب في الجنوب لأي من الخيارات المطروحة لا يتوفر بعد.
ويبرز دعاة الانفصال بقوة في المشهد بفضل طبيعة الدعوة نفسها، والصوت المرتفع الذي يرفعونه وسعيهم بقوة لا تخلو في بعض الأحيان من العنف، لإبقاء صوتهم هو الوحيد الحاضر في الساحة، ناهيك بالشخصية المحورية التي تتزعم هذه الدعوة، المتمثلة في نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي سطع نجمه عام 1990 موحدا لليمن، إلى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ويناضل اليوم لإعادة تشطيره، وبالتالي ليس بالضرورة أن تبدو دعوة الانفصال هي مطلب كل شعب الجنوب.
دولة موحدة
من السابق لأوانه، بل من الصعب الجزم قطعيا بتحديد أي من الخيارات ومن يقف خلفها هو الذي سيسود وسيفرض، فالواقع على الأرض معقد للغاية، والعوامل الفاعلة فيه متداخلة، وأطراف عديدة تلعب لعبتها فيه ليس الخارج بعيدا عنها وتبحث لنفسها عن موطئ قدم في أي ترتيبات مستقبلية، بالاستناد إلى مصالحها، إلا أن التقديرات بترجيح خيار تحقيق مطالب الجنوب في إطار دولة يمنية موحدة بأي شكل من أشكال الوحدة هو الخيار الذي سيسود، استجابة لكافة العوامل المحلية والإقليمية والدولية.
وعلى الرغم من هذه التقديرات، إلا أن ذلك يبقى رهنا بإصلاح الأوضاع ورد المظالم، وإزالة كل النتائج المترتبة عن حرب 1994، التي أقصى بموجبها نظام الرئيس السابق صالح، الكوادر في منظومة الحكم الجنوبية عن السلطة، وتمادى حتى وصل إلى التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي، اعتقد انه سينافسه في سلطاته الواسعة، واستحوذ على الثروة، إلى جانب استحواذه على السلطة، فكان تسريح الآلاف من الكوادر الجنوبية في المجالين المدني والعسكري، حتى سادت صورة "الاحتلال الشمالي للجنوب"، وهو الأمر الذي أشار إليه اللواء علي محسن الأحمر بعد الثورة الشبابية والشعبية التي انطلقت ضد نظام صالح.
وإزاء وضع كهذا لا مفر من أن تبحث كل القوى الجنوبية عن صيغة مشروع لمستقبل الجنوب واستطلاع مواقف وآراء قوى صامته وكل الفعاليات المدنية المعنية دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ليتبلور موقف واضح ونهائي من القضية الجنوبية، وكيفية حلها والاتفاق على تمثيل متماسك للحراك الجنوبي في أي محفل للحوار، وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني المقر والمدعوم إقليميا ودوليا، وهذا هو الاتجاه الذي يعمل عليه رعاة المبادرة الخليجية.
مخرج سياسي
الدخول في حوار جنوبي جنوبي واسع، هو المخرج السليم لتمثيل القضية الجنوبية سياسيا وحقوقيا، بعيدا عن أي شطحات لا تقرأ الواقع جيدا، ولا تبحث في الممكن، والخروج بقيادة مؤتلفة تخوض الحوار أو التفاوض، وليس أمام القيادات الجنوبية إلا الالتقاء على مستوى من التوافق لتمثيل الجنوب، واستيعاب حاجاته ومطالب أبنائه، الذين لم يقولوا بعد كلمة فصل في أي من الخيارات، وبالتالي فخيار الانفصال، لا يبدو واردا، كما أن خيار البقاء على الوحدة بين الشمال والجنوب بشكلها الحالي، الذي ما يزال امتدادا لوحدة حكم صالح رغم خروجه من السلطة، غير ممكن.
وأمام منظومة الحكم الحالية القائمة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية، مهمة صعبة للغاية، وهي تحافظ على وحدة واستقرار البلاد، بعد الظروف التي مرت بها، وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن. ورغم أنها تعول على مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحل مشاكل اليمن، إلا أن خطوات عاجلة مطلوبة من الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، لكسب ثقة الجنوبيين بأن حلا عادلا ينتظر قضيتهم، ليعيشوا في دولة يحكمها القانون وتسود فيها المدنية، والتحرر من هيمنة القوى القبلية والدينية والعسكرية والسياسية الفاسدة والمفسدة، التي لم يألفها الجنوبيون قبل الوحدة، وعملت على الاستئثار بحكم الجنوب وثروته، وضرب هويته المدنية، وتغليب منظومة حكم "الجمهورية العربية اليمنية" التي كانت قائمة في الشمال، ولم تأخذ حتى بالأفضل مما كان قائما في "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية".
المواقف الدولية
لم تفصح أي دولة من الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن موقف مميز منفرد بشأن الوضع في الجنوب، بل يكاد الموقف الإقليمي والدولي بهذا الشأن يعبر عنه بالإجماع، وعادة ما يتلخص بالقول: إن كل الجهود تصب في الحفاظ على يمن آمن ومستقر، ويمكن ملامسة ذلك في قراري مجلس الأمن الخاصين باليمن رقم 2014 و2051، ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتصريحات من مسؤولي الدول الراعية للتسوية السياسية.
من ضمن التصريحات العديدة للمبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال بن عمر قوله: إن حل القضية الجنوبية هو المدخل الأساس للاستقرار في اليمن، وما لم تحل القضية الجنوبية حلا عادلا لن يكتب الاستقرار لليمن.
ويتذكر الجنوبيون جيدا أنه في الزيارات المتكررة لسفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وأميركا إلى عدن خلال الأشهر الأخيرة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي، حثت الحراك الجنوبي إلى المشاركة في الحوار الوطني، حيث التقى السفراء بعدد كبير من قيادات فصائل الحراك في عدن، ودعوهم إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، لبحث حل عادل للقضية الجنوبية.
وكانت رسالة السفراء رسالة واضحة لفصائل وقوى الحراك الجنوبي، مفادها أن المجتمع الدولي مع يمن موحد ومستقر، وليس هناك أي مجال لبحث خيارات تشطيرية مهما كانت المبررات التي تطرحها قيادات الحراك وفصائله المتعددة.
هكذا تعول الإرادة الإقليمية والدولية، كما الإرادة الوطنية الرسمية على مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، ويلاحظ أن القيادة اليمنية الجديدة في إشارات عدة لها قد رفعت السقف المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تشترط أن حل القضية الجنوبية يحفظ وحدة اليمن، حيث أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، أن الحوار سيجري بين كافة مكونات المجتمع السياسية، ودون أية خطوط حمراء.