ذكرت المفوضية الأوروبية في القاهرة أن زيارة السيدة كاثرين آشتون للقاهرة استهدفت التشاور حول معالجة «الانسداد السياسي» الحاصل في مصر. وهي ذات المهمة الذي جاء من أجلها وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة ألفا كوناري رئيس مالي السابق. وكان قد سبقه الوزير البريطاني المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعد الزيارة التي قام بها وزير خارجية ألمانيا، سيصل إلى القاهرة هذا الأسبوع لذات الغرض مبعوثان للرئيس أوباما، وهما من أعضاء الكونجرس، أحدهما السناتور جون ماكين المرشح الرئاسي السابق. حتى الآن لم نتلق أية تفاصيل حول مهمة السيدة آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي زارت الدكتور محمد مرسي في محبسه وأمضت ساعتين معه، لم يذكر أي شيء عما جرى فيهما. وكانت أول مسؤول أجنبي يلتقيه، فيما هو معلن على الأقل، في حين لم يسمح لأسرته أو لمحاميه أو لطبيبه المعالج بزيارته. إلا أنها ذكرت لمن التقتهم من السياسيين أنها جاءت بدعوة من الطرف الآخر، الذي فهم أنه نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي، وقد اشترطت لقاء الدكتور مرسي واقترح سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن تزور أيضا مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع. وتم ترتيب اللقاء الأول، في حين اعتذر الدكتور بديع عن عدم اللقاء، وأبلغ من اتصل به بأن الأمر يخص وضع الدكتور محمد مرسي، وهو الذي يقرر بشأنه ما يراه مناسبا. وليس صحيحا أنها طلبت مقابلة المهندس خيرت الشاطر، كما ذكرت بعض الصحف المصرية. أهم ما أعلن في ختام الزيارة أن السيدة آشتون أكدت أهمية التئام جميع الفصائل السياسية في مصر حول طاولة حوار، لوضع خريطة طريق للمستقبل، توقف العنف وتفتح الأبواب للاستقرار والسلام. ثم إنها ذكرت أن وفدا يمثل الاتحاد الأوروبي سيبقى في مصر لمتابعة الجهود التي تبذل في هذا الصدد، وأبدت استعدادا للعودة إلى القاهرة مرة ثالثة لدفع تلك الجهود وإنجاحها. أهم ملاحظة يستخلصها المرء من المشهد أن الدول الغربية والإفريقية (لا تسأل عن الدول العربية) هي التي تتحرك في الفراغ المخيم، استشعارا منها أن ثمة أزمة سياسية في مصر يتعين حلها. وهي لا تقف على الحياد في ذلك، لأنها تنطلق من الأمر الواقع الذي استجد بعد 30 يونيو. وتحاول التشاور حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي لتسويغ الوضع الجديد بما يحفظ له الاستمرار والاستقرار. وفي الوقت الذي يبذل فيه الغربيون والأفارقة (وفدهم التقى الدكتور مرسي) هذا الجهد فإننا نجد أن الموات يهيمن على الساحة السياسية المصرية. حيث لا نكاد نرى أي جهد يبذل من جانب القوى السياسية المختلفة لمعالجة الأزمة، كما أننا نلاحظ أن الأطراف الواقفة على رصيف السياسة تزايد في الحديث عن الاقتلاع والإقصاء وتعتبر الكلام عن المصالحة منكرا والإشارة إلى التوافق الوطني انتكاسة وعودة إلى الوراء. تبقى بعد ذلك نقطتان هما: أن هناك أمرا واقعا بعد 30 يونيو لا يستطيع أحد أن يتجاهله، لكن أيضا هناك أزمة سياسية في مصر لا ينبغي إنكارها. ونحن ندفن رءوسنا في الرمال إذا أصررنا على تلك الأفكار، ولجأنا إلى مصادرة الأخبار وحجب الصور وقمع الرأي الآخر، أو منع بعض القنوات التلفزيونية أو التشويش على محطة الجزيرة مباشر. ومن ثم أوهمنا أنفسنا بأنه لا توجد أزمة سياسية في مصر. (أحد كتاب الأعمدة تساءل يوم الخميس الماضي قائلا: من قال إن في مصر انسدادا أصلا؟). النقطة الثانية أن الأزمة الراهنة لا حل أمنيا لها. ولا بديل عن الحل السياسي. إذ بوسع الأجهزة الأمنية أن تستمر في استعراض عضلاتها بالتوسع في الاعتقالات وتلفيق التهم. وافتعال الصدامات وبلاغات التعذيب، وقد تلجأ إلى السلاح والقنص. الذي راح ضحيته حتى الآن نحو 300 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، لكن ذلك كله لن يحل الإشكال وإنما سيزيده تعقيدا. لأن هذه الإجراءات تولد ثأرات ومرارات وتريق دماء تؤجج المشاعر وتجعل الناس يزدادون إصرارا وعنادا، خصوصا إذا أدركوا أنهم ضحايا الظلم والافتراء. إذا سألتني ما العمل؟ فردي أستعين فيه بالمثل القائل بأن من استحضر العفريت عليه أن يصرفه لا أن يقتله، لأنه سيفاجأ بظهور ألف عفريت آخر بدلا منه.
