حقوق الإنسان في "السعوديّة"

يكفي ورود هذا العنوان باللغة العربيّة أو الإنجليزيّة أو أيّة لغة أخرى لتتخاطف الشاشات والعيون مضمونه بحق قليل وبباطل كثير. ولو أنصفنا بعضنا بعين موضوعيّة فسنجد أن جوهر الانتقادات الدوليّة لا يتوجّه فقط لقصور أداء المؤسسات الحكوميّة وإنما يستهدف صلب الأساس الشرعي لبناء المجتمع والدولة وبشكل رئيس أحكام الشريعة الإسلاميّة.
نعم لسنا في أفضل حال في وضع حقوق الإنسان وإلا لما أنشئت هيئتان وإدارات في معظم المؤسسات الرسميّة ولكن مفهوم "حقوق الإنسان" كثقافة وممارسة يحتاج إلى جهد مجتمعي شامل يبدأ من قاع الشارع في صيانته لحق العامل الضعيف، وفي المنزل برحمة "العاملة المنزليّة" وينتهي إلى قمّة مؤسسات الحكومة.
مثار السؤال هنا هو حماس الخصوم وأشباه الخصوم لمجتمعنا وطريقة حياتنا حينما تكتب منظمات دوليّة لا نعلم كل خلفياتها إّذ نجد الموضوع مثار ندوات وبرامج ومقالات تثني على التقارير الصادرة من الغرب والشرق ويضعون مؤسسات وكتّاب هذه التقارير في مرتبة "العدول" بلا جرح ولا تعديل!. والجديد الغريب الذي يؤكد هذا الاتجاه أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها النوعي عن "حالة حقوق الإنسان في المملكة " ونقدت أوضاعا حقوقيّة وكشفت عن قصور كبير في إجراءات بعض مؤسسات الحكومة، ولكن لأن "زامر الحي لا يطرب" لم نجد لهذا التقرير الصدى الذي يستحقه مع أنه يناقش أوضاعنا وإخفاقاتنا من خلال جولات ومقابلات ميدانيّة لا من خلال تقارير يسرّبها أناس لتلك المنظمات الدوليّة فيُشوشون ولا يُصلحون.
إن كان هدفنا من الكتابة والنقد إصلاح بيتنا وأمان مجتمعنا فهذا التقرير هديّة فاخرة لمن أراد العمل مسترشدا بفقرات جريئة وصادقة سلطت الضوء على أوجه القصور ورغبة الإصلاح في كل ما يتعلق " بالسجناء والموقوفين، والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسديّة، وحق السمعة والكرامة، والحق في حريّة الحركة والتنقل، وقضايا الجنسيّة والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسيّة، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعيّة، والرعاية الصحيّة، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة".
إن القارئ لتقرير هيئة حقوق الإنسان السعوديّة الصادر مؤخرا يجد فيه مرتكزات استراتيجيّة وطنيّة واضحة المعالم تتجاوز كل ما تذكره المؤسسات الدوليّة ليس فقط في المسائل الحقوقيّة المنتهكة أمام بعض المؤسسات ولكن الموضوع يمتد إلى كل الحقوق المصانة. ومن أمثلة ذلك المطالبة بتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني وكفالة حريّة السفر والإسراع بإصدار نظام مكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وإقرارات الذمة الماليّة، وتعثر تنفيذ المشاريع الحكوميّة، وإيجاد «مؤشر وطني» يوضح نسب البطالة بشكل دوري وأهميّة مكافحة الفقر ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي.
كيف تتعدّل أوضاع حقوق الإنسان ونحن لا نتفاعل أفرادا ومؤسسات مع تقرير مؤسسة وطنيّة، وكيف تبرأ الذمة وقد أشهدتنا هيئة حقوق الإنسان على مواضع قصورنا؟
* مسارات
قال ومضى: من دلّك على أسباب (الحريق)، إما أن تسمعه، أو تُفسح (الطريق).