هذا القانون .. هل وصلنا إلى هذا الحد ؟

القيم الإنسانية الفطرية هي التي تحفظ أي نظام اجتماعي وتوفر له وقاية من أي اختراقات أو تآكل وانهيار أخلاقي بفعل متغيرات العصر والتداخل مع المجتمعات البشرية الأخرى التي تتفاوت في التزاماتها الأخلاقية وقيمها وسلوكياتها، وعلى سبيل المثال، نحن مجتمع محافظ يضع حدودا وخطوطا معقدة ومتعددة وقوية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وإلا أصبح الفرد منبوذا ومتصفا بصفات رديئة، فيما هناك مجتمعات توفر انفتاحا بلا حدود أو قيود، ولذلك تتبدّل ثوابتها باستمرار وقد ترتفع فيها معدلات الجريمة لغياب الوازع الأخلاقي والديني، وكثير من المجتمعات والحضارات الإنسانية عانت من التفتت بسبب إضعاف قيمها.
ونتيجة للتداخل مع المجتمعات بصورة سلبية، وعدم مواجهة تحديات العصر الحديث بصورة متوازنة، أصاب مجتمعنا بعض آفات تلك المجتمعات، وفي هذا السياق تحضرني موافقة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، على نظام رعاية كبار السن، بهدف تعزيز مكانتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم، وتشجيع الرعاية المنزلية والمجتمعية من أجل ضمان بقاء كبير السن في وسطه العائلي والاجتماعي وبيئته المحلية.
الخلل فينا هو الذي أنتج مثل هذا النظام، وينبغي إعادة النظر في متغيرات مجتمعنا وقياس الأضرار الأخلاقية فيه، فالأنظمة الاجتماعية وإن كانت ضابطة للسلوك إلا أنها في ذات الوقت مؤشر خطير على ارتباك أفراد المجتمع وضعف قواهم الأخلاقية
وفي تقديري أن وصولنا الى حال إصدار نظام كهذا يتضمن عقوبات لمن ينتهك ما سبق الإشارة اليه يؤكد أننا نعيش خللا في نظامنا الاجتماعي، فعرفنا وشرعنا يضعان حدودا لانتهاك حقوق كبار السن «ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا» وهؤلاء الكبار آباء وأجداد لا يحتاجون أصالة لتشريع ونظام للتعامل معهم، ولكن يبدو أن الوضع في حالة تراجع اجتماعي استدعى الجهات المسؤولة لإصدار وإقرار مثل هذا النظام، وذلك حسن، ولكن غير الحسن هو في الفعل الاجتماعي الذي لم يوقر كبارنا.
لا أتصوّر أن يصل العقوق وسوء المعاملة الى هذا الحد الذي يتطلب تشريعا ينص صراحة على أن يكافح النظام أي تصرف غير لائق يتسبب في إلحاق الأذى الجسدي والمعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي، ويوصي بعقوبة السجن أو الغرامة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لمرتكب الأذى، كما يعاقب النظام بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، كل من تلقى عن طرق الاحتيال الخدمات أو الإعانات، كما يعاقب كل مكلف بالرعاية يمتنع عن القيام بالتزاماته أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.
وحين ننظر في إلحاق الأذى بكبير ضعيف هو الأب أو في مقامه، فإن ذلك جرم أخلاقي واجتماعي خطير، يؤكد أن الجناة غير طبيعيين، وفطرتهم غير سويّة، ولذلك من الأفضل المبادرة الى حملات توعية اجتماعية ودينية مكثفة نأمل أن تكون نتائجها مبتعدة عن عقوبات النظام، فالخلل فينا هو الذي أنتج مثل هذا النظام، وينبغي إعادة النظر في متغيرات مجتمعنا وقياس الأضرار الأخلاقية فيه، فالأنظمة الاجتماعية وإن كانت ضابطة للسلوك إلا أنها في ذات الوقت مؤشر خطير على ارتباك أفراد المجتمع وضعف قواهم الأخلاقية.