دفع الشورى بنظام لرعاية كبار السن إلى قبة المجلس تمهيداً لاقراره بعد أن تلقى الضوء الأخضر من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالموافقة عليه. وجاءت أبرز مبررات الدفع بالنظام لقدم الأنظمة والاجراءات التي تنظم هذه الخدمات، عدم وفائها بحاجات المسنين، قلة وضعف كفاءة العاملين في هذا الدور، حيث يصل عدد دور رعاية المسنين في المملكة إلى عشر دور وعدد المستفيدين من خدماتها 900 فرد سنوياً، الزيادة الملحوظة لعدد المسنين في المجتمع، مساندة ودعم الأسر السعودية التي تتولى رعاية كبار السن وأوضاع وحقوق المسنين في المملكة والمصاعب التي يواجهها المسنون، حيث يضطر الكثير منهم لمواجهة ظروف الحياة بمفردهم. ويهدف النظام لتعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وصيانة وحماية حقوقهم، تشجيع الرعاية المنزلية والمجتمعية من أجل ضمان بقاء كبير السن في وسطه العائلي والاجتماعي وبيئته المحلية، تنظيم ترخيص وإنشاء وإدارة الخدمات ودور الرعاية الاجتماعية لكبار السن ومكافحة سوء معاملة كبار السن ومنع استغلالهم وإعطاء كبار السن الأولوية في توفير الخدمات الأساسية، على أن يطبق النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري من البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، مراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحدد النظام حقوق كبار السن الاقامة في المسكن لأطول فترة ممكنة حتى يجد بديلا باختياره والبحث عن فرص تنمية قدراته أو قدراتها والاستفادة من الرعاية الأسرية والمجتمعية، وبحسب النظام فإنه يحق لكل مسن ليس لديه دخل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزاره الشؤون الاجتماعية، بحيث لايقل مجموع مايستلمه من إعانات شهريا عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور في الدولة، كما يحث النظام على إعطاء كبار السن الأولوية في جميع المؤسسات والشركات والمرافق التي تقدم خدمات عامة، إضافة لمنحهم تخفيضات عند شراء خدمات الفنادق والمطاعم والتأجير والعلاج في المستشفيات الخاصة والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة، وتستحدث الوزارة بطاقة تسمى ( بطاقة رد الجميل ) يستفيد منها المسنون، وأوضح النظام مبادئ حماية كبار السن وتتمثل في حماية صحتهم وضمان كرامتهم ومساعدتهم على معرفة حقوقهم ومقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي والمساعدة على مشاركة المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وأخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار عند وضع تصور للمشاريع السكنية واستعمال وسائل النقل العام وتبسيط الإجراءات الإدارية لهم. كما كافح النظام أي تصرف غير لائق يتسبب في إلحاق الأذى الجسدي والمعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي، وأوصى النظام بعقوبة السجن أو الغرامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال كل من تلقى عن طرق الاحتيال الخدمات أو الاعانات كما يعاقب كل مكلف بالرعاية يمتنع عن القيام بالتزاماته أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتقل عن عشرين ألف ريال ولاتزيد عن مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.
