هل باب التجار مخلوع؟

ذكرت صحيفة الوئام أن مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام تقدم بشكوى لمجلس الغرف التجارية بالرياض ضد اللجنة المشكلة تحت مظلته من مديري شركات الأسمنت في المملكة، وذلك احتجاجاً على ما بدر من تلاعب، حسب قول المسؤولين في مركز أسبار، حيال عملية ترسية منافسة لمشروع خدمات علاقات عامة وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية لشركات الأسمنت ودعم الصناعة نفسها، إذ تم استبعاد العرض المقدم من مركز أسبار، وترسية المشروع على الشركة المنافسة التي تقدمت بعرض كانت قيمته المالية ضعف عرض أسبار. وفي الثنايا تفاصيل الآلية أو الكيفية التي طُبقت حتى يبدو الأمر سليما، وهو غير ذلك طبقاً لأسبار.
لن أنحاز إلى هذه الجهة أو تلك فلست قاضياً، لكني سأفترض صحة الخبر. وعليه سأسوق حادثة ليست بعيدة عايشتها شخصياً كانت قبل سنوات قليلة. الخلاصة أن إحدى الغرف التجارية الصناعية طلبت عرضاً لتقديم خدمة استشارية من عدة جهات. ولمّا وصلتها العروض واطلعت على الأسعار، بدأت في الاتصال بالمكاتب واحداً بعد الآخر. وفي كل مرة يُشعر المكتب المتصل به أن منافساً له (دون تحديد اسمه) قدّم عرضاً أقل، تحفيزاً له على التخفيض هو الآخر. ما مدى أخلاقية هذه الممارسة؟ لا أدري! لكن حتما في النفس منها أشياء وأشياء.
السؤال الآخر: ما مدى علم المسئولين الكبار في بيوت التجارة التي يُفترض أن تؤسس للأصول والممارسات الصحيحة النقية؟ وهل يقر أمين عام الغرفة هذه الحيل التي لا يتضرر منها غالبا إلاّ صغار المتعاملين معها من المؤسسات الوطنية، في حين تذهب مكاتب الخبرة الأجنبية بالأرقام المنتفخة والمبالغ الطائلة؟
وتقول الصحيفة في تعليقها على الخبر أن ثمة حاجة ماسة إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة للإسهام في خلق وسط مال وأعمال وتجاري أكثر صحة ونضارة وبهاء، وأن الغرف التجارية هي أولى الجهات بتقديم نماذج رفيعة من الشفافية والوضوح. وتضيف أن أوساط المال والأعمال هي الأكثر تضرراً من غياب الشفافية المنشودة، وعليه فرجال المال والأعمال هم أول من يجب أن يتصدى لهذه الممارسات عندما تحدث في بيئتهم المباشرة. الشفافية هي باب التجارة الناجحة.