مركز أسبار يتجه لمقاضاة شركات الأسمنت في المملكة

بسبب ممارسات مشبوهة "طبقاً لتأكيدات المركز"..

يتجه مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام إلى مقاضاة شركات الأسمنت السعودية، وذلك نتيجة تذمره مما تعرض له من ممارسات مشبوهة في منافسة لمشروع علاقات عامة وخدمات إعلامية لتحسين الصورة الذهنية لشركات الأسمنت ودعم الصناعة نفسها.
فقد تقدم المركز بشكوى لمجلس الغرف التجارية بالرياض ضد اللجنة المشكلة، تحت مظلته، من مديري شركات الأسمنت في المملكة، وذلك احتجاجاً على ما بدر منها من ممارسات مشبوهة، حسب قول المسؤولين في مركز أسبار، وهي الممارسات التي شهدتها عملية ترسية المنافسة، إذ تم استبعاد مركز أسبار وترسية المشروع على الشركة المنافسة، التي كانت قد تقدمت بعرض اتضح أن قيمته المالية ضعف العرض الذي تقدم به المركز.
وقد تضمنت الشكوى الإشارة إلى قيام اللجنة المصغرة المشرفة على تحليل العروض ومقابلة الشركات المتنافسة باستبعاد إحدى الشركات الثلاث المدعوة للمنافسة منذ البداية، لعدم وفائها بالشروط المطلوبة، من وجهة نظر اللجنة، وبعد أن انحصرت المنافسة بين مركز أسبار وشركة أخرى، تقدم المركز بعرض قيمته مليون ونصف المليون ريال وتقدمت الشركة المنافسة بعرضها البالغ قيمته ثلاثة ملايين ريال، ولكن اللجنة المصغرة التفّت على المنافسة وأوصت بالشركة المنافسة.
وفي حيثيات الشكوى، التي تحتفظ “الوئام” بنسخة منها، فقد التف بعض أعضاء اللجنة المصغرة، على المنافسة بالكلية حيث أوعزوا إلى الشركة الأخرى بتخفيض عرضها المالي، دون علم مركز أسبار ودون مناقشته في العرض الذي تقدم به، ودون علم أعضاء اللجنة الكبرى التي تضم جميع مديري شركات الاسمنت في المملكة، وبالتالي خفضت الشركة المنافسة لمركز أسبار عرضها المالي إلى مبلغ وقدره مليون وثمانمائة ألف ريال وكان المبلغ يزيد عن عرض مركز أسبار بنسبة 100%، وتحت مسمى تحليل العروض الذي افتعلته اللجنة انتهى الأمر بترجيح كفة الشركة المنافسة، ومن ثم التوصية بترسية المشروع عليها.
وعلق مسؤول في مركز أسبار على ما حدث قائلا: “لقد كان الأحرى هو أن تلتقي اللجنة بالمسؤولين في المركز، لأنهم الأقل سعرا، وتناقشهم في عرضهم وتطلب منهم تطويره إن كان يحتاج إلى تطوير وليس أن توعز للشركة المنافسة بتخفيض عرضها المالي، وهذا ما يثير الشبهة حول ما جرى، ولاسيما أن المركز قد خاطب اللجنة وكتب في عرضه المقدم لها أنه على استعداد لمناقشة العرض وتطويره إذا احتاج الأمر، ودون المساس بالسعر المقدم”.
وأضاف المسؤول في مركز أسبار: “أن تخفيض الشركة المنافسة عرضها المالي بنسبة تقارب 45% كان من شأنه، مهنياً وأخلاقياً، أن يثير التساؤل حول مصداقية العرض ومنهجيته وبالذات وفي المقام الأول أمام اللجنة المصغرة نفسها وأمام شركات الأسمنت كلها، فإذا افترضنا أن الأرباح التي قدرتها الشركة المنافسة لنفسها 20% فقط فمعنى ذلك أن التكاليف الفعلية للعرض الذي تقدمت به هي 35% من العرض المقدم للجنة ! فهل هذا معقول ؟ وهل هو مقبول ؟ إن مثل هذا الذي يحدث يتناقض مع أبسط المعايير المهنية والاحترافية .. النزيهة”.
كما أضاف المسؤول في مركز أسبار:”أن المركز لا يعول على مزاعم اللجنة، بتفوق العرض الفني للشركة المنافسة، بعد أن سألناها عما جرى، ونحن لا نعتقد بأن العرض الفني للمركز، بخبرته المشهودة وتجربته الطويلة، كان من السوء بحيث يدفع اللجنة، إلى عدم مناقشتنا فيه، ونحن الأقل سعرا بكثير جداً، أو حتى مجرد الالتفات إلينا”.
يُذكر أن مركز أسبار، استعرض في شكواه مساهماته وخدماته، التي قدمها على المستوى السعودي والخليجي والعربي، منذ عشرين عاما، وهي خدمات ومساهمات مشهودة في المجال الذي يعمل به، ومنها الإعلام والعلاقات العامة.
وطالب المسؤول في مركز أسبار بلجنة تحكيم محايدة تناقش العرضين من الناحية الفنية وتنظر جميع الظروف التي أحاطت بالترسية, مؤكداً أنهم سيقبلون بما تقرره هذه اللجنة.
وأهاب المركز بأوساط المال والأعمال، أن لا تنجر إلى مثل هذه الممارسات المشبوهة، التي حدثت من لجنة شركات الاسمنت، لأنها ممارسات تسيء للجميع، وتلوث أجواء أوساط المال والأعمال، وأكد المركز على أن الحاجة ماسة لحماية مجتمع المال والأعمال، من هذه الممارسات، لأنه سيكون أول المتضررين منها، كما أن الحاجة تدعو دائما، إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، للإسهام في خلق وسط مال وأعمال، أكثر صحة ونضارة وبهاء.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مركز أسبار يتجه لمقاضاة شركات الأسمنت في المملكة