تعاون بين الغرفة والمصانع ووزارة التجارة لمواجهتها

عبر متعاملون في سوق الإسمنت في الأحساء عن مخاوفهم من احتمال انتقال أزمة الإسمنت إلى المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأرجعوا هذه المخاوف إلى زيادة حجم المشروعات التنموية، ومشاركة المنطقة الوسطى للشرقية في سد حاجة السوق في المنطقتين الجنوبية والغربية.وتوقعت مصادر ل» الشرق» ظهور أزمة إسمنت في الأحساء تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 25 %خلال الأشهر المقبلة .
ورغم ذلك نفى مدير مصنع الحسين والعفالق للخرسانة في الأحساء سليمان العفالق في تصريح ل» الشرق» ، وجود أزمة إسمنت في الوقت الحالي، إلا أنه توقع أن تظهر أزمة مستقبلية خلال الأشهر المقبلة، معللا أسبابها بطفرة المشروعات التي ستزيد الاستهلاك، وأزمة الإسمنت في المنطقة الغربية التي سينعكس أثرها على الأحساء، وستزيد نسبة الطلب على المنطقة الوسطى والشرقية واتفق معه رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح في احتمال ووصل الأزمة إلى المنطقتين الوسطى والشرقية..
إلحاق الضرر بالمستهلكين
وأكد العفالق أن المصانع تعمل في الوقت الحالي بطاقتها القصوى، ويفترض أن يكون لدى كل مصنع مخزون من الطاقة غير المستغلة لا تقل عن 15إلى 20 %لسد الاحتياجات المفاجئة من زيادة الطلب على الإسمنت، مطالبا بضرورة السماح بالاستيراد وتقليل الرسوم مستقبلا لتلافي ما قد تسببه الأزمة من ارتفاع قد يصل إلى 25 % في الأسعار ما سيلحق الضرر بالمستهلكين. وأيد العفالق صحة ما يردده بعض أصحاب المصانع من وجود فائض نتيجة منع التصدير، مستدركا بأن هذا الفائض سيستفاد منه في الوقت الحالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى أن سعر الكيس البالغ 14 ريالا سعر جيد مقارنة بسعره في دول الجوار، لافتا إلى جهود وزارة التجارة في ضبط الأسعار والتزام أصحاب المصانع بالأسعار المحددة خلال عامي 2010 و2011، واعتبر أن أي تلاعب في الأسعار تقع مسؤوليته على الموزعين.
الأزمة قادمة
من جهته، اتفق رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح مع العفالق في احتمال وصول أزمة الإسمنت من المنطقة الغربية إلى الوسطى والشرقية، مستشهدا بظهور الأزمة في المنطقة الجنوبية وانتقالها للغربية، بالإضافة إلى أن تكلفة النقل القليلة وقصر المسافة سيساهمان في تعزيز خطوة وصول الأزمة، إذ لا يتعدى سعر نقل 25 طنا مبلغ 50 ريالا. ورأى في تصريح ل» الشرق»، أن الأزمة المحتملة في الشرقية في حين حدوثها ستكون أقل من المناطق الأخرى، وأرجع ذلك لخطوط الإنتاج و التشغيل الجديدة في مصانعها والتي زادت حجم الإنتاج للضعف، مضيفاً أن قرار منع التصدير كان له دوراً في تباطؤ الأزمة في الشرقية.وأكد الصالح أن الناتج من مصانع الشرقية كاف لسد حاجة الاستهلاك المحلي وإمداد البحرين الدولة الوحيدة المسموح بالتصدير لها بنسبة %15. وأشار إلى أن هناك تجاوزات من قبل في الأسعار من قبل الموزعين في 2010، ولكن العام الحالي لم يشهد مخالفات بسبب وفرة العرض، ونصح المستهلكين بعدم الانجراف وراء الشائعات حتى لا يكونوا عرض للاستغلال. وقال إن التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة وإدارات مصانع الإسمنت سيكون صمام أمان لمواجهة الأزمة.
استقرار في حائل
وفي حائل أفاد متعاملون في السوق، أن ارتفاع الأسعار وشح الأسمنت الذي طال أسواق عدة خلال اليومين الماضين، لم يؤثر في حجم العرض والطلب ولم يطرأ أي ارتفاع على الأسعار .وقالوا إن سعر الكيس ذو الجودة العالية من إنتاج شركتي القصيم وإسمنت الجوف بلغ 15 ريالا، فيما بلغ سعر إسمنت التشطيبات لشركتي القصيم والجوف 14 ريالا.وتوقع تجار، أن تشهد المنطقة زيادة في الطلب على الإسمنت خلال الفترة المقبلة، مع بدء إنشاء البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، والمشروعات الحكومية ومنها مشروع السكة الحديد والمشروعات الاقتصادية.وقال أحد المتعاملين في السوق عبد الغفار أحمد إن كميات السحب اليومي تتم وفق المعدل ولم يحدث تغيير خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص في إمدادات الشحنات القادمة من المصانع الموردة.
يذكر أن المصنع الوحيد للإسمنت في حائل لا يزال تحت التشييد، وينتظر أن يعمل منتصف 2013 .