الطلاق وتدني الدخل الشهري

منذ حوالى سنة قرأتُ خبرًا في إحدى الصحف خلاصته: أن أحد قصور الأفراح في المدينة المنورة أراد إقامة حفل لمن أقاموا حفلات زواجهم فيه، ففوجئ أن 50% منهم قد انتهى زواجهم بالطلاق، وفي يوم الاثنين 5/6/1434ه نشرت صحيفة المدينة ملخصًا لدراسة مسحية نفذتها الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في المدينة المنورة على عينة عشوائية عددها (307)، أكدت ذلك الخبر، بل زادت حين وصلت النسبة إلى 60% من حالات طلاق في السنة الأولى من الزواج، وهذا خلل واضح في الحياة الأسرية.
الدراسة خلصت إلى أن السبب الأول يعود للمشكلات المالية، حيث لا يكفي الدخل الشهري للمصروفات الضرورية، فضلاً عن الكماليات التي ترتفع حينًا إلى مرتبة المصروفات الضرورية، وأوضحت النتائج أن 92% من العينة لا يمتلكون المعرفة الكافية لإدارة المصروفات اليومية، يضاف إلى ذلك تسبب السهر في الاستراحات في الطلاق، ولكنه لا يصل إلى السبب الرئيس، وهو تدني الدخل الشهري، وقصوره عن الكفاية للمصروفات الضرورية والكمالية.
الإحصائية مؤشر على أن الطلاق يأخذ نسبة عالية في السنة الأولى من الزواج، وأن سببه الأول تدني الدخل، الذي يعود إلى أن الشاب أو الشابة يتوظفان بمرتبات قليلة، فكيف سيتزوج من لم يحصل على فرصة عمل؟ نتيجة مهمّة جدًّا تقتضي معالجة موضوع البطالة وما أشبهها وهو الرواتب القليلة.
المهم في الإحصائيات الاستفادة منها، وتوظيفها بما يعالج المشكلة، فلابد من النظر في قلة دخل الشباب، وحاجته إلى بناء أسرة لا تملك سكنًا في أغلب حالات الزواج، وتذهب نسبة كبيرة من الدخل إليه فضلاً عن حاجته إلى المصروفات اليومية الضرورية والكمالية، ولو ملك الشاب سكنًا لوفر 25% من دخله إذا افترضنا أن مرتبه 4 آلاف، وإيجار الشقة 20 ألفًا مع أن نسبة عالية مرتبهم أقل من ذلك وهم من اتجهت إليهم الدراسة.
من الأسباب التي ذُكرت (مأخوذة من محاكم المدينة وينبع والعلا وبدر) أن اختيار الطرف الآخر لم يكن وفق قناعة ذاتية، وإنما وفق العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وهذا بحاجة إلى بحث، إضافة لعدم الحصول على معلومات كافية عن الطرف الآخر، وبخاصة إن كان بعيدًا، وفي ضوء الانعزال الاجتماعي في البيوت الحديثة والانشغال بما وفرته التقنية وبخاصة في التواصل الاجتماعي.
قبل خمس سنوات دعيت للاطلاع على دورة توعوية أقامتها جمعية الزواج ورعاية الأسرة في المدينة التي أجرت هذا البحث، كانت الدورة ذات عدة محاور توعوية دينية واقتصادية للمقبلين على الزواج، ويحاضر فيها متخصصون، وتمنيت لو أن عينة من هؤلاء الذين خضعوا لهذه الدورات قد شملتهم الدراسة لمعرفة إسهام هذه الدورات في الحد من ظاهرة الطلاق.
الدراسة أشارت إلى أن العوامل الصحية لم يكن لها دور كبير في حصول الطلاق، ولعل ذلك يعود إلى الفحوصات التي يؤخذ بها قبل عقد الزواج، وهذا دليل على أن المعالجة للمشكلة الصحية قد نجحت، فهل بالإمكان عمل ذلك بالنسبة للمشكلة الاقتصادية من حيث تواؤم الدخل للزوجين لبناء بيت، وعقد دورات ترشيدية للزوجين لتنظيم المصروفات اليومية بما يتناسب مع الدخل، والإقلال من المصروفات الكمالية غير الملحة.
الدراسة مفيدة، ولكن الأنفع هو معالجة المشكلات والنظر في تدني الدخول الشهرية الذي يؤدي لخراب البيوت، وتوعية الشباب بأن الحياة الأسرية المستقرة أهم من الجري وراء الكماليات، أو ملاحقة منجزات التقنية أو التقليد للآخرين والتفاخر بالمظاهر.