هيئة للعمل الخيري

فهد بن عبد الله القاسم - الاقتصادية السعودية
في المملكة 28 مليون نسمة، ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية فيها ما يقارب 700 مؤسسة، بمتوسط جمعية خيرية واحدة لكل 45 ألف شخص، قد يرى البعض هذا العدد مناسبا وقد يراه غيرهم ضخماً، لكن بالمقارنة بعدد الجمعيات الخيرية في بعض الدول يتشكل الفرق، ففي أمريكا وحدها أكثر من 1،500،000 مؤسسة خيرية وبمعدل جمعية خيرية واحدة لكل 202 شخص تقريباً، وفي إسرائيل أكثر من 40 ألف مؤسسة خيرية وبمعدل جمعية خيرية واحدة لكل 193 شخصا تقريباً.
القطاع الخيري يطلق عليه القطاع الثالث، لأهميته ومقارعته للقطاعين الحكومي والخاص، وبالمقارنة أعلاه يتبين أن عدد الجمعيات الخيرية ونسبتها لعدد السكان لدينا مخجل، فالجمعيات الخيرية منوط بها عمل جليل وكبير، وفي دول كثيرة تقوم بدور مساند للمؤسسات الحكومية في مجالات عديدة اجتماعياً وإغاثياً وتعليمياً وتوعوياً ودينياً، وعمل الخير فطرة لدى البشر فكيف وهو لدينا في شريعتنا (فرض) كالزكاة، و(أمر) كالصدقة، وحق طبيعي لكل إنسان بكفالة الله له.
المملكة العربية السعودية ينظر إليها العالم الإسلامي أجمع على أنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة وخادمة الحرمين، ولا يمكن فصل هذا كله عن دورها الخيري الرسمي والشعبي في العالم أجمع، ولا عن توقعات الآخرين من هذا البلد الكريم ملكاً وحكومة وشعباً، وقامت المملكة على الخيرية وشعارها شهادة التوحيد، لذلك فممارسة دورها الطبيعي الخيري كأغنى دول العالم الإسلامي متوقع ومطلوب، مع التأكيد على الضبط اللازم الذي يحمي الدولة والمجتمع من أي شر قد يحدث جراء استغلال ذلك من قبل الأشرار.
جدير بالذكر أنه في خضم الحرب على الإرهاب كانت المؤسسات الخيرية هدفاً صريحاً وواضحاً، كأحد الأهداف الاستراتيجية للقضاء على الإرهاب، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على ال 11 من سبتمبر، تمت تبرئة جميع المؤسسات الخيرية السعودية التي تم اتهامها بدعم الإرهاب، بل حتى إن الأشخاص الطبيعيين ذوي العلاقة لم تثبت تهمة على أي منهم حتى الآن، وبالتالي فإن إيقاف أو تعليق التصريح للمؤسسات الجديدة لا مبرر له، فضلاً عن الاستمرار في التضييق على المؤسسات القائمة والمرخصة.
ولا يعقل أن يكون في مملكة الإنسانية، كما سماها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، بذل الخير لإخواننا في الإنسانية داخل المملكة أو خارجها غير متاح أو حتى شبهة قد يعاقب فاعلها بسبب فعل الخير.
بل الأدهى والأمر، وهذا ملاحظ الآن؛ أن فعل الخير أصبح ""فوبيا"" عند البعض، لا يطيق حتى الحديث عنه، وفاعله متهم حتى تثبت براءته، حتى أصبح العمل الخيري مكروهاً عند البعض خوفاً من اتهام هنا أو وصمة بالإرهاب هناك.
خلال هذه السنوات العشر ونتيجة لما سبق الحديث عنه، فقدنا مواقع عديدة في جميع أنحاء العالم، كانت بمثابة منارات للعلم والعبادة وبذل الخير، بعض هذه المواقع اختطفت من قبل مؤسسات ودول أخرى، استثمرت تقاعسنا، فتولت إدارته وسيطرت عليه.
العمل التطوعي والخيري، أحد الوسائل الفاعلة لتهذيب النفوس، واستثمار الطاقات، واستغلال الأوقات، وتدريب الشباب، بل المساهمة في تشغيل المواطنين والقضاء على البطالة.
لو أردت اليوم تأسيس مؤسسة خيرية في الداخل، فلن تستطيع، إما بحجة عدم الحاجة أو بحجة أن هناك مؤسسة قائمة بمثل النشاط، أو أن النظام لا يسمح، أو أن الطلب تحت الدراسة، وغالباً لا تنتهي هذه الدراسة.
في المقابل والحقيقة المعلومة أنه لن يستطيع كائن من كان أن يمنع فعل الخير، قد لا نراه، أو لا نعلم عنه، لكنه بالتأكيد يحدث، كما لا يستطيع أحد أن يفرض الوصاية على فاعل الخير بكيفية توجيه صدقاته، ما دامت عملاً مشروعاً وجائزاً في الأوجه الشرعية.
أبسط مثال على العمل الداخلي غير المرخص هو الصناديق العائلية، التي تقوم بدور مهم وفاعل مساند للضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير المسكن وتخفيف أعباء الحياة على فروع الأسرة الواحدة، مثل هذه الصناديق لا يعطى لها ترخيص من أي جهة، فتجدها تعمل متخفية تحت غطاء آخر.
قد يرى البعض أن وضع الدولة المالي ممتاز، وأن الجهات الحكومية كافية للقيام بالدور التي تقوم به الجمعيات الخيرية، لكن في المقابل تاريخياً لم تكن الدول هي الجهات الوحيدة التي تتولى هذا الدور بفعالياته الاجتماعية والاقتصادية والدينية، بل حتى مع الحجم الكبير لميزانية المملكة التاريخية ما زال الفقر والعوز موجوداً لدى قطاع لا يستهان به في المجتمع، والأهم من ذلك أن هذه المؤسسات الخيرية التي يتم تأسيسها في وقت الرخاء يعول عليها القيام بأدوار أهم وأشمل وأكثر حاجة في وقت الشدة، حين تحتاج الدول إلى موارد إضافية لتغطية الحاجة المتزايدة على قدرتها على الإنفاق.
أحاول أن أكون مستقلاً، وبدون أن أخفي تعاطفي مع العمل الخيري أياً كان، لكن مع ما يواجهه العمل الخيري في الداخل، توجه الناس تلقائياً إلى البدائل التي أدت إلى المحظور، وبدلاً من أن يكون العمل الخيري في الفضاء الرحب، توجه كثير من الأموال كتبرعات في الغرف الخلفية، التي كان بعضها مظلماً، وبالتالي فقدت الدولة أهم سبل الرقابة وهي المؤسسات الرسمية التي تعتمد على المستند والإثبات والرسمية، لذلك أرى أن من أهم وسائل الرقابة على العمل الخيري هي في فتح المجال على مصراعيه للمؤسسات الخيرية تأسيساً ونشاطاً لتعمل في الداخل والخارج، وأقترح لذلك تأسيس هيئة عامة للعمل الخيري والتطوعي، تكون مسؤولة عن التراخيص والرقابة والإشراف والتنسيق لهذا القطاع، عمل هذه الهيئة المقترحة سيكون مماثلاً لما تطبقه مؤسسة النقد بإشرافها على القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، أو هيئة السوق المالية بإشرافها على سوق المال والشركات الاستثمارية.