«سيارة لذوي الاحتياجات.. بادرة ملك وقسوة وزارة»

عندما صدر الأمر الملكي رقم 9366 بتاريخ 5 / 6 / 1432 أي قبل سنتين تقريباً وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح كل ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ملائمة لظروفهم وامكانياتهم لا شك أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفاعلت ووضعت الأمر تحت التنفيذ وإن كان هذا عملها وهو الأصل إلا أن مجرد التنفيذ ولو أنه تأخر وعلى مراحل فيشكرون عليه حيث وفرت 1000 سيارة الآن وينتظر توفير 3000 سيارة أخرى في المرحلة الثانية.
في الحقيقة عندما نشر الخبر إعلاميا وكان هناك حديث عام عنه حاولت أن استوضح بعض المعلومات عن هذا المشروع الوطني الذي يمس شريحة مهمة وغالية في الوطن وتوصلت للتالي: أولاً وهي ملاحظة عامة وأنا ابحث في موقع الوزارة على شبكة الانترنت أن الوزارة لا زالت ترتكب خطأ وهو تسمية هذه الشريحة بالمعوقين في كل النصوص الموجودة في الموقع وكان يفترض منها وهي الأولى في المسؤولية أن تستبدلها بذوي الاحتياجات الخاصة التي تم الاتفاق عليها فالمعوق هو معوق التفكير والعقل أما هؤلاء فهم مبدعون ولهم تخصصاتهم ومجالاتهم ومساهماتهم الاجتماعية الأمر الثاني وهو ما يخص المشروع هو تصميم المواصفات الفنية للسيارات المطلوبة حيث يتداول أنها وضعت من لجان حكومية مكتبية لم تنزل للواقع ولم تعرف فعلياً متطلبات هذه الشريحة التي يختلف حجم ونوع الاحتياج ومواصفات السيارة من شخص لآخر حسب نوع الإصابة التي يعانيها ومن غير المنطق أن تكون مواصفاتها واحدة وهذا ما وضع في إعلان المناقصه برقم 41 / 32 وتاريخ 1 / 1 / 1433 في موقع الوزارة فهل تم استشارة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وشريحة فعليه منهم وهذا للأسف كما سمعت لم يحدث ووضعت المواصفات من قبل لجنة مكتبية وبالتالي فإن أكثرها لن يلائم احتياجات هذه الشريحة، الأمر الثالث هو طاقة المشروع فإنه حسب بيان الوزارة فإن قائمة الانتظار تضم 8000 طلب والمشروع سيوفر نصفها فقط وبعد اكتمال مراحله فما ذنب البقية ال 50% مع العلم أن الاحتياج المتوقع يفوق هذا بشكل أكبر هل تعجز الوزارة عن تلبية كل الطلب ومعروف أنها خدمة هامة جدا لهذه الشريحة والعمل الاجتماعي بشكل عام خاصة في ظل حجم المعاناة التي تواجه هذه الشريحة في التنقل والوضع الاجتماعي بشكل عام. الأمر الأخير هو تكلفة توفيرها يقال إنه مبالغ فيه فاذا كانت تكلفة 1000 سياره بحوالي 133.3 مليون بمتوسط 133.3 ألفاً فالبعض يرى ارتفاعها خاصة وأنها كمية كبيرة كان بالامكان انخفاض السعر إلى مستوى أكبر خاصة وأن هناك مجالا للتفاعل مع الشريحة بالنسبه للموردين من قبيل المساهمة في المسؤولية الاجتماعية هذه ملاحظات نسوقها لوزارة الشؤون الاجتماعية لعلها تستجيب وترد لتتطمئن القلوب على هذه الشريحة الغالية ولنطمئن أكثر على الوطن وأنه بأيدٍ أمينة إن شاء الله مع الشكر والتقدير لهذه الوزارة على جهودها وتفاعلها.