سلّم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس بمركز التأهيل الشامل بالدرعية ألف سيارة مجهزة لذوي الإعاقة الحركية، بتكلفة 133.3 مليون ريال، ضمن المرحلة الأولى من برنامج سيارات ذوي الإعاقة، على أن تسلم ثلاثة آلاف سيارة أخرى في مرحلة لاحقة تباعاً للمستفيدين في مناطقهم ومحافظاتهم عن طريق أقرب مركز تأهيل شامل لهم، في إطار برنامج سيشهد في العام المقبل تسليم ما بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف سيارة مجهزة للمعاقين على حد ما أوضح الوزير. وكشف الوزير عن تسليم السيارات وفق ضوابط محددة، أهمها نوع الإعاقة كالشلل الرباعي والثلاثي وخلافه، ووضع الأسرة الاقتصادي، وعدد المعوقين داخل كل أسرة، مبيناً أن هناك مقياساً من 100 درجة توزع على هذه المعايير بحيث لايكون فيه تدخل بشري في التوزيع. وأكد الوزير أن هذه الآلية تمكن جميع المحتاجين من الحصول على سيارة، مبيناً أن جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط سيتسلمون سياراتهم خلال العام المالي الجديد بمشيئة الله. وقال إن الوزارة أمنت هذه السيارات تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 9366/ ب الصادر في 5 جمادى الآخرة 1432ه الذي وجه بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين سيارات تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتخدمهم وأسرهم، وتوفّر لهم من خلالها وسيلة أساسية وضرورية تسهل تنقلاتهم وتعينهم في تيسير حياتهم وتخفيف الأعباء والمتطلبات المالية التي يستوجبها تأمين مثل هذه الوسيلة. واستعرض العثيمين مراحل تنفيذ البرنامج مبينا أنه بدأ بتشكيل لجان متخصصة وفرق عمل من داخل الوزارة وخارجها، ومن ثم دراسة البرنامج ووضع خطة عمل له، وجدولة شروطه وضوابطه، الضامنة تأمين مركبات سلسة في التعامل، وتتمتع بجودة عالية، والحرص على استفادة أكبر عدد من المحتاجين. وأوضح أن الوزارة أعدت برنامجاً مع المجلس الاقتصادي الأعلى لخصخصة بعض الخدمات للمعاقين ووجه المجلس الاقتصادي الأعلى بأن تكون التجربة والبداية في قطاع الخدمات المقدمة للمعاقين، ثم صدر أمر سامٍ بالموافقة على ما اقترحه المجلس وما تقدمت به الوزارة وتجرى حالياً دراسة لتحديد الخدمات الأكثر ربحية وإعداد كراسات ومواصفات تطرح للقطاع الخاص لمعرفة مدى جديتهم ورغبتهم للاستثمار في هذا المجال ولن تنتازل عن الجودة في تقديم الخدمات للمعاقين وفي حال عدم تجاوب القطاع الخاص فالدولة مستمرة ولن تتخلى عن واجبها في تقديم الخدمات للمعاقين، وتوقع أن يتم الانتهاء من هذا البرنامج في نهاية هذه السنة. وأضاف العثيمين أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو اللقطاء وهذا موقف يحسب للمملكة من عشرات السنين ويلقون كل أنواع الرعاية مثل أي مواطن سعودي عبر الإيواء أو الدمج مع الأسر البديلة. وأشار إلى أن اعتماد تحليل DNA لإثبات نسب اللقيط شأن عدلي وقضائي لن تتدخل فيه الوزارة. وقال في تقديري يعد التحليل أحد القرائن التي تثبت النسل وأتوقع أن هناك توجّهاً لإقراره، مبيناً أن عدد اللقطاء يبلغ 8000 لقيط 80% منهم محتضنون لدى أسر حاضنة والبقية في الدور لدينا. وكشف الوزير عن تجهيز دار الرعاية بجازان وتلافي الملاحظات السابقة. وقال إننا نعمل في وزارة خدمية والخطأ فيها وارد، لكننا لا نتستر على الخطأ ولانخفي الحقائق ونسمح للرأي العام بالاطلاع ومحاسبة المقصرين. وأكد حرص الوزارة على اختيار الأقدر والأجدر، مبيناً أن من يثبت عجزه وتقصيره سيتم تغييره. وحول اقتراح قاضي محكمة عفيف بتعيين المسلمين في دور الرعاية، قال هذه وجهة نظر القاضي والأصل أن يخدمهم أبناء الوطن ولكن الطاقم الذي يخدم المعاقين يتكون من طبيب وممرض واختصاصي علاج طبيعي ونفسي واجتماعي ومراقب وعامل العناية الشخصية، وتطرح الخدمة للمنافسة العامة وليس بمقدورنا التحديد والانتقاء. وأكد أن الوزارة هي من أحال المتسبب في قضية عفيف للقضاء، وأثلج صدورنا ما صدر بحق المتسببين، من إبعاد لمدير المركز وحسم على عدد كبير من العاملين بالدار. العثيمين يشرح مزايا السيارات المجهزة للمعاقين (تصوير: حسن المباركي)
