العثيمين: DNA يحسم هوية "اللقطاء"

"قياداتنا بشر ليسوا من السماء، ومن يثبت عجزه أو تقصيره فهناك غيره الأكفأ"، بهذه العبارات جاء رد وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين على مطالبة جمعية حقوق الإنسان بإعادة النظر في اختيار المسؤولين عن الدور الاجتماعية.
ولم يستبعد العثيمين، الذي سلم 1000 سيارة مجهزة للمعوقين أمس أن يتم اللجوء لاختبارات الDNA، لإثبات هوية اللقطاء بعد أن وصلت أعدادهم ل8 آلاف لقيط.
شدد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، على أن وزارته لا تخفي الحقائق ولا تتستر على المقصرين، مؤكداً أن الوزارة هي من سعت إلى تسليم المتهم في قضية التعنيف بعفيف للجهات العدلية، مبدياً ارتياحه للحكم الصادر والعقوبات التي تم إيقاعها بالمقصرين.
وقال عقب تسليمه أمس الدفعة الأولى من السيارات المجهزة للمعوقين، إن من يعمل في "وزارة خدمية" معرض "بالضرورة" للخطأ، لافتاً إلى أن المهم ألا نتستر، ونخفي الحقائق، ونظهرها للرأي العام، ويحاسب المقصر، مشيراً إلى أن تلك هي سياسة الوزارة في التعامل مع الأمور، حيث يعاقب المقصر، ويشكر المحسن هو توجه شرعي.
وفي رده على سؤال ل"الوطن" حول ما إذا كانت الوزارة تتجه لإعادة النظر في تعيين القيادات وخاصة المعنية بالرعاية، وهو ما ذهبت إليه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تعقيبها على قضية جازان، قال العثيمين "اختيار القيادات لا يأتي من السماء، وهم أبناء وبنات الوطن، ولا نتنبأ بما سيحدث لكن من يثبت عجزه أو تقصيره يستبعد، فما من شك أن هناك غيره من أبناء وبنات الوطن الأجدر والأكفأ.
قضية عفيف
وحول الرأي الذي أبداه قاضي محكمة عفيف الذي أصدر حكماً قضائياً على معنفي الأطفال، وأوصى بعدم تعيين غير المسلمين في هذه الوظائف، أشار العثيمين، إلى أن ذلك يمثل وجهة نظر القاضي، مضيفاً بأن "الأصل في الأمر أن يخدمهم أبناء الوطن، ولا يوجد في هذا شك، ولكن نحن ننسى أن الطاقم الذي يخدم المعوقين ليس فقط العناية الشخصية، هو طاقم منوع، فيه الطبيب، والممرض، وأخصائي العلاج الطبيعي، والأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمراقب، وعامل العناية الشخصية، وهذه الخدمات تطرح للمنافسة العامة".
وأضاف" بعض ينتقد الاقتصار على شركة معينة، والواقع فإنها تطرح للمنافسة العامة، وتتقدم الشركات وتتنافس وفق مواصفات معينة، لكنني أكرر أن الوزارة لا تتهاون ولا تتستر، بدليل أن الوزارة هي التي أحالت المتسبب في قضية عفيف إلى الجهات العدلية، وأثلج صدري وصدر الجميع الحكم الذي صدر، بالسجن أربعة أعوام والجلد، وهذا أقل ما يقال في محاسبة المقصرين، كما أبعد المدير، وخصم على مجموعة كبيرة من العاملين بالدار، وأنا سعيد بهذه الأحكام وبالإجراءات التي اتخذت من الإدارة، وأؤكد عدم التستر والتغاضي، مع ضرورة محاسبة المقصر".
تخصيص الخدمات
وعن خصخصة قطاع الإعاقة، أوضح العثيمين أن هناك برنامجا لتخصيص بعض الخدمات، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى والذي وجه أن تكون البداية في قطاع الخدمات المقدمة للمعوقين، ثم صدر الأمر السامي بالموافقة على مقترح المجلس الاقتصادي، وما تقدمت به الوزارة، والآن تجري دراسة لمعرفة الخدمات الأكثر ربحية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لن يقدم على تقديم هذه الخدمات إلا عندما يكون لها مردود مادي ، وسنرى مدى جديتهم ورغبتهم في تقديم خدمات خاصة.
وأشار العثيمين إلى أن الدراسة تعد عبر استشاري يقوم على جمع المعلومات عن كافة الخدمات المقدمة للمعوقين في القطاعات الإيوائية، وستطرح أمام رجال الأعمال لمعرفة مدى رغبتهم في تقديم الخدمة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من حصول القطاع الخاص على الربح دون التنازل عن الجودة في تقديم هذه الخدمات، وأضاف "إذا أثبت الميدان عدم الرغبة والقدرة فالدولة مستمرة، وستنتهي في نهاية العام الجاري من إعداد المواصفات والمتطلبات من القطاع الخاص.
السيارات المسلمة
وكان العثيمين هنأ أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة الذين صرفت لهم الدفعة الأولى من السيارات حيث تزامن ذلك مع خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح، وقال إن السيارات المسلمة مجهزة للمعوقين من ذوي الشلل الثنائي، والثلاثي والرباعي من ذوي الأسر المحتاجة، وهي ترجمة لأوامر خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن السيارات تمثل الدفعة الأولى ويبلغ عددها ألف سيارة، ورصد لها مبلغ "طيب"، والسيارة مجهزة ومعدة بشكل متكامل، فيما ستسلم الدفعة الثانية بمجرد الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى، بهدف الاستفادة من الملاحظات والتجربة.
وأكد العثيمين أن كافة المتقدمين للبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط سيحصلون على السيارة، وأعطيت الأولوية للأسر المحتاجة، ومن لديهم أكثر من معاق في الأسرة، ومن يقطنون المناطق النائية، ووضع ميزان من مئة درجة حتى لا يكون هناك تدخل من أحد وأن تكون كلها بأمر حاسوبي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين في الدفعة الثانية سيكون 3 آلاف أسرة، فيما سيصل العدد الإجمالي في المرحلة الثالثة إلى 9 آلاف ممن تنطبق عليهم الضوابط.

ذوو الاحتياجات الخاصة.. مطالب مهضومة
أبها: تغريد العلكمي
طالب أعضاء لجنة الفرسان الخاصة بذوي الاحتياجات في الغرفة التجارية الصناعية بأبها المسؤولين في الأمانة وإمارة المنطقة وغيرها من الجهات بتنفيذ قرارات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد الصادرة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عسير بتاريخ 8 /8 /1432 ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وبين رئيس اللجنة يحيى السميري ل"الوطن" أن تجديد المطالبة أتى بالتزامن مع اليوم العالمي للمعاق الذي سيتم احتفال المعاقين بعسير به مساء اليوم بفندق قصر أبها وبرعاية وكيل إمارة المنطقة محمد بن عيسى، مشيرا إلى أن من أبرز القرارات التي أصدرها أمير عسير قبل أكثر من سنة قرارا لصالح المعاقين هو استحداث وحدة خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بإمارة المنطقة ينبثق منها عدة فروع في الإدارات الحكومية والخدمية بمنطقة عسير، وإضافة فرع من فروع جائزة أبها السنوية لمن يهتم بهذه الفئة، إلى جانب تخصيص أرض لإنشاء مركز ترفيهي خاص بالمعاقين بدعم أمير المنطقة ورجال الأعمال، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات حتى الآن.
ولفت السميري إلى أن عمر لجنة الفرسان حاليا هو ثلاث سنوات لم يتم خلالها تجاوب الجهات الحكومية والمسؤولين مع أي من مطالبات اللجنة، سوى تجاوب أمير المنطقة بإصدار القرارات السابقة دون أن يتم تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.

.. وتوجه لإثبات "الأبوة" ب"DNA"
الرياض: الوطن
غلّب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، الظن، بوجود توجه لإثبات أبوّة ذوي الظروف الخاصة، ممن ترعاهم الوزارة، وقال "أظن أن هناك توجهاً في هذا الأمر"، واستدرك "إثبات النسب هو شأن قضائي، لا نتدخل فيه، ولكنه أحد القرائن التي تثبت النسب. وأظن أن هناك توجها في هذا الأمر، لكن أنا لا أقطع أو أتحدث باسم الجهات العدلية في هذا الأمر".. جاء ذلك في رد على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الوزارة ستستخدم اختبار الحمض النووي الDNA لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأبوين، وأبدى الوزير أسفه من وجود مثل هذه الحالات التي يلقى فيها الأطفال عند المساجد أو الدور، وأضاف " نحن لا نعلم من هو هذا الشخص، وغالباً يوضع قريباً من مستشفى أو قريباً من مسجد، ولذلك سموا بذوي الظروف الخاصة، لأنه لا يعلم من هو هذا الشخص، والمملكة قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية السعودية لمثل هذه الحالات".
وأكد الوزير أن ذوي الظروف الخاصة يلقون كل أنواع الرعاية، ويتمتعون بكافة الخدمات كمواطنين سعوديين، إما عن طريق الخدمات الإيوائية، أو عن طريق الأسر البديلة، وهو برنامج قائم وناجح.
وقال الوزير إن عدد من ينتمون لهذه الفئة يبلغ نحو 8 آلاف، فيما تصل نسبة المحتضنين منهم لدى الأسر الحاضنة 80% ، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع الاحتضان وتشجع الأسر السعودية على التقدم للوزارة، فيما تقدم الدولة 3 آلاف ريال شهرياً عن كل طفل ترعاه الأسرة، وعندما تأتي سن الزواج تقدم لكل من البنت والولد 60 ألف ريال للمهر.