هل يكفي تأنيث محلات الملابس النسائية؟

كلا..لا يكفي، فقد آن الأوان إلى أن نسير في خطى تأنيث محلات حياكة الملابس النسائية. فما زالت معظم هذه المحلات محتكرة للرجال الخليط من الوافدين والمتخلفين المقيمين بلا إقامة نظامية. من أجل ذلك، أخذ عدد من السعوديات يتطلعن إلى أن تصدر وزارة العمل قرارا بتأنيث محلات الحياكة النسائية..هذا القرار لا يقل أهمية عن تأنيث الملابس النسائية. تقول السيدة فاطمة إحدى السيدات المتحمسات لهذا المشروع (المدينة 24/01/1434ه) إن تأنيث محلات المشاغل النسائية سيوفر أعمالاً لكثير من العاطلات السعوديات ممن تخرجن من الجامعة (تخصص الحياكة والتفصيل) مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السعودة النسائية. أما السيدة هيفاء (رئيسة طائفة حياكة الملابس النسائية بمكة) فتقول إن هناك الكثير من السعوديات اللواتي يمتلكن الخبرة والشهادة، ويمتلك بعضهن إما الشهادة أو الخبرة..مؤكدة أن مجرد تأنيث هذه المشاغل سيشجع سيدات الأعمال على التوسع في افتتاح مشاغل نسائية. ولئن كان كثير من النساء يخترن ارتداء الملابس النسائية الجاهزة عن شراء أقمشة يدفعنها إلى المشاغل لتفصيلها وحياكتها..فإن ذلك يعود لسببين:
الأول: هروبا من المشاغل التي يديرها الوافدون من الرجال..مكتفيات بالتعامل معهم في تصليح ما لديهن من ملابس تحتاج إلى توسيع أو تضييق. والثاني: ارتفاع الأسعار في المشاغل النسائية التي يملكها ويديرها السيدات. وظل البعض الآخر من السيدات لا يتعامل إلا مع مشاغل السيدات. ولولا ارتفاع أسعارها لأقبل الجميع على التعامل معها. فهل من سبيل إلى الكف عن التعامل مع المشاغل النسائية التي يديرها الوافدون؟.. وهل من سبيل إلى تخفيض أسعار المشاغل التي تديرها السيدات؟ وكيف ننحو إلى تأنيث هذه المشاغل..بحيث يقبل كافة نسائنا إلى التعامل في تفصيل وحياكة ملابسهن فقط مع المشاغل النسائية التي تملكها سيدات المجتمع؟
الإجابة والتنفيذ لدى وزير العمل..باتخاذ مثل هذه الإجراءات:
? إيقاف استقدام أي رجل من الخارج بمهنة الحياكة والتفصيل.
? منح فرصة ستة أشهر لكافة المشاغل النسائية التي يملكها ويديرها الرجال لتصفية حساباتهم، ومنح العاملين فيها تأشيرة خروج بلا عودة..وتعيين المتخصصات من خريجات الاقتصاد المنزلي من الجامعيات.
? التنسيق مع الجامعات في زيادة أعداد المقبولات في أقسام الاقتصاد المنزلي، وخاصة أقسام (الملابس والنسيج).
? حث الجامعات التي لا يتوفر فيها أقسام الملابس والنسيج أن تفتح أقساما تحت هذا المسمى.
? تسهيل الترخيص للمشاغل النسائية التي تملكها سعوديات وما يتبع ذلك من إجراءات الإنشاء وشروط العمل.
? توظيف الخريجات في هذا التخصص برواتب مجزية لا تقل عن 5000 ريال، وتدريبهن من قبل العاملات في المشاغل.
? إقامة دورات تدريبية لتأهيل الفتيات اللواتي يمتلكن الخبرة المبدئية للحياكة والتفصيل، أو اللواتي تتوفر فيهن الموهبة في هذا المجال، وذلك تحت إشراف وزارة العمل..مع إعطائهن مكافأة مجزية أثناء فترة التدريب.
? تضع وزارة التجارة قائمة بالأسعار المعتدلة للمشاغل النسائية، ومتابعتها.
وبعد..ما إن تتوسع الجامعات في فتح أقسام الملابس والنسيج، ويفتتح مزيد من المشاغل، ومزيد من الدورات التدريبية..حتى يجد خريجوها مجالا واسعا للعمل في المشاغل التي ستجد من الأعمال ما يشغلها ويكسبها دخلا وأرباحا. حينئذ تنخفض الأسعار بما يلائم مصلحة المشاغل من جهة، ومصلحة سيدات المجتمع من جهة أخرى.
أليس في تأنيث المشاغل النسائية ودعمها أمان من البطالة النسائية ومحطة جادة من محطات السعودة؟