انتصار الشعبوية السياسية!

ربما كان أحد أكبر مساوئ الحالة المصرية الآن بعد أن تم اختطافها من قبل «الإخوان»، هو انتقالها من ملعب السياسة بما تحمله من صيغ توافقية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، إلى ملعب «الشعبوية»، وتمثله الساحات الرمزية للمتظاهرين والانتشار «الوبائي» للحشود المؤدلجة لا المسيّسة على طريقة «حازمون»، الذين جسدوا الرداءة الشعبوية في أتعس تجلياتها، عبر تحويل «الحشود» إلى رقم سياسي، دون أن تحمل تلك الجماهير مضامين سياسية تنضوي تحت برنامج أو رؤية، ومن هنا تحول شعار «تطبيق الشريعة» إلى كرة لاهبة يتقاذفها «هواة» السياسة كتعبير عن أزمة حقيقية؛ فمن يلوذ بالشعارات الدينية العامّة هو في الحقيقة يهرب من السؤال الحقيقي حول برنامجه السياسي.
الشعبوية السياسية فكرة مركزية الآن في مراكز الأبحاث التي تحاول رصد الآثار المترتبة على الانهيارات الاقتصادية في العالم، وبحسب كريستا ديويكس في دراسة بعنوان «الشعبوية»، فإن الميزة الأساسية لهذه الحركات هي إيمانها بمحورية دور الشعب في العملية السياسية، التي يجب أن تعكس بشكل مباشر الإرادة الشعبية. ولذلك، فإن لدى هذه الحركات معارضة ونفورا من النخب والمؤسسات السياسية المختلفة التي تقف حائلا بين هذه الإرادة الشعبية، وتحقيق أهدافها.
هناك صراع بين ما هو مثالي وحالم يمثله الشعبويون، وبين ما هو واقعي وبراغماتي، وهو ما لم تستطع النخب تحويله إلى «ثقافة شعبية» عبر تبسيط خطابها السياسي وحقن المفاهيم الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان بمضامين يمكن أن يتقبلها الجمهور.
ظهور الشعبوية هو جزء من معادلة فشل النخب السياسية، ومن هنا يمكن تفهم تميز الخطاب الشعبوي بالتبسيط للقضايا المعقدة وطغيان العاطفة وخلق عدو افتراضي يتم التطهر السياسي عبر رجمه بالحجارة، ومن هنا فإن واحدة من أكثر مخاطر الشعبوية هو تحويلها لفصيل سياسي؛ إلى ممثل لصوت الشعب، وبالتالي انزلاقها إلى ما يعرف ب«التحيّز السياسي»، كما أن اشتغالها في فترات الأزمات كالحروب والأزمات الاقتصادية يجعلها تستعجل النتائج، وبالتالي تحاول السيطرة على المشهد برمّته، باعتبار أنها الممثلة الوحيدة للإرادة الشعبية.
الآن تبدو الصورة واضحة لمن يراقب الربيع العربي من نوافذ مرتفعة عن تفاصيل المشهد، حيث التأثر بالشعبوية السياسية انعكس على باقي الأحزاب التي لا يمكن لها أن تنافس الإسلاميين من هنا ولعقود مقبلة، لأنها لا تملك مفاتيح لعبة «الحشود»، ولا يتصور ذلك مع الحساسية المتزايدة من أي طروحات خارج عباءة «الإسلاميين» الذين كرّسوا أنفسهم كخيار سياسي «صالح»؛ فما فعله التيار الشعبوي هو تديين السياسة أكثر من تسييس الدين نفسه، فالأول يستند إلى تدين الجماعة والأغلبية ويراهن على قناعتها، وهو ما يمكن أن تفلح فيه الجماعات الإسلامية بما تملكه من قدرة هائلة ومذهلة على تجييش الجماهير وتحويلها إلى رأسمال سياسي، بينما تظل علاقة السياسة بالبناء المعرفي للإسلام السياسي على حالها منذ لحظة الصدام الأولى دون أن تتغير سوى في مستوى سطحي، وهو الانتقال من الكفر بالديمقراطية إلى الإيمان المشروط.
في ذات السياق، يمكن التأكيد على أن انتصار الشعبوية السياسية تجاهل أن مصر لم تكن دولة «علمانية» بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث ظل الإسلام في بنية التشريع، وتوثق ذلك مع كل مراحل الدستور المصري الليبرالي منه والناصري وحتى الوحدي، وصولا إلى لحظة التحول في تاريخ مصر مع الرئيس «المؤمن»، كما كان يلقب، الذي أطلق الشعبوية الدينية من المعتقلات ليكون أول ضحاياها.
«شعار الشريعة» الذي يحاول «الإخوان» استثماره في الشارع لا يعدو أن يكون حيلة ذكية سياسيا، حيث يتم ضرب السلفيين بالقوى السياسية، ويمارس «الإخوان» لعبتهم الأثيرة في ضبط الإيقاع بتحويل السلفيين الشعبويين ك«حازمون» وأضرابها إلى فزّاعة، لإدراكهم أنهم يمثلون التيار الأقوى حضورا على مستوى القاعدة الجماهيرية التي يعرفها «الإخوان» جيدا، كما أنه قطع الطريق على أن تنشأ أي تحالفات بين المتحولين من «الإخوان» أو بعض عقلاء السلفية مع التيار السياسي العام الذي يحاول دون جدوى تحريك الأغلبية الصامتة وحزب الكنبة للعب دور فاعل، لكن «الفرجة» لا تزال تغري السواد الأعظم الذي بدا ملولا جدا من السياسة، كما تعكسه نسب الاقتراع على الاستفتاء الأخير.
المكوّن الغائب عن حالة الاستقطاب الأخيرة هو الجيش، ويبدو أن هناك تحالفات عميقة مع الجماعة تضمن وقوف الجيش على الحياد، وتجميد أي محاولات لجرّه إلى الملعب السياسي، في مقابل أن يحظى بصلاحيات وامتيازات أكبر من أي فترة مضت.
الخضوع لمنطق الشارع والحشود على الرغم من كونه لا يعكس طبيعة المكونات الحقيقية للشعب المصري، فإنه جزء من هذه المرحلة الجديدة في زمن الثورات، تكريس الشعبوية السياسية بمباركة حتى دولية أو على الأقل أميركية، فلا تزال حسابات الولايات المتحدة مختلفة تماما عن كل الفرقاء السياسيين، بل يمكن القول إن جزءا من نهضة «الشعبوية السياسية» المتمثلة في انتصار الإسلام السياسي وأنصاره وحشوده جاء بسبب تحول استراتيجي في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الإسلاميين الذي بدأ بمحاولة الفهم، مرورا بالاستلطاف، وصولا إلى قناعة راسخة بأنهم التركيبة المناسبة جدا للحالة العربية، فالأهم هو ترويض الإسلام السياسي فيما يخص المصالح والملفات الإقليمية الكبرى، مع عدم التدخل فيما يخص أداءه السياسي على الأرض، وهذا ما أعطى «الإخوان» شرعية دولية قبل أن تكتسب الجماعة شرعيتها على الأرض، وهو الأمر الذي فهمه «الإخوان» جيدا، فحققوا نسبا عالية في الاختبار الدولي المتمثل في أزمة «غزة» الأخيرة، وكيف أن أداء الجماعة متمثلة في مواقف مرسي فاق كل التوقعات، إلا أن بقاء «الإخوان» كضابط إيقاع للأكثرية في المنطقة، كما تحاول أميركا ترسيخ ذلك، مرهون بقدرتها على كبح جماع الشعبوية المتنامية المتمثلة في قدرتها على ترويض «التيارات السلفية»، وهو ما أشكّك فيه استنادا إلى معارك اجتماعية كثيرة انتصر فيها السلفيون، كما انهيار الأوضاع الاقتصادية وتردي الحالة الأمنية وبقاء وضع البلد معلقا حتى إشعار آخر يمهد لانتصار التيار المتشدد داخل الإسلام السياسي، وبالتالي انفجار الأوضاع مجددا، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تمديد حالة «الفوضى السياسية» إلى أجل غير مسمى.
السكوت الدولي عن انتصار الشعبوية السياسية في مصر، وتسليم البلد بالكامل لفصيل شمولي واحد، مكافأة على أداء «الإخوان» الإقليمي، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الولايات المتحدة والإسلام السياسي تغض فيها الأولى عينها عن إخفاقات ملف الحريات والحقوق وتكريس الدولة الشمولية برافعة دينية، بينما يستطيع «الإخوان» إرضاء الولايات المتحدة بفرض هدنة طويلة الأجل وبنكهة إسلامية يمكن أن تحول الإخفاق والفشل ونذر التقسيم والحرب الأهلية إلى «انتصار إلهي».