«التنمية» مشروعنا الترليوني .. من يتابعه ؟

يتأخر الموظف عن الدوام فيوضع اسمه تحت الخط وقد تحظى إدارته بإشارة مفردة في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة.
فمن يضع الخط الأحمر عندما تتأخر «التنمية»؟ ولماذا ننشر تفاصيل الخطة التنموية ولا ننشر تفاصيل تنفيذها؟ التنمية ليست طلسماً فسنامها المشاريع التي تتجاوز تكلفتها الترليون وعدة مئات من البليونات. المواطن هو المقصود بجهود تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية، وهو المقصود بالتنمية، فماذا يحدث للمشاريع التنموية مشروعاً مشروعاً، وكم تكلفة كل مشروع، وهل رسي كل مشروع، ومتى سُلم كل مشروع، ومتى سينجز كل مشروع.. لا أخفي أن هناك عنصر فضول لكنه فضول من يريد أن يعرف ما هو من حقه ومن مصادر رسمية فنحن في زمن الشفافية، وعندما يتعلق الأمر بالمشاريع العامة فالأصل في بياناتها الاتاحة بما لا يضر بمصلحة البلاد بالطبع.
نظرياً بوسع المواطن الفضولي أن يستقصي التفاصيل عن المشاريع التنموية المرصودة في الموازنات المتتابعة، لكن الانفاق على المشاريع على مدى السنوات السبع الماضية كانت وتيرته متصاعدة. لذا، فعملياً لن يستطيع أي مواطن فعل ذلك بدقة بالنظر لكثافة المشاريع من حيث العدد والتعقيد والقيمة والانتشار في جنبات بلدنا العزيز. إذاً، ما العمل؟ أن تقوم الجهة الحكومية المعنية بإطلاق موقع على الانترنت يهتم بنشر تفاصيل احصائية وتقريرية وتحليلية عن المشاريع التنموية مفردة وإجمالاً وعلى مستوى الوطن والمنطقة والمحافظة وحتى القرية وتحديث تلك البيانات فصلياً. لعل الجهة المرشحة لتنفيذ ذلك مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات أو جهة في مجلس الوزراء من خلال مكتب ل»متابعة التنمية»، فالمشاريع وضعت لتحقق تطلعات تنموية حرجة الأهمية، انظر مثلا لبعض أهداف الخطة الخمسية التاسعة (1010-2014)- التي أقرها مجلس الوزراء الموقر: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.. السؤال: «متابعة التنمية» هي متابعة لتنفيذ المشاريع ومتابعة لتنفيذ أهداف الخطط، فهل قاست جهة رسمية ما حققته الخطة حتى الآن؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل ينورونا؟