ماذا لو كنت وزيراً ؟

سؤال تم طرحه في «هاشتاق»، «لو كنت وزيراً»، التغريدات التي شارك بها مغردون سعوديون كانت تبحث عن حلول، تقدم اقتراحات وطموحات، مع أن البعض كان ساخراً، لكن قراءة سريعة تجعلك تلمس نبض ونضج الشارع السعودي في قراءة الوضع الراهن ... مجلس الوزراء السعودي هو المجلس الأعلى للحكم في السعودية، يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونائبه، و22 وزيراً، وسبعة وزراء دولة، والمفتي العام... الآن اسأل نفسك، لو كنت وزيراً، أي وزارة تريد أن تبدأ بها، وما التغيير الذي تريد أن تراه؟ لاحظت أن أكثر الوزارات التي كتب عنها المغردون هي وزارات التربية والتعليم، العدل والعمل، وقد تكون لكونها الأقرب من الحياة اليومية للمواطن... سأكتب بعضاً مما قرأت:
«لو كنت وزير النفط والثروة المعدنية، لغيّرت اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة، ولاستثمرت في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية، ولقدمت مع وزير الاقتصاد والتخطيط البدائل التي تقلل من اعتماد اقتصادنا على الثروة النفطية.
لو كنت وزير التربية والتعليم، لدرست أبنائي في المدارس الحكومية، لأنني وقتها سأحرص أن تكون المناهج متواكبة مع العصر ومطورة، والتفوق مقياسه التفكير الناقد والتحليلي والبحث، لا الحفظ والتسميع، لحرصت أن تتوفر معامل مجهزة للدروس العملية، ووجبات صحية ونظيفة للطلاب، ومكان مخصص للأكل، ولحددت عدد أقصى لكل فصل لمنع التكدس، لاستبدلت بكتبهم، التي حنت ظهورهم الصغيرة، جهاز «آي باد»، وموقع إلكتروني لمتابعة دروسهم وواجباتهم وتحصيلهم العلمي، ولاهتممت بالرياضة والأنشطة اللاصفية، ولجعلت التعليم إلزامياً للجنسين، ولفتحت مكتبة عامة في كل مدرسة وكل شارع.
لو كنت وزير التعليم العالي لتعاونت مع وزير العمل والشركات الخاصة لأخرّج طلاباً وطالبات بتخصصات تحتاجها سوق العمل.
لو كنت وزير العمل لشملت العمالة المنزلية في قانون العمل والعمال السعودي، ولفرضت على أصحاب العمل فتح حضانة في مكان العمل لأطفال الموظفات، وتوفير وسائل النقل الاقتصادي والآمن لهن، ولفرضت على الشركات الخاصة توفير التأمين الاجتماعي والطبي لجميع العاملين بها، وحددت حداً أدنى للأجور، ولجعلت «السعودة» لا تقل عن 80 في المئة، وتغريم المخالف.
لو كنت وزير العدل، لعينت كاتبات عدل، ومنحت طالبات القانون رخصة المحاماة، ولعينت في المحاكم مترجمين باللغات التي يتحدث بها العمال الأجانب لحفظ حقوق الجميع، ولأعطيت الأولوية لقضايا الأسرة، فكان هناك مدونة للأسرة، ومحاكم لقضايا الأحوال الشخصية، ولكان هناك متابعة صارمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من نفقة وحق في الحضانة والزيارة وإرث وغيره.
لو كنت وزير المواصلات، لأنشأت شركة مواصلات عامة تربط جميع مناطق المملكة، ولجعلت بدل المواصلات للنساء ثلاثة أضعافه للرجال، بدل ضرر من حظر القيادة.
لو كنت وزير الداخلية، لجعلت أرقام الطوارئ موحدة، ولسنيت قانوناً يُجرم العنصرية والطائفية، وقانوناً يعاقب ويشهر بالمتحرشين.
لو كنت وزير الإسكان، لقدمت استقالتي...
لو كنت وزيراً لأي وزارة، سأحذف كلمة «معالي»، وسأحاسب نفسي قبل أن أحاسب الآخرين، ولكان منهجي المصارحة والشفافية في ما تستطيع وزارتي عمله بلا مبالغات، ولخلعت «المشلح»، ولقمت بعمل زيارات ميدانية مفاجئة وبلا موكب، ولاعتذرت عن أخطاء وزارتي، ولفتحت باب مكتبي لشكاوى المواطنين، وتقبلت النقد بصدر رحب، أو وضعت وسيلة للمواطن لإيصال اقتراحاته وشكاويه، فهو أصدق من سينقل لي واقع الحال، وليس من هم تحت إدارتي، ولحرصت على تدريب الموظفين، ولكانت الترقيات بحسب الكفاءة والجهد وأخلاقهم عند التعامل مع المواطنين، ووفرت التأمين الطبي لجميع منسوبي الوزارة، ولمنعت تكوين اللجان، وسمحت بلجان شعبية تراقب عمل الوزارة».