السعودة بفصل السعودي

بصوت القلم

رغم أنني كنت ومازلت ممن يعتقدون ان أهم معوقات توظيف الشباب السعودي والشابات في القطاع الخاص هو عدم جدية كثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في التجاوب مع دعوات السعودة وأنهم يأخذون في الحسبان (فقط) تكلفة اليد العاملة السعودية من حيث المرتب الشهري دون عمل أدنى حساب للمساهمة مع الدولة في حل مشكلة البطالة التي تنعكس عليهم بطرق غير مباشرة في شكل مشاكل أمنية واجتماعية ومعوقات لتقدم المجتمع ككل.
أقول رغم ان هذا هو اعتقادي إلا انني لابد أن أسوق لمعالي وزير العمل مقترحاً أعتقد انه بمثابة حجر نلقمه لآخر فجوة متبقية في طريق السعودة لأن التعامل الحضاري يفرض علينا أن نلقم المتهرب مادة نظام تسد أمامه كل منافذ المراوغة وأعتقد ان معالي الدكتور غازي القصيبي يعمل جاهداً ومجاهداً في هذا الصدد، وهو ممن تمرس في مجال سد الأبواب أمام كل محتال ولعّاب ولا يحتاج لأكثر من الصلاحيات القوية للحد من المتاجرة في العمالة الأجنبية!!
اقتراحي يكمن في سن آلية مرنة لاستبدال الموظف السعودي في القطاع الخاص بآخر إذا أبدى رب العمل تذمراً من أدائه، فما يحدث حالياً هو استحالة فصل الموظف السعودي المقصر في أداء عمله حتى رغم استيفاء مسببات الفصل من تواصل الغياب أو رفض العمل.. الخ مما جعل مجرد تعيين موظف سعودي في إحدى الشركات بمثابة (منحة أبدية) فربُّ العمل لا يستطيع التخلص من موظف سعودي متقاعس بينما الموظف يمكنه ترك العمل في اليوم التالي إذا وجد أفضل منه.
هذا الأمر جعل القطاع الخاص يحسب ألف حساب لتعيين موظف سعودي وقد يكون أحد أسباب التخوف من السعودة لدى مؤسسات القطاع الخاص خاصة الصغيرة منها، فما أن تنتهي من مشكلة إلغاء عقد موظف سعودي بعد جهد جهيد مع مطالباته وشكاويه حتى «تحلف» أن لا تعيد نفس التجربة مرة أخرى، وأعتقد «غير جازم» أن تطبيق آلية مرنة تقوم على أساس استبدال سعودي بآخر عند فشل الأول سيحقق أمرين إيجابيين: الأول اطمئنان رب العمل أن الخلاص من موظف سعودي متقاعس بات ممكناً وبالتالي لا مانع من خوض التجربة مع آخر، عسى ولعل أن يكون جاداً ومناسباً وبذلك نتخلص من فوبيا السعودة ولا ندعها حجة للباحث عن الحجج.
أما الأمر الإيجابي الثاني فهو أن بديل السعودي هو سعودي آخر بناءً على هذه الآلية وبالتالي فإننا نوظف رقماً جاداً أو عسى أن يكون جاداً بدل رقم متخاذل ومثلما أن القانون لا يحمي المغفلين فإنه يجب أن لا يحمي المتخاذلين وأن يكون البقاء للأصلح وتبقى فقط قضايا التظلم من الوقوع ضحية للمؤامرة أو الاستهداف وهذه من السهل التعامل معها كحالات فردية إذا توفرت المرونة.