من يتحمل الموظف السعودي إذا كان عبئا على مؤسسته

من يتحمل الموظف السعودي إذا كان عبئا على مؤسسته
بما أنني من أنصار النظرية التي تؤكد وقوف القطاع الخاص عائقا أمام تطبيق برنامج السعودة، لكنني في الوقت نفسه أجد لأصحاب الشركات الخاصة، العذر \"أحيانا\"، في الهروب من توظيف الشباب والشابات السعوديين، وذلك لأمور عدة، لعل أبرزها على الإطلاق التي تحمل في طياتها دوافع مادية.
فلأرباب العمل في السوق المحلية يحسبون ألف حساب لتوظيف السعودي، فإضافة إلى أن أجره أعلى من العامل الوافد، فإنه، (أي رجل الأعمال)، غير قادر على فصل العامل السعودي الكسول مهما حاول، فيما يستطيع الشاب السعودي أن يرحل إلى جهة عمل أخرى دون استئذان، إذا كانت شروط العمل فيها أكثر راحة أو دخلا.
ولذلك وفي هذه العجالة، فإنني أدعو المشرعون في وطننا وعلى رأسهم مجلس الشورى أن يسعوا لإيجاد وسيلة تمكن رب العمل من التحكم في هذه النقطة الهامة والحيوية، بحيث يستطيع التخلص من الموظف الكسول والذي لا يحقق فائدة ويكون عبئا على مؤسسته التي يعمل بها، لكن بشرط أن يكون البديل للموظف المفصول من عمله، موظف آخر سعودي ولديه نفس الامتيازات، وأن يكون ذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ومن أجل المزيد من الشفافية، فإن صاحب العمل في القطاع الخاص، لن يخشى بعد تطبيق هذه الطريقة، من رُهاب السعودة، وسيتمكن من غربلة السوق جيدا بحثا عن موهوبين سعوديين في حال كان لديه سعوديون كسالى أو غير جديين في عملهم ويؤثرون سلبا على محيط العمل داخل الشركة ويسببون في تراخي زملائهم.
كما أن البديل للسعودي، غير المنتج، هو سعودي منتج، وهذا يحقق فائدتين الأولى أن مشروع السعودة لم يتأثر والمساهمة في حل مشكلة البطالة متواصل، وثانيا يحفز هذا الأمر أي موظف سعودي على احترام العمل وتطبيق ساعات الدوام والالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وإلا فالوظيفة التي يعمل بها ليست أبدية ولا يستطيع الركون إلى قانون العمل الذي يحميه ولو كان غير مؤهل، كما أن السعودي الجاد متوفر كبديل وطني.
وهنا يأتي دور المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كونها الجهة الرائدة في ضخ الكفاءات السعودية اللازمة إلى سوق العمل، إذ لا بد لهذه الجهة الهامة في البلد، أن تتعامل مع الشباب والشابات السعوديين الذين يتدربون في معاهدها بشكل حرفي وأن تؤهلهم جيدا لينطلقوا في سوق العمل بثقة ومهارة عاليين.
كما علينا أن لا نغفل أهمية دور صندوق الموارد البشرية، الذي يعتبر الذراع المالي لمشروع السعودة في إعانة الشباب ومساعدتهم على شق طريق مستقبلهم الخاص ودعوتهم لتطوير مهاراتهم وأعمالهم بما يعود بالفائدة لهم ولمجتمعهم والرضى أولا وأخيرا عن الأعمال التي يقدمونها، ما يجعلهم يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وعضوا فاعلا في تطويره وتقدمه.
في هذه الحالة يستطيع الشاب المقبل على العمل ومعهم القطاع الخاص أن يساهموا مع الدولة في تطبيق برنامج السعودة، ويستطيع مساعدة الحكومة على إيجاد حلول لمشكلة البطالة التي يعاني منها وطننا وشبابنا، والتي تنعكس آثارها السلبية على وطننا وشبابنا (أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا)، وهذا يعني في نهاية المطاف التوقف عن التقدم وضياع فرصة الوصول إلى العالم الأول الذي حمّلنا سمو الأمير خالد الفيصل، نحن المواطنون، مسؤولية مشاركة الدولة في تحقيق هذا الهدف والوصول إليه.
بسام أخضر