حين تتحطم السعودة على صخرتي البطالة وضعف التأهيل (2) من حقنا جميعا أن نسأل لمَ تنتشر البطالة في بلدنا رغم أنه ولله الحمد ، يعتبر من البلدان المصنفة عالميا بالغني في موارده وثرواته، وأصبح بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة بلد له كلمته في المحافل الدولية المؤثرة في القرارات العالمية، ويحق لنا أن نفخر بانتمائنا إليه. ورغم هذا مؤشرات البطالة مرتفعة، إذا ليس من حقنا فقط، بل ومن واجبنا أيضا أن نعي سبب انتشار هذه البطالة المرتفعة بين شبابنا وشاباتنا القادرين على العمل، وذلك انطلاقا من أنها (أي البطالة)، في رأيي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى وليست مسؤولية الحكومة فقط ويجب أن نعي جميعا حجم المشكلة لنشارك كل في اختصاصه الدولة في التخفيف منها والحد من نتائجها السلبية. لقد قامت الدولة وما تزال تنفق المليارات في سبيل تطوير وسائل التعليم ورسم الخطط التنموية، فالمسؤولون في هذا البلد أدركوا أنه للوصول إلى العالم الأول، فإنه لا بد من المراهنة على قدرات أبناء هذا الوطن أولا، يكونوا مسلحين بالعلم والمعرفة ويملكون من العزيمة ما يكفي للنهوض بوطنهم، فقد أثبتت التجارب في جميع دول العالم أنه لا ينهض بالأوطان سوى أبنائه، ومن حق الدولة التي تستثمر في أبنائها أن ترى نتيجة ذلك الاستثمار فيهم وليس في المقيمين على أراضيها. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا وبقوة، أين شبابنا السعوديين من هذا الغليان الذي تعيشه الدولة لحفظ حقوق أبنائها، فقد وصلتني آخر إحصائيات طالبي العمل بأن 85 % من المتقدمين لسوق العمل يحملون شهادات ثانوية فقط. ونظرا لأن هذه الشهادة لم تعد دافعا للقطاعين (العام والخاص)، على حد سواء لاستيعاب هؤلاء الشباب نظرا لمعرفتهم بمخرجات التعليم لدينا، وهذا أمر يجب الاعتراف به أولا لننتقل إلى الخطوة التالية، فالقطاع الخاص صاحب رأسمال وصاحب رأس المال دائما ضعيف المغامرة، وهو يريد أن يضاعف أرباحه، لا أن يأتي بأشخاص يشكلون عبئا إضافيا عليه، فأصحاب الشركات يعانون إلا ما ندر ، من عدم جدية طالبي الوظيفة في الالتزام، فالقطاع الخاص الذي قد يكون وضع كل استثماراته في الشركة التي أسسها لن يسمح لأصحاب الأمزجة في فشل مشروعه التجاري، طبعا بالإضافة إلى أن الرواتب لن تكون مجزية لطالبي العمل من السعوديين، فيما تكون معقولة أمام الوافدين، وهذه أول صخرة سيصطدم بها برنامج السعودة. ونظرا لمعايشتي واقع الحال في الأسواق التجارية فإن صاحب العمل لن يرضى بتوظيف شاب لا يحمل مؤهلا للمكان الذي سيشغله، لا سيما وأن العمالة الوافدة متوفرة وبرواتب معقولة لأصحاب العمل، مع ما يتمتع به صاحب العمل من إمكانية إبقاء العامل (الوافد) لديه أو التخلي عنه بحقوق تكفلها له أنظمة العمل لتحقيق نسبة السعودة في مؤسسته أو مشروعه التجاري. كما أنه عندما يكون صاحب المنشأة جادا في توظيف الشاب السعودي لديه، وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في منشأته يصطدم رب العمل برفع تكاليف الانتاج قياسا بالربح، وانخفاض مستوى دخل المنشأة، خصوصا وأن هذا الأمر ليس في يد القطاع الخاص، فهامش الربح محدود ويخضع للعديد من قواعد السوق وأهمها العرض والطلب، ما يجعل الجميع يقعون ضحايا عدم وجود خطة متكاملة وجريئة لمعالجة كل السلبيات المرافقة لبرنامج السعودة. وبنظرة شمولية لواقع برنامج السعودة، لا بد من الاعتراف بأن السعودة من المشاريع التي تعتمد سباق المسافات الطويلة وبرنامجها يحتاج إلى وقت، خصوصا وأن طرحه لم يمض عليه سنوات قليلة، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن ثمانية ملايين نسمة في هذا البلد ومعظمهم اهتم بتعليم أبنائهم وهيأوهم لسوق العمل في المملكة، ما يجعل المشكلة للوهلة الأولى عصية على الحلول، وهذا ما يدعونا جميعا للتنبه إلى حجم المشكلة. ولذلك ... وانطلاقا من روح المواطنة التي نفتخر بها كسعوديين، علينا أن نهيئ أبناءنا للعمل ونبذل ما بوسعنا للاستثمار فيهم، فدعم الموارد البشرية يعتبر الأفضل، إن لم نقل أهم استثمار بين ثروات الوطن، وبالتالي فإن الفائدة ستعود على الشباب بالدرجة الأولى ومن ثم على مجتمعهم ووطنهم وهذا من حق الوطن على أبنائه ومن واجب الأبناء تجاه تراب الوطن. بسام أخضر
