تجربة اللجان العمالية في المملكة حديثة من حيث مبدأ التطبيق، ولكن لا تسير ضمن جدول زمني محدد أو خطى ثابتة، والهدف الأسمى لمنظمة العمل الدولية يتمثل في إيجاد لجان عمالية في المملكة، تعتمد علي الحوار كمنهج في المنشآت والمؤسسات، لأن اللجان العمالية في المملكة لم ترتقَ لمستوى النقابات، إذ لاتزال تحت مسمى لجان تسير وفق قوانين خاصة لا تنسجم بشكل كامل مع مواثيق العمل الدولية، لذلك ألحت وزارة العمل علي الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضم أكثر من مائة عامل (موظف) علي تشكيل لجان عُمالية لكي تُحسِّن من أدائها أمام منظمة العمل الدولية، بعد أن تعرضت لبعض الانتقاد من المنظمة بسبب القصور في ترسيخ المواثيق الدولية، إلا أن بعض أصحاب العمل كانوا ومازالوا يتخوفون جدا من هذه اللجان التي ساهمت من خلال مشاركاتها الحديثة في بعض المؤتمرات الدولية والإقليمية، إلى جانب وزارة العمل والغرف التجارية، وحضورها الندوات المحلية في نشر الثقافة العمالية داخل مؤسساتها بشكل ضيق للغاية بسبب تغييب دورها من قبل المنشأة، بل إن هناك موظفين في عدة قطاعات لا يعلمون أن هناك لجانا عمالية بسبب تقليص حجم تلك اللجان و تأطير عملها وحصرها في بعض الشركات للسلامة وزيادة الإنتاج فقط وليس لحقوق الموظفين والعمال، ومن المفترض أن تشارك المنشأة والشركة في تفعيل مساهماتها وإثبات هويتها كرديف مساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، ومن أهم أسباب إعاقة دور أية لجنة عمالية هو سيطرة الشركة علي الموارد المالية التي تخصها وفرض قوانينها الشخصية المعلنة وغير المعلنة، واللجنة العمالية في أية منشأه تتكون من تسعة موظفين (عمال) منتخبين من قبل موظفي نفس المنشأة التي يعملون بها بمصادقة الوزارة، وتتمثل مهمتهم في إيصال صوت العامل والموظف إلى رب العمل أو صاحب القرار في المنشأة ومنها إلى وزارة العمل، التي بدورها عليها أن تعمل على تطوير ما يتعلق بحقوقهم وتحسين بيئة العمل وكافة الأمور المتعلقة باحتياجاتهم، ولكن لوحظ في بعض المنشآت أن تكوين تلك اللجان لا يعد سوى (تحصيل حاصل)، وإهمال الوزارة لعملهم ساهم في تمادي بعض المنشآت في تجاهل حقوق العمال والموظفين، وعدم الاستماع إلى التوصيات والطلبات التي ترفع لهم من قبل أعضاء اللجان العمالية، مايتطلب الحضور الدائم للوزارة علي أرض الواقع وتطبيق النظام بشكل صارم لأن ذلك سيكون أكبر حافز لزيادة الإنتاجية وتحفيز المهارات وتنمية القدرات، لأن تطوير أداء الموظف بعدل وحل مشاكله وإعطائه حقوقه، وفسح المجال أمامه لإبداء رأيه واقتراحاته دون انتقام وتعنت من صاحب العمل، سيؤدي إلى تحقيق البنود الخمسة التي تضمنتها “قواعد تشكيل اللجان العمالية” الصادر عن الوزارة للوصول إلى تحقيق الهدف المشترك بين الشركاء الثلاثة : الدولة وأصحاب العمل والعمال، ولكن ما صدم تلك اللجان التجاهل والصمت الرهيب من الوزارة في عدم المتابعة وعدم فتح قنوات للتواصل بشكل مباشر، حيث لم نرصد إلي الآن آلية لعمل مفتشي وزارة العمل للشركات والتحقق إذا كانت المنشأة تقوم بواجبها أمام الموظفين، فعلي سبيل المثال يعاني عدد كبير من موظفي الدولة من عدم وجود بدل مواصلات، وقطاعات أخرى تشتكى من ضآلة البدل الذي لا يتماشى مع التكلفة الحالية للمواصلات اليومية التي يتكبدها الموظف ومع ذلك لم تُحرك وزارة العمل أية مبادرة للمطالبة بفرضه أو برفعه تبعا للتغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد وفي ظل غياب نظام عام للمواصلات، وفي مثال آخر على انتهاك لقوانين العمل ما تقوم به عديد من المنشآت والشركات التي توظف النساء، وهو تجاهلهم للبند 158 من نظام العمل الذي ينص (على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. ويجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من (هذه الخدمة)، ومع ذلك تجد عدة منشآت وشركات غنية جداً لا تطبق إلا القوانين التي تخدم مصالحها فقط، بجوار عدة شركات حكومية كبرى توفر مدارس وحاضنات مجانية وتدفع رسوم مدارس خاصة لأبناء الموظفين الأمريكيين والأوروبيين فقط! صرح وزير العمل الشهر الماضي بأن هناك ثمانية ملايين أجنبي في السعودية، منهم مليونان عمالة منزلية، وهناك سعودي واحد من العاملين في القطاع الخاص يقابله تسعة أجانب، موضحاً ان تلك العمالة تقوم بتحويل مائة مليار سنويا خارج المملكة، ولم يوضح من سمح لهؤلاء بالاستحواذ على سوق العمل وسرقة الوظائف وانتزاعها من أبناء البلد بشكل مخيف، ودون أن يوضح التغييرات التي من الممكن أن تطرأ في البلد بعد ضخ تلك المليارات داخله وليس خارجه، في حالة توطين تلك الوظائف بنفس المميزات التي يتقاضاها الأجانب الذين يتمتعون برواتب وبدلات لا تمنحها الشركات الخاصة ولا الحكومية للموظف السعودي، الذي طالبنا في أكثر من مناسبة أن ننهي غربته في الوطن ويكون علي هرم السلم الوظيفي في بلده طالما توفرت فيه الشروط والكفاءة، وأن لا تكون الجنسية الأمريكية والأوروبية تعتلي في مميزاتها علي الجنسية السعوديه في موطنها!
