الحقوق ما بين معروض ودعاء

تناقلت الصحف طلب الأستاذ داود الشريان من إحدى المشاهدات الدعاء على وزير الشؤون الاجتماعية بعد أن فشلت جميع المحاولات في لم شملها مع بناتها. هذا الانبهار الإعلامي بالجملة هو انبهار بأن يتم التصريح بالوسيلة السرية التي يستخدمها المواطنون منذ أمد طويل، وهي الدعاء الذي قد يصاحبه معروض إن كان صاحبه محظوظا.
المواطنة التي ظهرت تبكي و"تناشد" لرفع الظلم عنها وعن بناتها لم تحرك، سوى العواطف والمشاعر الوقتية، أما الأفعال في تلك الوزارات فلا وجود لها.
أم أمل المغبونة، وغيرها الكثير ممن لم يحالفهن الحظ بالدعاء في العلن، وجدت نفسها مجبرة على أن تُذل علانية في سبيل الوصول لبناتها، فهي لم تجد قبل ظهورها في البرنامج وزارة خدمية فاعلة، ولم تجد، ولن تجد، جمعية أهلية تنادي بحقوقها وحقوق بناتها وتدافع عنهن كمواطنات كاملات الأهلية. هي لم تجد سوى منبر إعلامي، لتبكي من خلاله وتزيد مشاهدات لفئة ليس بيدها سوى الدعاء وذرف الدموع، ومن بيده الفعل في الوزارة المعنية، لا يرى ولا يسمع ولا يتحدث إلا حين يعلو صوته فوق بكاء أم أمل.
المنابر الإعلامية تحاول تسليط الضوء على المظالم المجتمعية، وتحاول بما تحمله من قيد أن تشير لمواطن الظلم والفساد، وتحاول أن تكون الوسيلة التي يصل من خلالها صوت المواطن وإن كان مشوشا. هذه المحاولات جيدة وجهود جميلة غير فاعلة، فما يحتاجه المواطن الآن هو الفعل، فابن السادسة لدينا باستطاعته أن يشير لمواطن الخلل، فلماذا هدر الطاقات المعنوية والجهود الإعلامية واستنزاف المشاعر؟
المواطن في حالات ملموسة لا يملك سوى معروض ودعاء للمطالبة بحقوقه ورفع معاناته عنه، وغياب الجمعيات الأهلية يدفنه بصمت إلى أن تنبشه إحدى وسائل الإعلام لتستنزفه ثم تعيده لقبره، بل وتحثو التراب فوقه.
وجود البرامج التي تسلط الضوء على مشكلات المواطنين والمواطنات ومعاناتهم أمر جيد ولكنه لحقبة مضت، فهو لا يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وهي إيجاد منابر للمطالبة بالحقوق وإيجاد منابر مجتمعية لإحضار المقصرين للمساءلة والمحاسبة، حيث إن الوزارات والقطاعات الحكومية ما زالت متأخرة في هذا المجال أو أن أولوياتها مختلفة عن أولويات المجتمع وأفراده.
قضية أم أمل، وغيرها الكثير، كلها قضايا لا تحتاج لتسليط الضوء عليها، هي بحاجة للمطالبة بتحرك الجهات المسؤولة، ولأننا نعلم أن المطالبة في العرف السعودي هي مناشدة ومعروض ودعاء، فإنه لا بد من إيجاد وسيلة أخرى لتحريك الجهات المسؤولة. هذه الوسيلة تنبع من المجتمع نفسه، بتمكينه من المحاسبة والملاحقة قانونيا عن طريق جمعيات ونقابات تمثله وتساند الدولة حين تتراخى قطاعاتها عن واجباتها.
مطالبة المسؤولين من بعض الوزراء والأمناء وغيرهم للمواطنين بأن يتقدموا بمعاريضهم ومظالمهم هي غير مجد في زمننا الحالي والمرحلة التي تئن من كثرة تقارير ديوان المراقبة العامة بعدم تجاوب الجهات الحكومية معهم، فهل من المعقول أنها ستتجاوب مع معروض؟!
مطالبات المسؤولين لا يمكن أن تؤخذ بجدية ما لم تكن معها مبادرات تثبت صدق النوايا والجدية، فنحن لم نر مبادرة جادة من القطاعات الحكومية بأن تدعم إنشاء جمعية أهلية مستقلة تساندها في رصد خدماتها وإصدار تقارير دورية حيادية عن مدى رضا المواطنين عنها، وعن توقعاتهم ومطالبهم. لماذا لا تقوم القطاعات الحكومية، إن كانت جادة، بتسريع عملية إقرار نظام الجمعيات الأهلية والمطالبة بوجوده؟ لماذا لا تتطور وتقوم بواجبها الخدمي الحقيقي، لا المعروضي، وتبدأ بهيكلة نظام إداري جديد من هذا القرن يحتضن ويرحب بلاعب مهم وهو الجمعيات الأهلية؟
مبادرات المسؤولين من هذا النوع هي الدلالة الوحيدة على الجدية في التفاعل مع هموم المواطنين، أما الشعارات الرنانة التي لا ينقصها سوى إدراج إحصائيات أعداد المعاريض فقد ولى زمنها، أما هذا الزمن فهو زمن المدخلات والمخرجات والإحصائيات الشفافة من أبناء الوطن لأبناء الوطن ومسؤوليه.
تأخر صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وضعف البنية التحتية والتراخي في التجهيزات له، مع السيل اليومي من مطالب وتظلمات المواطنين التي تعرض في كل قناة إعلامية ممكنة، يقودنا للسؤال التالي: هل سنشهد إدراج دعاء الفجر قريبا كأحد الشروط اللازم توافرها قبل النظر في مطالب المواطنين؟