كاشيرات مكة وجدة والدمام

الأمر الذي يجب على الإعلام أن يتداوله بمهنية عالية هو وضع المجتمع أمام حقائق تحدث منصفا جميع الأطراف، على الأقل هذا ما لمسته في تغطية أحداث ما يسمى «كاشيرات مكة وجدة والدمام» الإيجابي منها والواضح تماما هو موقف هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الشرقية الذي ورد في خبر صحافي على سبيل التطمين والتوضيح.
بحسب متحدث هيئة المنطقة الشرقية الشيخ أحمد الشهري في رسالة لكاشيرات أسواق الدمام والخبر، والوارد يجسد جزءا مما أطالب به حول التوعية باللوائح والأنظمة والقوانين، يقول الشهري: التصريح للفتيات بالعمل اختصاص وزارة العمل، ولا يمكن التدخل في أمر مسموح به بقرار رسمي لا يتضمن مخالفة هذه أمور ليست من اختصاصنا، ولا تحق لنا مساءلة إدارة مجمع تجاري عن توظيف فتيات، يعملن، بصورة نظامية.
الفرق بين المواطنين ومن يعملون في أجهزة الدولة أن «الموظف الحكومي في خدمة الشعب» لديه سلطة يجب احترامها في حدود وضوابط لا يجب أن يتجاوزها، وما يحدث ويشاع بين الناس إذا اقترن بعدم الرد عليه وتفنيده ودحض ما يستحق الدحض منه يرسم صورة بالغة السلبية عن «هيئة الأمر بالمعروف» التي أكثر من يسيء إليها من يتمسحون بكوادرها، رغم التغيير الملموس والتحسن الواضح تماما والمؤكد للرغبة الجادة في إصلاح أحوالها وأوضاع الكوادر فيها وحمايتهم بالتالي من هوى النفس واحتمالات الوقوع في أخطاء فردية للأسف تنعكس على مؤسسة ومرفق حكومي من أهم مرافق وزارة الداخلية.
بالتالي ما هو مزعوم حتى الآن ومنسوب أن للعاملين في الهيئة دورا فيه، يصعب تأكيده.. أما نفيه فيحتاج تفنيدا كاملا واحترام حق المواطن في نشر وتبصير الناس باللوائح والأنظمة التي تبدد مثل هذا اللبس بحيث يعرف الجميع ماله وماعليه فيلتزم الناس وتحفظ هيبة أجهزة الدولة وحق كاشيرات مكة وجدة في العمل..
أن تعمل المرأة أمام الله والناس أجمعين من المعروف الذي يجب أن تحرسه الهيئة.. في حال كانت المراكز التجارية التي طردت الفتيات تحت حجة مضايقة الهيئة تتنصل من توظيفهن بهذا الاتهام، هنا وجبت المحاسبة ورد الاعتبار للفتيات ولجهاز الهيئة.