كنت قد كتبت مقالاً في صحيفة الرياض العدد رقم 16065 الصادر بتاريخ 28 رجب 1433 الموافق 18 يونيو 2012 عن قيام جهة حكومية بتوجيه أمر لصاحب أحد المحلات في مكةالمكرمة ، بفصل الكاشيرات اللاتي يعملن في محله بعد أن قام بتدريبهن ، علماً بأن التعيين كان بأمر من الجهة المختصة التي لها الحق في ذلك ، بينما الجهة التي أمرت بفصلهن ليس لها الحق في ذلك وما فعلته افتئات على الجهة صاحبة الحق ، وتدخل في أمر لا يعنيها أو يخصها ، ولم تعلق الجهة التي أمرت بالفصل على الخبر رغم أني لست الوحيد الذي كتب عنه ، واليوم قرأت في إحدى الصحف خبراً مفاده أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية طمأنت فتيات يعملن كاشيرات في أسواق الدماموالخبر يخشين أن يفقدن وظائفهن ، لو اتبعت الهيئة في المنطقة الشرقية أسلوب نظيرتها في مكةالمكرمة بمنع الفتيات من العمل كاشيرات ، وقال المتحدث باسم الهيئة في الشرقية الشيخ أحمد الشهري : " إن التصريح للفتيات بالعمل كاشيرات من اختصاص وزارة العمل ، والهيئة لا تتدخل في شئون غيرها ، ولا يمكن لها التدخل في أمر مسموح به بقرار رسمي صادر من وزارة ، وفي الوقت نفسه لا يتضمن أية مخالفة " وأضاف : " هذه الأمور ليست من اختصاصنا ، ولا يحق لنا مساءلة مجمع تجاري عن توظيف الفتيات ، لأن وزارة العمل سمحت لهن بالعمل بصورة نظامية ، وبما يتوافق مع الأنظمة " ومن الواضح بالطبع أن هناك اختلافاً بين تصرف رجال الهيئة في مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية ، وهو أمر يتعين على الإدارة المركزية أن تعالجه لكي لا تكون لها سياستان وتعليمات متضاربة ، والله الموفق .
