الدية والنفقة والخلع

ومن القضايا القديمة المتجددة باستمرار، قضايا النفقة.. مقدارها وآلية تحصيلها ومدى ملاءمتها لواقع الحال من حيث التكاليف السائدة والاحتياجات الضرورية وتكلفة السكنى وعدد الأطفال وغيرها من المتغيرات التي تتغير بتغير الأوقات.
هذه القضايا من المستجدات التي تتطلب تحديثًا مستمرًا، فما كان يكفي قبل 10أو حتى 5 سنوات لم يعد كافيًا اليوم، إذ التضخم مستمر وأسعار الاحتياجات الضرورية والكمالية في ارتفاع مستمر على مستوى العالم. ولعل من المناسب اعتماد مؤشر إحصائي علمي يساعد على تحديث قيمة النفقة باستمرار. لنفترض أن طفلًا رضيعًا تولت تربيته ورعايته أمه المطلقة، وفُرضت له نفقة مناسبة بأسعار اليوم، فكيف سيكون الحال بعد 5 سنوات مثلًا، بل كيف هي الحال بعد سنة أو سنتين؟ الأصل أن يراعي الطليق هذه التغيرات، خاصة إذا كان مقتدرًا فلا يبخل على ابنه وفلذة كبده؟ ولكن إن لم يفعل، فلا بد من آلية تضمن مراعاة ما يُدفع من مال لواقع الحال؟!
الأمر الآخر يتعلق بإقرار آلية تسمح باقتطاع المتوجب على الزوج من نفقة من دخله أو حسابه البنكي مباشرة إلى حساب الأم؟ اليوم يُستقطع قسط السيارة من راتب المشتري دون إذنه، فلماذ لا تُطبق الآلية نفسها على الأب، والأبناء أولى بالرعاية من السيارة أو غيرها. ليس من الحكمة أن يبدو الأب وكأنه متفضل بصدقة يعطيها حينًا ويمسكها حينًا آخر!
المسألة الأخيرة متعلقة بقدر المخالعة حين تطلب الزوجة التسريح بإحسان؟ ألا يحسن هنا التفريق بين حالة وأخرى؟ بين تلك التي لا تعيب عليه شيئًا سوى أنها لا تطيقه، وأخرى عانت منه الأمرّين عنفًا وإهانة وغلظة، أو حتى تقتيرًا وبخلًا؟ وأخرى استمتع بها زوجها سنين طويلة، هي مختلفة عن تلك التي لم تعش معه سوى شهورا قليلة. وفي حالات تنعم الزوجة بحياة مترفة، في حين تعيش أخرى حياة صعبة يغلب عليها الشظف وقلة ذات اليد، فهما في الظاهر لا يستويان.
قضايا الخلع والنفقة ليست كالدية ثابتة لا تتغير لسنوات طويلة، بل هي متجددة متغيرة.