سيدة تنهي «خلاف المصروف» بطعن زوجها !

عبّرت سيده ثلاثينية عن غضبها من عدم تأمين زوجها لمصاريف الأسرة، بطعنة سددتها إلى صدره تم على إثرها نقله إلى المستشفى غارقاً في دمائه.
وكانت الزوجة دخلت في مشادة عنيفة مع زوجها بسبب عدم تأمينه مصاريف المعيشة، تصاعدت أثناءها حدة المناوشات ما دعا الزوج إلى زجرها فتطاولت يده عليها ضرباً، وعندما اشتاطت غضباً مما وقع عليها أسرعت إلى المطبخ وأخذت منه سكيناً سددت بها طعنة غائرة إلى صدره.
وعقب الحادثة مباشرة، هرعت فرق من الجهات الأمنية إلى موقع الجريمة وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، في حين اقتيدت الزوجة إلى التحقيق في ملابسات ما جرى.
وعقب التحقيقات، أحيلت قضية الزوجين إلى المحكمة الجزئية في جدة من طريق جهات الاختصاص، إذ حكم على الجانية (الزوجة) بالسجن خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليها وجلدها 120جلدة مقسمة على مرتين بالتساوي بينهما 10 أيام في الحق العام.
وبشأن تداعيات القضية، أكد رئيس المحكمة العامة في جدة القاضي إبراهيم القني ل «الحياة» إيلاء القضاء السعودي أهمية كبرى بموضوع النفقة في قضايا الأحوال الشخصية والحكم فيها وإن لم يلتزم الزوج بالحضور في الجلسة الخاصة بالقضية المرفوعة ضده.
وفي هذا السياق، قال: «نطلب من الزوج الحضور إلى جلسة المحاكمة، وفي حال امتناعه عن الحضور في أول جلسة، حينها يأمر القاضي لجنة الإصلاح بتحديد قيمة النفقة».
وحول قيمة ما يفرض على الزوج، أوضح أن تحديد النفقة يتم وفق قوله تعالى: «لينفق كل ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله»، لذا تقدر النفقة بحسب استطاعة الزوج أو المطلق، مبيناً أن هناك فرقاً في النفقة المفروضة في حال كان لدى «المنفق عليها» إناث إذ إن الأنثى تستهلك أكثر من الذكر، كما يدخل عمر الطفل ضمن محددات قيمة النفقة فإذا كان رضيعاً بحاجة إلى متطلبات خاصة غير إذا كان أكبر من ذلك.
وفي الإطار ذاته، اتفق المستشار والمحامي القانوني يحيى الشهراني مع القني في ما ذهب إليه، وعزا أكثر الأسباب المفضية إلى قضايا النفقة للتشنج والعناد، وقال: «تأتي أمور النفقة كأكثر قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم، وإن غالبية من يرفعها النساء المطلقات أو المعلقات، في الوقت الذي تعود فيه غالبية أسباب الامتناع إلى تشاكس الزوجين وعنادهما الذي يذهب ضحيته الأبناء أنفسهم، خصوصاً أن متابعة تنفيذ الحكم في هذه القضايا يجلب من المشقة للطرفين الكثير إن لم يكن الزوج موظفاً حكومياً».
وتابع: «من الخطأ في حق النساء أو الرجال إنهاء المناقشات في أمور النفقة بقتل أحد الطرفين الطرف الآخر، عاداً مثل هذا المسلك من الأمور الشاذة»، منوهاً إلى ضرورة إحكام النفس عند المطالبة أو الرفض.