كتابة العدل.. النموذج المتطور.. قبل سنوات استطاعت دوائر الجوازات أن تسبق الدوائر الحكومية الراكدة في تسهيل إجراءاتها باستخراج الجوازات، والإقامات، وغيرهما، وهي عملية تطلبت أسلوب تطوير عصري يواكب الضغط المتنامي عليها من عمليات المواطنين والمتعاقدين، واستمرت بتحديث أجهزتها وتطوير العاملين ممن تلقوا تعليماً جيداً، أو من واصلوا التدريب على وسائل الخدمة الحديثة واختصار الإجراءات لتوفير الوقت على كل الأطراف، وتمت العملية بأيدٍ وطنية حصلت على توجيه إداري، بمعنى أنه إذا وُجدت الوسيلة وطُورت تستطيع أن تصل إلى عمل يواكب عصره، وتجربة أرامكو في تحديث أجهزتها والاستفادة من الخبرات والمدارس العالمية جعلها مع سابك نموذجين رائدين في جعل الكفاءة للوظيفة وليس للموظف.. كتابة عدل الرياض، ولا أدري عن المكاتب الأخرى في المدن القريبة والبعيدة، إذا كانت أخذت بنهجها بالتطوير والتسريع في إنهاء المعاملات، وضعها بنفس القائمة مع الجوازات، فلم تعد تلك الديباجات والمطولات في الصكوك تأخذ تلك المساحة، واستعمال الكتابة باليد بدلاً من الطابعات الحديثة، ولم يعد لحضور الشهود، أو من يزكيهم دور معطل، فجاء الاختصار والاختزال بناء على وجود المعلومة المتوفرة، بحيث صار إحلال صك بديل لآخر عملية لا تتطلب إلا ربع الوقت الذي كان يضيع بتعقيدات إدارية، كان الغاية منها حماية طرفي القضية، وإيجابيات هذا التطور، أبعد تكدس المراجعين، أو إرجاء معاملاتهم لشهور، والمميز الأهم أن بطاقة الأحوال أصبحت الوثيقة الأساسية باعتمادها كأساس بين أصحاب المعاملات.. الرائع في هذه الدوائر أن جيلاً جديداً من الشباب بدءاً من إدارة الاستقبال مروراً بكاتب الضبط، ثم القاضي الأول فصاحب التوقيع أو المهر الأخير، طليعة مجددة، تتعاطى مع الإنترنت والمعلومة، بديلاً عن تراكم الأوراق القديمة، ولا أعتقد أن هذا التطور جاء تلقائياً بدون إعداد ودراسات وتجديد غير ثقافة «الروتين» القديم، ولعل سعي الأحوال المدنية، وإدارات المرور وشركات الغاز والمياه، وغيرها، ربما تسارع بأخذ هذا النهج، وتخفف أعباء العمل على العاملين والمراجعين، ونموذج الجوازات، وكتابة العدل وشركات الكهرباء تفرض أن تتم عملية التحديث بما يتوافق وقيمة الوقت، وتزحف على من تدربوا على التعقيد لغايات مجهولة.. أما الوزارات وفروعها، وكذلك البلديات والسفارات، ومكاتب الاستقدام فالنتائج التي تصاحب التغييرات الحديثة، قد تحتاج إلى أجيال يفهمون أسلوب التطوير كفاية ونتيجة، أما أن نرى حركة المعاملات تسير بطرقها التقليدية التي تبدأ من الوارد وتنتهي بالصادر، وسلسلة التواقيع التي تمهر على الأطراف قبل الرئيس ومضاعفات أوراق الملفات، وتكدس العاملين الذين أصبحوا عبئاً على العمل، فهي عملية تحتاج إلى جراحين يفهمون كيف يستأصلون تلك الأورام من جسد العمل الحكومي!!
