خطر جمع الأفراد للأموال من المواطنين

في العالم كله وتحت اي نظام لا يسمح للافراد اياً كانت صفتهم ان يجمعوا اموالاً لأي غرض كان دون التزام بالنظام (القانون) المعمول به في البلاد، فمنطق الدولة الحديثة يأبى أن يجمع الافراد الاموال من الناس ويتصرفوا فيها حسب وجهات نظرهم الفردية، فكل دول العالم تصدر في هذا الشأن نظمها، التي تنظم طريقة جمع الاموال وطريقة التصرف فيها، وفي جميع المجالات، وفي بلادنا مرت فترة من الزمن اتيح للافراد ان يجمعوا اموالاً من المواطنين تحت استثارة عواطفهم الدينية، فالناس في هذا الوطن دوماً يتوقون لفعل الخير طلباً للثواب، ونحن نعلم ان الله عز وجل قد فرض في اموال الاغنياء حقاً للفقراء هو الزكاة، واناط جمعها وانفاقها على مصارفها الثمانية بولي الامر او الحاكم، من اجل الا يتقاعس احد عن ادائها، فبيده السلطة لإجبارهم على الاداء، وحتى لا يحس الفقير والمسكين بالدونية وهو يأخذها من الغني، فاليد العليا خير من السفلى، فهو له حق يستوفيه من بيت مال او خزانة للزكاة تشرف عليها الحكومة، كما انه سبحانه وتعالى ندب الاغنياء ان يتصدقوا من فائض اموالهم على ذوي الحاجة، وشرع للعباد ان يتبرعوا من اموالهم بما شاءوا لأغراض البر المختلفة، وللدولة ان تضع من الضوابط ما يجعل هذا التبرع يصل الى مستحقيه، ولا تمتد اليه ايدي جامعيه بالاختلاس مثلاً او توجيهه لأغراض قد تؤدي الى ضرر بالمجتمع، وقد جرب العالم كله صنوفاً من تصرف الافراد المزعجة في هذا المال، حيث تجمع الاموال لغاية مشروعة، ثم توجه لأخرى خطرها على المجتمعات البشرية عظيم مثل الارهاب، او ادارة معسكرات له والصرف على انشطتها، فحظرت جل دول العالم جمع الاموال دون رقيب ولا حسيب، وبلادنا في السابق قد تعرضت الى تشويه السمعة من خلال فوضى جمع الاموال، والتي لا يزال الناس يتذكرونها، حيث انتشرت الصناديق عبر المساجد والاسواق لجمع الصدقات لأغراض مختلفة معلن عنها، ثم يكتشف انها قد اختلست او تحولت الى تمويل لما هو غير مشروع، لهذا منعت الحكومة جمع التبرعات دون اذن والزمت جميع المواطنين بعدم جمع التبرعات الا بعد اذن رسمي ومن خلال جهة رسمية تحددها، ضبطاً لهذا المجال الحيوي الهام ان يستغل في ما ليس مشروعاً او بما يعود بالضرر على البلاد والعباد، والعقلاء في هذا الوطن تقبلوا هذا لانهم علموا فائدته العظيمة للوطن واهله، وعلموا ان هذا التنظيم حتماً لن يمنع الناس من الصدقة او التبرع لاعمال البر، اما الحالة الراهنة وما يجري على ارض سوريا الشقيقة من هذا العنف الذي ازهق كثيراً من ارواح السوريين الشرفاء بيد نظام ظالم غاشم، فموقف حكومتنا من ذلك واضح كالشمس فهي مع هذا الشعب المضطهد، تقدم له ما تستطيع من عون معنوي ومادي، والكل يعلم هذا ولا شك ولعلها تريد ان تتيح لابناء الوطن المشاركة في هذا الامر عن طريق ترسمه لهم، مما هو مجرب سابقاً حينما اطلقت عدة حملات لجمع تبرعات لبعض شعوبنا العربية والاسلامية التي تحتاج الى العون، ولم تقصر في هذا الباب ابداً، حتى ان البعض كان ينتقد كثرة التبرعات للخارج، ويدعو للانفاق في الداخل، ومن هؤلاء بعض من يعترضون اليوم على تنظيم جمع الأفراد للتبرعات، ويشكك في الغايات والنيات، وهو امر مستغرب خاصة اذا صدر من مدعي علم او دعوة ووعظ، وهو يعلم يقيناً ان التبرع امر مباح لولي الامر ان يقيده بضوابط تمنع استغلاله في ما لم يشرع له، وقد كان يرفع من قبل شعار وجوب طاعة ولي الامر ويبالغ في ذلك حتى تحس انه يجعلها مطلقة دون قيد، ولكنه اليوم يتمرد على ذلك لانه لم يوافق ما يهوى واخذ يزايد في هذا الباب، ودون خجل، وكنا نتمنى لو ان مثله لم يناقض نفسه، وكان موقفه ثابتاً لا يدعو الى الشيء ونقيضه، فلما منع من مراده فاذا هو يكشف عن اسوأ مواقفه تجاه من كان يدعو لطاعته دون قيد ولا شرط، ولم يطلب منه ذلك، واما احترام الانظمة وتطبيقها على الواقع فليس مجال اختيار والا لما استطاعت الحكومات ان تضبط وقع الحياة في بلادها، وعلى الاخوة الذين اثاروا جدلاً حول التبرع للاخوة السوريين ان يعلموا ان جميع من في هذه البلاد حكومة وشعباً يقفون مع اخوتنا السوريين في محنتهم، ولا احد يستطيع ان يزايد عليهم، فهلاّ كف هؤلاء عن هذا العبث.. هو ما نرجو والله ولي التوفيق،