امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية

الناتج المحلي الإجمالي اسمه الإنجليزي Gross Domestic Product ويرمز له اختصارا GDP. وقبل الحديث عن الناتج المحلي الإجمالي السعودي دعونا نتعرف على معنى هذا المصطلح الاقتصادي لكن قبل ذلك لابد من القول إنَّ صاحب هذا المصطلح Simon Kuzneto1934 الذي مهره وأوجده تبرأ منه بعد أن اكتشف هو وغيره الأخطاء التي يمكن أن تنجم عن استخدامه لقياس مستوى الإنتاجية والنمو لأي دولة. اعتراض المؤلف على مؤلفه فني، وهو محق فيما ذهب إليه لكن على الرغم من ذلك شاع استخدام هذا المصطلح للقياس والمقارنة بين الدول لسهولته رغم عدم دقته.
ليس هذا هو موضوعي فأنا مهتم هنا بحقيقة الرقم الذي يسطر على صفحات الخطط الخمسية للمملكة وفي التقارير الاقتصادية من مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة المالية وكذلك تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومدى دقة هذا المعيار في قياس حجم الناتج المحلي السعودي والذي يعني بكل يسر وسهولة ما تعنيه الكلمة لغةً (فالناتج) المقصود به ما تنتجه البلاد من السلع والخدمات النهائية مسعراً بقيمته السوقية سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، و(المحلي) تعني المنتج محلياً أي أنه لا يشمل السلع والخدمات المستوردة، و(الإجمالي) تعني أنه يشمل المستهلك من المعدات الرأسمالية أثناء عملية الإنتاج.
أعود الآن إلى إشكاليتي مع الرقم المنشور في الدوريات الحكومية عن حجم الناتج المحلي الإجمالي والمستخدم لقياس حجم الاقتصاد السعودي وهنا أختار فقط نقطتين أساسيتين لكي لا أقحم القارئ في الأمور التفصيلية:
الأولى : يشمل الرقم الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ثمن البترول والغاز المستخرج من مكامنه الجيولوجية في باطن الأرض. هذه المواد البترولية المستخرجة من باطن الأرض السعودية تكونت بفعل عمليات صهر بدرجة حرارة عالية جداً لمواد عضوية حيوانية ونباتية تحت الأرض على مدى مئات أو آلاف السنين. وهذه عملية ليس لنا يد فيها ولم ننتج نحن البترول أو الغاز بل كل ما عملنا هو أننا اكتشفنا وجوده عام 1938م بجهود شركات أمريكية أخذت منا ثمناً يربو كثيراً على جهدها في اكتشافه، لذا فإنه من الخطأ أن نطلق على قيمة التسعة ملايين برميل من البترول أو أكثر المستخرجة يومياً من باطن الأرض وما معها من غاز مصاحب أو غير مصاحب والمقدرة ببلايين الريالات مسمى الإنتاج، فالعملية في الحقيقة ليست إلا استخراجاً واستهلاكاً للمخزون من الثروة البترولية الوطنية تحت الأرض. ما يمكن أن نسميه عملية إنتاج هي فقط تلك الجهود (التكاليف) التي صرفت لاستخراج هذه الملايين من براميل البترول من باطن الأرض إلى السطح ومن ثم نقلها إلى السوق وهذا جزء يسير جداً من قيمة البرميل المدرجة في الحسابات الحكومية للناتج المحلي الإجمالي والتي تعادل حوالي 4 دولارات أمريكية. مما تقدم نستطيع القول أن حوالي 90% من قيمة المستخرج من البترول والغاز المدرجة في حسابات الإنتاج المحلي هي في حقيقة الأمر مجرد استهلاك للثروة البترولية وعليه فإن إدراجها كناتج محلي إجمالي فيه تضخيم غير حقيقي لحجم الاقتصاد السعودي.
الثانية – الناتج المحلي للقطاع الحكومي أي السلع والخدمات التي ينتجها هذا القطاع وتدخل ضمن حسابات الناتج المحلي السعودي يقاس بحجم رواتب وبدلات الموظفين الحكوميين (الباب الأول والثاني من الميزانية) حيث يعتبر الراتب مقياساً لقيمة الخدمة المقدمة من الموظف الحكومي. كما أن جزءاً من الناتج الحكومي يقدر بقيمة المشروعات الحكومية الواردة في عقود هذه المشروعات. ومن المعروف بالملاحظة وبالقياس أنَّ إنتاجية الموظف الحكومي أقل بكثير من قيمة مرتبه في المتوسط. لذا يمكننا القول بأن ذلك الجزء من حجم الإنتاج الإجمالي المحلي للاقتصاد السعودي، المرتبط بإنتاج الموظف الحكومي، مبالغ فيه بنسبة قد تصل إلى 40% وهذه نسبة مبنية على الملاحظة والتقدير وليست على قياس إحصائي. إضافة إلى ذلك فإنه من المعلوم أنَّ قيمة المشروعات الحكومية مبالغ فيها لعدة عوامل منها الفساد المالي وحيث أنَّ قيمة هذه المشروعات تحسب ضمن قوائم الناتج المحلي الحكومي فإنه يمكن القول أنَّ الناتج المحلي للقطاع الحكومي والذي هو جزء من الناتج المحلي الإجمالي مبالغ فيه.
مما تقدم يمكن القول إنَّ حجم الاقتصاد السعودي معبراً عنه بحجم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والمنشور في التقارير والخطط الاقتصادية الحكومية مبالغ فيه ولا يعبر عن حقيقة وواقع حجم الإنتاج الفعلي لاقتصادنا المحلي. ولاشك أنَّ الكثيرين من القراء سوف يتساءلون كيف للمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي الدولي مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تصدر تقارير دورية عن اقتصاديات الدول الأعضاء ومنها المملكة أن تقبل بهذا الأمر إن كان ما جاء في هذا المقال صحيحاً؟
إجابتي على هذا التساؤل المشروع والذي حيرني قبلكم، والذي لم أجد له إلا إجابة واحدة، هي أن البعثات الاقتصادية الدولية تعتمد في دراساتها وتقاريرها علي الأرقام المقدمة لها من الدولة إضافة إلى أن هذه المؤسسات الدولية لها علاقة قوية بالسلطات المالية والاقتصادية السعودية بحكم الأموال السعودية في هذه المؤسسات وخصوصاً صندوق النقد الدولي وقد يكون من طبيعة أدب المجاملات الدولية عدم الاعتراض على المعايير التي اعتمدتها الدولة. ولا أشك أنَّ تقارير صندوق النقد الدولي قد أشارت إلى موضوع معالجة استهلاك المخزون الوطني من البترول أو المعادن وما في حكمها في حسابات الناتج القومي بملاحظة هنا أو هناك لكنها في نهاية المطاف تعتمد في حساباتها و جداولها للناتج المحلي على الأرقام التي تقدمها الدولة. وتصحيحاً للأمر فإنني أرى أنه بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة باستخراج النفط فهذا في نظري خطأ لابد من تصحيحه لأنه يقدم للمواطن والمسؤول معلومة الخطأ فيها فادح ومضلل. فمن ناحية يظهر هذا الخطأ الاقتصاد السعودي بحجم أكبر من حجمه الحقيقي ومن ناحية أخرى يجعل هذا الخطأ من استهلاك الثروة الوطنية من البترول وتلاشيها عملية إنتاجية فتتلاشى الثروة الوطنية وتضمحل بينما المواطن يظنّ أن اقتصاده يزداد حجماً وإنتاجاً. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بانخفاض إنتاجية موظف الدولة مقارنة بتكاليف الإنتاج (الراتب) وتضخم تكاليف المشاريع وما يترتب عليها من تضخيم لحجم الاقتصاد فهذا أمرٌ يتطلب زيادة إنتاجية الموظف العام لتتساوى مع تكلفته، وبالنسبة للمشاريع لابد من ضبط تكاليفها لتتلاءم مع قيمة المنتج منها.
خلاصة القول علينا أن نقيس حجم اقتصادنا الوطني بناتجه الفعلي فصغير منتج خير من كبير منتفخ يبدو في عين المواطن كالسراب يحسبه ماء فإذا جاءه لم يجد عنده شيئاً.
المعني بهذا الأمر وزارتان، وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وليتنا نسمع جميعاً منهما رداً أو تعليقاً، فقد يكون الخطأ مني والصحيح معهم، وإن كنت أشك في ذلك، لكن من حق المواطن وصاحب القرار أن يعلم العلم الصحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.