لا يخفى على احد مابلغه حجم الاقتصاد الامريكي من قوة ومتانة في عالم اليوم، فهو أكبر اقتصاد في العالم، وحسب ما ذكر عن (Small Business Administration (SBA)) من ان 85% من منشآت هذا الاقتصاد العملاق ما هي الا منشآت صغيرة، وهذه المنشآت توظف 50% من الطاقة العاملة في الاقتصاد الامريكي، وتسهم بنسبة 50% من الناتج القومي GDP بينما تسهم الشركات الكبرى في توظيف 15% من اجمالي الوظائف. ولاتختلف الحال مع ثاني او ثالث اكبر اقتصاد عالمي الا وهو الاقتصاد الياباني، حيث تشكل مشاركة المنشآت الصغيرة نسبة 56 % من اجمالي الناتج القوميGDP ، ومن اليابان الى السعودية حيث يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر من 70% من حجم المنشآت القائمة، ولكن كم تشكل مساهمتها في الناتج القومي؟ وكم يستوعب هذا القطاع من الوظائف؟ ان هذا القطاع المهم يحتاج الى تنظيم بالنظر للدور البارز الذي يؤديه، فقد اصبح من الضروري انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يضاف الى ذلك ان الدراسات المتخصصة اظهرت ان المنشآت الصغيرة تنتج اكثر ب 24 مرة من المنشآت الكبيرة من ناحية براءات الاختراع، فاليابان مثلاً لم تصل الى هذا المكانة من فراغ، حيث تم في عام 1948م انشاء وكالة او هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ان هذا القطاع المهم يحتاج الى تنظيم بالنظر للدور البارز الذي يؤديه، فقد اصبح من الضروري انشاء هيئة للمنشآت االصغيرة والمتوسطةواليوم يحتاج السوق السعودي إلى ردم الفجوة بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم بناء جسور تواصل بينها، فالمملكة تحتضن اكبر شركة بترول في العالم، كذلك واحدة من اكبر الشركات في مجال البتروكيمويات، السؤال المطروح هنا: اين دور هذه الشركات العملاقة في مد جسور التواصل مع المنشآت الصغيرة؟ وكذلك البنوك التي تدعم الشركات الكبرى ولا تساعد في نمو الاقتصاد الوطني. نعم، اضم صوتي لصوت سعادة رئيس غرفة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن الراشد، في اننا نحتاج الى انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتلخص دور هذه الهيئة بتنظيم العمل وتذليل العقبات امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما نحتاج هيئة على غرار هيئة الاستثمار التي قدمت خدمات تنموية كبيرة قفزت بالمملكة الى المرتبة 11 عالمياً. وفي ضوء ذلك، نريد هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقفز بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج القومي الى 50% GDP تستوعب كذلك 50% من الوظائف للسعوديين، ليس هذا فقط نريد ان هذه الهيئة على تطبيق خطط التكامل الاقتصادي، فالمملكة ارض الخيرات والثروات المعدنية والزراعية والسمكية، ونريد لها ان تساعد المزارع في تصدير التمور الى خارج، وكذلك تدعو الشركات العالمية الكبرى للاستفادة من الثروات المحلية على غرار البرازيل في استفادة شركة نستلة العالمية من انتاج القهوة البرازيلية. اليوم نحن نعيش في عالم صغير ولا يعتمد على السوق المحلية مع العلم ان حجم الطلب في السوق المحلية ليس سهلاً، وكل ما نحتاجه هو هيئة تنظم عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة، فمجرد التنظيم سوف يحدث فرقاً كبيراً في الاقتصاد الوطني بحكم وجودنا في المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية، وفي ضوء ان المملكة تعد من اكبر مصدري البترول في العالم، فيجب ان نكون ايضا من ضمن اكبر مصدري الخدمات المساندة للصناعة البترول والغاز على اقل تقدير بناء على ان الصناعة من صمامات الامان لاي اقتصاد كان، وها هي اكبر عشر اقتصادات في العالم كلها اقتصادات صناعية او تعتمد بشكل او بآخر على الصناعة، وتستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة البدء برأس مال يراوح بين مليون ومليوني ريال سعودي لعمل ورشة صيانة على سبيل المثال لا الحصر ورشة صيانة المضخات، هذه الورشة بعد 10 او 15 سنة سوف تصبح مصنعاً لتصنيع المضخات، وترتفع قيمتها الى بعد 10 او 15 سنة وكم موظف سوف يضم هذا المصنع، ولكن هذا الامر يحتاج الى جسور تواصل مع الشركات الكبرى وهنا يظهر دور هذه الهيئة المنتظرة. [email protected]
