مغامرة إيرانية في الخليج؟

لا توفر إيران مناسبة تمر من دون ان تؤكد نظرتها الفوقية الى العرب عموماً، وبلدان الخليج العربي خصوصاً. ولم تكن زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى الإماراتية المحتلة الا حلقة من حلقات هذه النظرة.
قد يكون احمدي نجاد خطط لمثل هذه الزيارة في اطار المزايدات الداخلية في ايران مع تيار المحافظين والمتشددين. لكنه ضرب بعرض الحائط واقع ان الجزيرة موضع نزاع سيادي مع دولة اخرى. ولو توافر الحد الادنى من حسن النية لامتنع عن الخطوة، وقبل ذلك لاستجاب لاقتراحات دولة الإمارات في ايجاد حل ديبلوماسي وتفاوضي او اللجوء الى التحكيم.
والأدهى من ذلك، عمدت طهران، سواء عبر مسؤوليها او رجال الدين فيها، الى الاعتراض على حق الامارات في الدفاع عما تعتبره حقها السيادي في الجزر الثلاث المحتلة، ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. واعتبرت ان التعبير عن هذا الحق هو اعتداء عليها.
لكن الغطرسة الايرانية لم تقف عند هذا الحد، اذ شن احمدي نجاد حملة تحقيرية، خصوصاً إزاء بلدان الخليج، عندما صرح بأن بلاده وحدها في المنطقة صاحبة حضارة تاريخية والآخرون مجرد جهلة، ومننت بلدان الخليج العربي، خصوصا دولة الإمارت، بأنها تتعامل معها تجارياً واقتصادياً، وانه لولا الكرم الايراني في هذا المجال لما كان الاقتصاد فيها يزدهر، ما يضفي على هذا الكلام مسحة عنصرية صريحة إزاء العرب.
وامتزجت هذه العنصرية بلهجة تهديد عسكري صريح في تصريحات المسؤولين الايرانيين، مدنيين وعسكريين. وتتخذ هذه التهديدات طابعاً جدياً، يتجاوز البروباغندا المعهودة، في ظل ادراك دول مجلس التعاون مدى التدخل الايراني في شؤونها الداخلية والتحريض الذي تقوم به لفئة من شعوبها، وصولاً الى التسليح والتدريب، اذ اشتكت غالبية الدول الخليجية من مثل هذه السياسة علناً، وتحدثت عن تورط ايراني في أحداث تمتد من العراق الى البحرين واليمن والكويت والسعودية والإمارت، وصولاً إلى سورية ولبنان، على امتداد السنوات الماضية.
لكن التحدي الذي تفرضه ايران اليوم على الدول الخليجية يرتبط بتطورات العلاقة الايرانية-الغربية المرتبطة بالملف النووي وبتطورات الازمة السورية.
معلوم ان البلدان الخليجية القلقة من احتمال امتلاك طهران لسلاح نووي، مجبرة بالتقيد بالعقوبات الدولية على ايران. ومن هذا المنطلق تسعى الى سد العجز في التصدير النفطي الايراني من اجل فعالية العقوبات. لكن طهران تريد ان تنحاز البلدان الخليجية الى سياستها، ولو عبر التهديد والوعيد، ومن دون ان تقدم اي ضمانة جدية ومقنعة في شأن برنامجها النووي واهدافه.
ازاء هذه العدوانية، لا يوجد امام البلدان الخليجية الا البحث عن كيفية حماية سيادتها، ومنها الدرع الصاروخية، خصوصا ان طهران تهدد دائماً باطلاق الصواريخ على المنطقة، بعد تجارب ومناورات في هذا الشأن تركز على الخليج العربي ودوله.
كما تريد ايران ان ترغم البلدان الخليجية على تغيير موقفها من الازمة السورية، والتخلي عن دعم مطالب التغيير في دمشق. وذلك عبر افتعال ازمات مباشرة معها تسعى الى مقايضتها في اطار ما تسميه التعاون الاقليمي، الذي -بالتأكيد- تتمسك بأن يكون تحت رعايتها، بذريعة انها القوة الكبرى في المنطقة.
ويبدو حالياً، أن السعي الى الدرع الصاروخية والموقف من النظام السوري هما وراء التصعيد الايراني الجديد، إذ إنها دفعت بعلاقتها الى التدهور مع تركيا، جارتها الغربية القوية وشريكتها الاقتصادية ومستوردة طاقتها، بعد اعلان انقرة استقبالها الدرع الصاروخية ووقوفها في مواجهة الحل الامني في سورية.
لقد دفعت ايران كل عناصر احتمال الانفجار دفعة واحدة في وجه البلدان الخليجية، وحتى الآن لا تزال هذه البلدان تسعى الى ايجاد صيغ ديبلوماسية لمنع هذا الانفجار، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس. لكن هل يكفي ذلك وحده لمنع اي مغامرة ايرانية كبيرة في الخليج، بهدف انقاذ مواقع نفوذها في الخليج وعلى البحر المتوسط، والتي وظفت فيها بلايين الدولارات عبر السنين الماضية؟