وزارة العدل تلجأ إلى القضاء

قدمت وزارة العدل نموذجاً رائعاً يحتذى وينسجم مع المفهوم الذي ينطلق منه مسمى الوزارة حينما لجأت إلى أسلوب التقاضي في موضوع يمسها وهو إذاعة خبر في «قناة دليل» بخصوص بوابة الوزارة الإلكترونية، والوزارة بوصفها مرجع التقاضي والعدالة في بلادنا لم تلجأ إلى أسلوب الاستعداء أو الضغط من أجل إيقاف أو فصل المذيع أو الصحفي كما يحدث أحياناً، وإنما استخدمت الأسلوب الرفيع في استيفاء ما تراه حقها الشرعي والنظامي بموجب الأنظمة والتعليمات، غير أن في الخبر الذي نشر في سبق نقطة لم أفهمها ربما لقصور عندي أو ربما غفلت عن كلمة أو عبارة تحرر النص أكثر وهو أن المشمولين بالدعوى سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المختصة ولا أعلم هل المقصود بها هي المحكمة التي تنظر في القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية المتخصصة بعامة ومنها قضايا الإرهاب أو لجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام، وأستبعد وفق فهمي المتواضع الاحتمال الأول لأنه من غير المعقول أن تدعى وزارة العدل في إحدى المحاكم التابعة لها على أشخاص وهي الطرف الثاني في القضية بوصفها شخصية اعتبارية وليست شخصاً محدداً، ونظر القضية في رأيي بلجنة النظر في المخالفات هو الطبيعي لثلاثة أمور أولها: أن ذلك يأتي إنفاذاً للأمر السامي بهذا الخصوص وأوسطها: أن في لجنة النظر قاضيا شرعيا مع بقية الأعضاء، وآخرها: أن هذا هو أدعى للحياد وأبعد عن شبهة الانحياز عند الناس، خاصة وأن تصريح المصدر الذي صرح لصحيفة سبق ويغلب على الظن أنه من وزارة العدل استند على الأمر الملكي الكريم المعمم أخيراً على وسائل الإعلام كافة وهو بلا شك الجناح الآخر الذي يشد عضد الأمر الملكي الكريم الذي يحيل قضايا النشر إلى وزارة الثقافة والإعلام وبموجبه قام معالي وزير العدل بتحويل قضايا سابقة مرفوعة ضد أفراد ومؤسسات إعلامية من المحاكم إلى اللجنة، كما ينسجم أيضاً مع الكلام الرشيد والنفيس الذي صرح به معالي الوزير في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.