قال إن العدالة لا تجزأ ما دام موضوع القضية موضوعاً واحداً غير منفصل.. محامي "مازن عبدالجواد" يطالب وزير الإعلام بإحالة ملف قضية موكله للوزارة أسوة بالإعلامية روزانا اليامي وزميلتها..!

وجه المستشار القانوني سليمان الجميعي محامي الشاب "مازن عبدالجواد" نداء لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة طالبه فيه بأن يرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طلباً بإحالة قضية موكله ورفاقه إلى وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن القضية بجملتها من اختصاص «الوزارة».
وبحسب خبر نشرته صحيفة " الحياة اللندنية " في طبعتها السعودية اليوم قال الجميعي: «لقد أكدت ومنذ الوهلة الأولى خروج القضية عن ولاية المحاكم، وقد أيدني في ذلك رئيس المحكمة الجزائية في جدة، عندما صرح بأنه جرى العرف على أن تنظر القضايا الإعلامية أمام وزارة الإعلام، إلا أن المحكمة قبلت نظرها مخالفةً بذلك النظام أولاً ورأي رئيسها ثانياً»، لافتاً إلى أنه ظل متمسكاً برأيه هذا في كل مراحل الدعوى، «ولازلت مصراً على ذلك، والآن بصدور الأمر السامي بشأن الصحافيتين المتهمتين في الدعوى يعد ذلك انتصاراً لقيم العدل وإحقاقاً للحق».
وأوضح الجميعي أنه الوحيد الذي كان يؤكد أن القضية إعلامية، وأنه لايجوز أن تنظر المحكمة الجزائية في القضايا الإعلامية، معتبراً محاكمة صحافي لطبيعة عمله أمام جهة أخرى غير لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام خطأً جسيماً يستوجب التعديل.
وأضاف: «ولازلت أصر على أن القضية بكاملها من اختصاص لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام. فموضوع القضية واحد ودليل الاتهام واحد والمتهم الرئيس في القضية واحد وهو قناة (LBC) الفضائية» .لافتاً إلى أن الصحافة والمسؤولين عنها لم يتحركوا لطلب الإحالة إلى اللجنة المختصة بوزارة الإعلام، إلا بعد أن تعرضت أطرافها للحكم بالجلد في سابقة هي الأولى في السعودية.
وطالب المحامي سليمان الجميعي في البيان الذي أصدره وزير الثقافة والإعلام «أن يرفع لسيدي خادم الحرمين الشريفين بأن يشمل أمره الكريم جميع المتهمين في القضية، ليحاكموا أمام لجنة نظر المخالفات في وزارة الإعلام، فهم جميعاً أبناؤنا وهم جميعاً يتظلمون من محاكمتهم أمام محكمه غير مختصة، لم تحضر الطرف الرئيس في القضية قناة (LBC) ولم تطلع على الفيلم الخام الأصلي لمادة الحوار التي اتهموا بسببها، فالعدالة لا تجزأ ما دام موضوع القضية موضوعاً واحداً غير منفصل، وذلك لضمان أبسط مقومات سير العدالة، فلا استثناء في النظام وما يطبق على الصحافيتين ينسحب على كل أطراف القضية، لأن مجموع وقائع القضية يكون تهمة واحدة، ولا يمكن نظر جزء من الوقائع أمام جهة والجزء الآخر من الوقائع أمام جهة أخرى في ظل أن جسم القضية ودليلها واحد هو برنامج تلفزيوني».