السجينة.. من العذاب إلى التجاهل

عبد الله باجبير - الاقتصادية السعودية
لم يعد مقبولاً هذا التجاهل الذي تلاقيه المرأة السجينة بعد الإفراج عنها.. فلا المجتمع يقبلها ولا أسرتها.. ولا حتى أصدقاؤها! وخصوصًا اللاتي سُجِنَّ بتهم أخلاقية.. وهذا يدعونا إلى لفت نظر الجهات المختصة بعدم توجيه تهم أخلاقية لممارسات بسيطة خاطئة لا ترقى لمستوى الجريمة الأخلاقية ويمكن حلها بدون عقوبة السجن.. هناك العقوبات البديلة للسجن.. كتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية أو أي خدمات بدلاً من زجها في السجن وتدمير مستقبلها تمامًا.. لأن المرأة السعودية التي يحكم عليها بالسجن في قضية أخلاقية ينبذها المجتمع ويرفض التعامل معها.. وكذلك ترفض أسرتها استقبالها وتترك بالسجن.. بعد انقضاء فترة عقوبتها.. خوفًا من نظرة المجتمع، والشعور بالخزي والعار.. وأحيانًا تكون حياتها مهددة من قبل أسرتها نفسها.. لهذا على الدولة حمايتها.. وإيجاد بدائل آمنة لها لتبدأ حياتها من جديد خارج أسوار السجن ويتم تدريبها وتأهيلها للعمل والزواج إذ لا بد من توفير كافة أنواع الرعاية والاهتمام حتى تندمج السجينة في المجتمع بعد نيل حريتها وتنفيذ عقوبتها كاملة.. علينا العمل بشكل جدي لتغيير نظرة المجتمع الخاطئة، التي تنبذ المرأة السجينة وترفضها.
وللأسف هذه النظرة وليدة العادات والتقاليد لدى بعض أفراد المجتمع.. وهي نظرة بعيدة عن روح التسامح الذي يحث عليه ديننا الحنيف.. وأيضًا الثقافة المنتشرة بين الناس، التي تحدد لهم مسارات حياتهم، لذلك كله نطالب الجهات المعنية بإصدار الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الأسرة والمرأة السجينة وعدم ترك أي ثغرات تسمح للأسرة برفض تسلم المرأة التي أنهت فترة عقوبتها.. وكذلك الأمر أن تلتزم القوانين الجديدة بحماية حياتها حين يتم توفير أماكن آمنة لها عن طريق الجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
ولا نغفل دور الإعلام المهم والأساس في نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول معاناة المرأة السعودية بعد خروجها من السجن بتهم أخلاقية وانقضاء الأحكام التي صدرت ضدها.. وتعديل الأنظمة والقوانين التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة واستبدال سجن المرأة بالعقوبات البديلة.. بدلاً من وصمها بالخزي والعار والفضيحة مدى الحياة.. ظلم يمكن رفعه بقرار.. وحكم بالإعدام على قيد الحياة.. حرام.