لجنة سعودية على شواطئ المالديف

لا تضع كل بيضك في سلة واحدة فقد تسقط السلة وينكسر البيض ولا تتعلق بحبل واحد للنجاة ولديك عشرات الحبال فقد ينقطع الحبل وتصبح في خبر كان.
لدينا أزمة في السكن وهذا أمر لا ينكره سوى من لديه آلاف الأمتار المربعة، وبالتالي من المؤكد أن من يملك 500 مليون متر مربع مثلاً لن يشعر بهذه الأزمة.
أزمة تبدو واضحة تماماً عندما نعلم بأن نسبة متملكي السكن في المملكة لا يتجاوزون 22بالمائة وهي أقل نسبة من بين دول الخليج كافة. أزمة كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة وكاد يجمع الاقتصاديون والمراقبون على أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساعد في خفض قيمة الأراضي وزيادة نسبة الأراضي المعروضة للبيع ما سيساعد في حل أزمة السكن، لكن حتى يحين موعد فرض هذه الرسوم يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالا:
ماذا لو لم يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء؟
لك أن تتخيل ماذا سيحدث بعد عشر سنوات أو بعد 15 سنة أو 20 سنة، ازدياد كبير في عدد السكان وبالتحديد في شريحة الشباب، زيادة الطلب على الأراضي أضعاف ما يحدث حالياً، تضخم في أسعار مواد البناء، ارتفاع الإيجارات.
التفكير بحجم المشكلة يدفعنا للبحث جدياً عن حلول بديلة قادرة على حل أزمة السكن لدينا، أفكار يمكن الاستفادة منها وتطبيقها لو لم يتم فرض رسوم على الأراضي، حلول يمكن من خلالها توفير أراض لمعالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي من أجل بناء وحدات سكنية للمواطنين وهو من أبدى استعداده للمحاسبة في حال عدم تنفيذ الخطط الإسكانية شارطاً بذلك توافر المخططات وتخصيص الأراضي للوزارة للبناء عليها.
إن كنا قد عجزنا عن إيجاد حل محلي فلا سبيل لدينا سوى البحث عن حل أجنبي واستيراد. يذكر الخبر أن رئيس المالديف محمد نشيد يدعو حكومة استراليا وحكومات الدول المجاورة للمالديف بالإعداد لتحول أعداد كبيرة من الشعب المالديفي لدولهم، فجزر المالديف التي تتكون من أرخبيل في المحيط الهندي قد تكون أولى الدول التي تختفي من الخارطة في القرن الحالي بسبب التحولات المناخية، فارتفاع منسوب المياه إلى مستويات أعلى سيؤدي إلى غرق الجزر بالكامل، وقد اختفت حتى الآن 14 جزيرة صغيرة بسبب هذا الارتفاع، حكومة جزر المالديف قررت التحرك وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هذه المعضلة الكبرى وقامت بإنشاء صندوق سيادي من عوائد السياحة يهدف إلى شراء الأراضي بدول أخرى وبناء وحدات إسكانية فيها لإعادة إسكان شعب المالديف مستقبلاً.
الحل يتراقص قبالتنا في هذا الخبر، حل جديد يدفعنا للمسارعة الى تشكيل لجنة مشتركة سعودية مالديفية هدفها توفير أراض بدول أخرى وبناء مخططات سكنية فيها للمحتاجين من المملكة والمالديف، هي لجنة ستضاف إلى مجموعة اللجان الكثيرة العاملة ولن تكون عبأ علينا مادامت ستخرج بنتيجة، لجنة لن يصعب تشكيلها وحضور الأعضاء لاجتماعاتها وتنفيذ جدول أعمالها مادامت ستجرى على شواطئ المالديف الساحرة قبل أن تغرق جزرها.
ومن يدري قد يسهم الإعلان عن تكوين اللجنة في دفع كبار العقاريين لطرح مساحات كبيرة من الأراضي للبيع وزيادة حجم العرض على العقار، وبالتالي تخفيض قيمته، مجرد خطوة بسيطة وإعلان صغير قد يحرك المياه الراكدة ويخفض الأسعار الطالعة.