عالية الشلهوب - الرياض السعودية ونحن نعيش فترة من الحراك في سوق العمل ومحاولة الدولة الرمي بثقلها لعلاج البطالة التي تعتبر الهاجس الاجتماعي والاقتصادي الأخطر في البلاد مما حدا بالدولة إلى إقرار إعانة حافز للباحثين عن عمل والذين قدرت اعدادهم في المرحلة الأولى بمليون ونصف 80% منهم من النساء ، وقامت الدولة بدفع مليار ومائة مليون ريال مطلع هذا الأسبوع للدفعة الأولى المنطبقة عليهم شروط حافز وعددهم 554 ألف عاطل أغلبهم من النساء ، في الوقت التي جاءت تقديرات حوالات العمالة الأجنبية العاملة في المملكة ب 98 مليار ريال لعام 2010م كثاني دولة في العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في حجم هذه التحويلات ، معظم هذه الأموال المحولة من الأجانب كانت مقابل أعمال وفرص وظيفية كان الأصل فيها لأبناء وبنات الوطن الذين اجبروا على الانضمام لبرنامج حافز الذي قدمته الدولة لأبنائها تفادياً للآثار السلبية لبقائهم في مصاف العاطلين ، بالرغم من أن صرف هذه الإعانة ليس هو الحل النهائي ، فهو يبقى دخلا موقتا، والأصل هو فرصة عمل شريف مستمر ينقل حال الأسرة من العوز والحاجة إلى الاستقرار الأسري والدخل الثابت للأسرة ، هذه المقدمة تقودنا إلى أمر يخص عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية وتعتبر فرصة كبيرة للمرأة ليس فقط بتوفير لقمة العيش لها وهي بأمس الحاجة ، وإنما لتخلصها من تلك المساوئ والمحاذير التي لا تخفى على الجميع وتلك المصائب التي تحدث في الأسواق من جراء بيع رجل غريب أجنبي للمرأة احتياجاتها في أدق تفاصيل جسمها وبكل حرج وخجل لم تستطع التخلص منه حتى وصل الحال إلى إطلاق حملة (كفاية إحراج) ، ومن جانب آخر توفر لها دخلا يوفر لها العيش الكريم قد لا يكون أمراً غريباً من خلال مشاهدات نساء يبعن على ارصفة الطرق وتحت كل الظروف أشعة الشمس الحارقة في الصيف وزمهرير البرد في الشتاء كالحال الان، وللأسف وكأن هذا الأمر عادي وفي داخل الأسواق وأمام الملأ به شبهة كبيرة! وهذا قمة التناقض. كلنا متفقون على الحرص على تطبيق الأمور الشرعية دون تشدد ، وفي نفس الوقت عدم التساهل في أمور الدين والوقوع بالمحرمات والحفاظ على مكانة وعفة المرأة وهذا أمر لا خلاف عليه، وهناك من حمل التجار مسؤولية توظيف النساء في محلات بيع الملابس النسائية وان ذلك يترتب عليه مصائب كبيرة، وهناك مطالبة بعدم التساهل إذا جعلت المرأة في مواجهة الرجال تحاسب وتبيع لهم ، ولكن في هذه الظروف الاجتماعية والتغيرات التي طرأت على الحياة في انماط البيع والشراء وحركة الاسواق عما كانت عليه منذ الاف السنين، فان الوضع مؤسف جداً ، إذا كانت المرأة تبيع للمرأة نفسها في هذه المحلات أليس ذلك أفضل من أن يبيع الرجل للمرأة ملابسها وخصوصياتها في أدق تفاصيلها كما هو الوضع الآن؟ أليست المرأة الآن تشتري وتذهب للمحاسب والبائع وهو رجل ؟ ما الفرق بين هذه الأوضاع؟ أليس من يحتكر بيع ملابس النساء هم الرجال وما في ذلك من أخطار على الأخلاق؟ أليس من الأفضل ان تتعامل المرأة مع جنسها في هذه الأمور الحساسة بدلا من إجبارها على التعامل مع الرجل؟ ليس هناك شك ولا ريبة في مسألة الحذر وأخذ الحيطة ولكن والله إن ما يحدث في خفايا الأسواق النسائية مع الرجال اشد وأكثر ضرراً على المجتمع من إعطاء هذه المرأة المحتاجة فرصتها للعمل وسد حاجتها ، نأمل ونتطلع الى إعادة النظر والوقوف على هذه الخفايا وطلب معلومات أكثر تفصيلا عن وضع المرأة في الأسواق لبيان هذه الضرورات التي لا نقول إنها تبيح المحرمات لأنها ولله الحمد وظائف شريفة مستقلة بين المرأة والمرأة أقل ما فيها إنها تنقذ النساء من براثن ومخاطر بيع الرجال لهن ، وان توجه رسالة للتجار بوضع البيئة المناسبة لعمل المرأة فيها من المكان المريح والاستقلالية التامة والراتب المجزي ، بدلا من منعها هذا الحق الأصيل ، وفي أمر آخر توفر لهذه المرأة العيش الكريم واللقمة التي تعاني الكثيرات من النساء ويلات الفقر والحاجة وها هن يصطففن في طوابير حافز للحصول على مبلغ زهيد وكأنه ضمان اجتماعي وهذا الرجل الأجنبي ينعم في عيش ورغد كريم من فرص عمل هي في الأصل لبنات هذا الوطن.
