الحَريق كَشَفَ مَا لا نَطيق..

أحمد عبد الرحمن العرفج - المدينة السعودية
كِدتُ أنسَى رَائحة الصُّحف ومَلمسها، مُنذ أن تَحوّلتُ إلى قِرَاءتها عَبر شَبكة الإنترنت، لَكنَّ أحدَ الأصدقَاء أحضَر لي نُسخةً مِن إحدَى الصُّحف المحليّة، الصَّادرة يَوم الخَميس 24/11/2011م، حيثُ أخذَها مِن الطَّائرة -فَقط- لكَشف بَعض الهَفوَات قَائلاً: أنَا أتفهّم الأخطَاء الإملائيّة والنّحويّة في بَعض الخطابات الحكوميّة، واللوحَات الإعلانيّة، لأنَّ النّصوص فِيها لا تَخضع للتَّصحيح، والمُراجعة، لَكن قَطعًا، لا أتحمّل أخطَاء الصُّحف، التي تَستعين بمُصحِّحين مِن ذَوي الكَفاءَات العَالية..
ثُمَّ قَذف الصَّحيفة باتّجاهي قَائلاً: انظر هُنا أربعَة أخطَاء بَديهيّة في خَبرٍ صَغير، ف(خَمس طَالبات) كُتبت (خَمسة طَالبات)، و(لَم يَدعُهن) كُتبت (لَم يَدعوهم)، وهُم يَعرفون الفَرق بَين وَظيفة لَم ولَن، والفَرق بَين نُون النّسوة ووَاو الجَماعة، وانظر إلى الخَطَأ الثَّالث كَيف كُتبت (انعقاد) (إنعقاد)، ألا يَكفي أنَّنا تَعايشنا مَع حَذف الصُّحف للهَمزَات، فأرَاحوا أنفسهم مِن هَمزتي الوَصل والقَطع، فلَيتهم حَذفوا هَذه الهَمزة أيضًا، وأيضًا كَلِمَتا (تحفّظ على) كُتبت (تحفّظ عَن)، صَحيح أنَّ حروف الجرّ تَنوب عَن بَعضها، لَكن الصُّحف يُنتظر مِنها الأجمَل..!
هَذا الصَّديق ذكّرني بهَوس قَديم كُنتُ أُمارسه في سِنِّ المُراهقة، وقَد ذَكرتُ في إحدى المَقالات قصّة أوّل لقَاء لي بمَعالي الأستاذ «إياد أمين مدني»؛ حِين جَلستُ بجوارهِ في الطَّائرة، في فَترة تَولّيه مَنصب مُدير عَام عُكاظ، وكَيف أنَّ حَماسة الشَّباب جَعلتني أتذمَّر لَه مِن الأخطَاء الإملائيّة التي تَقع فِيها الصُّحف..!
حَسنًا، تَبيّن أنَّ الخَبر الذي يَقصده الصَّديق؛ كَان عَن حَريق مَدرسة جُدَّة..!
وفي هذا السياق تَمنّيتُ أن تَكون أخطَاؤنا إملائيّة ونَحويّة فَقط، إذ أكَّد خَبرٌ نُشر في صحيفة «المدينة» مَا عبّر لِي عَنه بَعض الأصدقَاء الصَّحافيين مِن تَوجُّس بَعض المَسؤولين مِن الصَّحافة، ومَا يَجدونه -أحيانًا- مِن مُضايقات في سَبيل الحصُول عَلى المَعلومات، حيثُ حيّرتني فَقرة في خَبر مُحرِّر «المَدينة» -الذي لَم يَكتب اسمه للأسف-، جَاءت كَما يَلي: (تَحفّظ مُدير الدِّفاع المَدني بجُدَّة العميد «عبدالله جداوي» عَلى كَشف أي تَفاصيل حَول أعمَار الطَّالبات، ومَصيرهن، وبَقية نَتائج التَّحقيق، واكتفَى بتَوزيع بَيان تَضمَّن اعترَاف الطَّالبات فَقط، ورَفَضَ الإجَابة عَن أي استفسَارات للصَّحفيين، وقَال: إنَّه دَعاهم لتَسليمهم البَيان الصَّحفي، ولَم يدعُهم لحضُور مُؤتمر صَحفي، وأصرَّ عَلى عَدم تَسليم أيٍّ مِنهم البَيان، إلَّا بَعد تَوقيعه وتَدوين رَقم هَويّته)..!
إذَا كَان الخَبر صَحيحًا، يَحق لِي أن أسأل سَعادة العَميد عَن مَغزَى تحفّظه؟ وهو يَعلم جيّدًا أنَّ حَجب المَعلومات «الضّروريّة» يَدفع الصَّحافي للتكهُّن، واستقَاء المَعلومات -أحيانًا- مِن مَصادر غَير مَوثوقة، ثُمَّ لمَاذا دُعي الصَّحافيّون إذَا كَان الأمر يَقتصر عَلى تَسليم بَيان جَاهز لا يَثق في مهنيّتهم؟ ولمَاذا لَم يُرسَل البَيان للصَّحيفة عَبر الفَاكس أو بالإيميل؟ وهل طُلب مِن الصَّحافيين التَّوقيع وتَسجيل أرقَام هويّاتهم؟ أم أنَّ صَحافي «المَدينة» يَمزح مَع القُرّاء؟ وإذَا لَم يَكن يَمزح، فهَل يُعامل الصَّحافيون بنَفس الطَّريقة حين يُغطّون الفَعاليات التي يُراد مِنها إبرَاز دور هَذه الجهَة أو تِلك..؟!
إذَا كَان مِن حَق رَجُل الإطفَاء والطَّبيب أن يَقوما بعَملهما، ولَيس مِن حَق الصَّحافي أن يَتدخّل في الطَّريقة التي تَعمل بها طَفّاية الحَريق، ولا بآلية خَراطيم المياه، ولَيس مِن وَاجبه أن يُحدِّد كَيفية مُعاينة المَريض، ولا بدرجة جهَاز الإنعَاش، فإنَّ مِن حَق الصَّحافي عَلى هَؤلاء -وغَيرهم- أن يَتركوه وشَأنه ليُؤدِّي عَمله أيضًا، وأُجزم أنَّه لَو حَصل عَلى المَعلومات «الضّروريّة» بشَفافية لقَضينا عَلى 99% مِن أخطَائه..!
حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!
بَقي القَول: إنَّ الحَرائق كحَوادث السيّارات، وَاردة دَائمًا، ولا يُمكن القَضاء عَلى الظَّواهر جَذريًّا، بل مَسؤوليتنا تَكمن في الحدّ مِنها، وبَدلاً مِن الانشغَال بمَعارك جَانبيّة، عَلينا أن نُواجه المَخاطر الحَقيقيّة بتَوعية وَقائيّة استباقيّة، فهَل يُدرك القَائمون عَلى التَّعليم والإطفَاء أنَّ هُناك طَالبات تَفنَّنَّ العَام في طقوس غَريبة، تَتمثّل في حَرق كِتَاب الرّياضيّات بشَكلٍ جَماعي بَعد انتهَاء الاختبَارات؟ وهَل يُدركون أيضًا أنَّ نسبة لا يُستهان بِها مِن الطَّالبات مُدخِّنَات؟! كُلّ هَذه نُذر تُؤكِّد أنَّ الاحترَاز بَات مِن الأولويّات، وأنَّه لابد مِن تَسريع الخُطوَات، بَدل تَبادُل الاتّهامات، أو الاكتفَاء بالنيّات والدَّعوات..!!