أين الشفافية في المناقصات الحكومية؟

الأمير فواز بن ناصر بن فهد بن فيصل آل سعود - الاقتصادية السعودية
تتعامل كثير من الشركات السعودية يومياً مع المناقصات الحكومية، حيث تعاني جميعها (مشاكل وصعوبات) من خلال استقصاء المعلومة عن المناقصة والتقدم بعرض لها ما يؤثر بشكل واضح في شفافية وكفاءة إجراءات التعاقدات الحكومية. ومثال على هذه المشاكل أن يتم الإعلان عن مناقصة في منطقة نائية فتقوم الشركة بإرسال مندوب للحصول على كراسة الشروط وبعد عناء وتكاليف السفر يفاجأ المندوب بأن الكراسة ليست متوافرة أو انتهت النسخ المتاحة وعليه المراجعة لاحقاً!
وأذكر هنا أن صاحب شركة أراد الدخول في مناقصة في منطقة الجوف ومقر الشركة في مدينة الرياض فقام بتكليف مندوب للقيام بذلك فحاول المندوب الحجز بالطيران فلم يستطع ولأن وقت المناقصة ضيق قام بالسفر بالسيارة لمدة يوم كامل للوصول للجوف وعند وصوله إلى الدائرة أبلغوه أن الكراسة ليست متوافرة!.. فهل الكراسات فعلاً انتهت أم أنها وسيلة كي لا يدخل في المناقصة إلا شركات معينة طبخت لها المناقصة؟ وهذا يتكرر في 20 في المائة من الناقصات.. فلماذا مثلاً لا يتم إتاحة خيار السداد الإلكتروني وتحميل (إنزال) المناقصة من (الإنترنت)؟ وتوفر الدائرة تكاليف الطباعة والنسخ وتوفر على الشركات عناء السفر أو المراجعة عدة مرات وهذا معمول به في دول عديدة، كما أنه لا يلزم في عصرنا هذا الحصول على الكراسة مطبوعة ويستعاض عن ذلك أن تكون على شكل CD أو أن تحمل من الموقع الحكومي مباشرة بمجرد إدخال رقم السجل التجاري للشركة، وبذلك أيضاً ينتفي تقديم تفويض للمندوب لاستلام الكراسة وصور الرخص والسجلات والتصاديق المطلوبة في كل مرة.
كما يجب الحصول على الوثائق (الكراسة) بشكل مجاني ولكن عند الرغبة الأكيدة من قبل الشركة لتقديم العطاء بعد الاطلاع على وثائقه يجب أن تقوم الشركة بسداد رسوم الكراسة وإرفاق ما يثبت السداد مع وثائق العطاء على ألا يشترط دفع الرسوم لقراءة الكراسة، وهذا منه فوائد واضحة لزيادة الشفافية بجعل قراءة كراسة الشروط والمواصفات متاحة لمن أراد من الشركات، وفوائد للحكومة، بحيث تشجع أكبر عدد من الشركات للدخول في المناقصة وتوفر على الشركات الإجراءات الطويلة والمكلفة للحصول على الوثائق.
ومثال آخر عن انعدام الشفافية هو أن كثيرا من المناقصات المعلن عنها يشوب اسم ووصف المناقصة الكثير من عدم الوضوح، حيث تفاجأ الشركة بعد الحصول على الكراسة أن الوصف مخالف للمحتوى والمطلوب فيها أو أن تفاجأ الشركة بأنه تم ترسية مشروع في صميم اختصاصها دون أن تعلم عنه وعند البحث عن السبب يتضح أن المناقصة التي تم ترسيتها قد أعلن عنها تحت مسمى مخالف لما هو مطلوب بداخلها فلم تقم الشركات بالدخول وتقديم عطاء.. في ذلك علامات استفهام كثيرة.. وللتوضيح كأن يعلن عن مناقصة لتوريد هواتف وعند الحصول على الكراسة تجد أن هناك هواتف مطلوبة فعلاً ولكن تجد أيضا توريد سيارات فشتان بينهما.. ولذلك يجب إعادة النظر في تسمية وتوصيف المناقصات ليكون وصفا دقيقا عند الإعلان عنها كما يجب الإعلان عن الميزانية المرصودة للمناقصة وذلك لمزيد من الشفافية وجعل الشركات التي ترى أن الميزانية متدنية مثلاً تختار عدم الدخول. كما يجب الإعلان عند الترسية عن قيمة العقد واسم الشركة التي حصلت عليه وأذكر أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بذلك ولم يلتزم به إلا وزارة المياه فقط وهيئة السياحة.
كما أن شروط تقديم ضمان ابتدائي هو شرط مناف لشفافية وسرية المناقصة، حيث إنه إن عرفت بطريقة أو بأخرى قيمة الضمان الابتدائي المقدم من أي شركة ستعلم حتماً كم قيمة عطائها، ولذلك تلجأ الشركات لحيل للتمويه والسرية . فلماذا لا يلغى هذا الشرط ويكتفي بأن يطلب من الشركة التي سيتم الترسية عليها أن تقدم الضمان البنكي النهائي ومن لن يتم الترسية عليه لا يطلب منه.. ومن فوائد ذلك تشجيع الشركات للدخول في المناقصات لأنها لن تربط موارد مالية لحين البت في المناقصة خصوصاً أن بعض الشركات تكون مشاركة في مناقصات كثيرة ما يحجز عليها أموالا على شكل ضمان ابتدائي مع تكبد رسوم إصداره دون فائدة مرجوة للحكومة من هذا الشرط.. وإن كان الهدف من ذلك معرفة جدية وقوة الشركات المتقدمة فيمكن أيضا أن تقوم الشركات بفتح ضمان ابتدائي لمرة واحدة ويجدد سنوياً لجهة تنظيمية مثل وزارة المالية ليكون ضمانا ابتدائيا واحدا يمكّن الشركات من الدخول لأي مناقصة وتعطى الشركة شهادة بذلك يستعاض بها عن الضمان الابتدائي لكل مناقصة، كما يمكن أن يصدر مع هذه الشهادة اسم مستخدم وكلمة مرور مركزية لتحميل المناقصة إلكترونيا من مواقع الجهات صاحبة المناقصة مع إتاحة إمكانية دفع رسوم المناقصات من المواقع نفسه بشكل إلكتروني باستخدام خدمة سداد. أما فوائد إلغاء شرط الضمان الابتدائي للدوائر الحكومية فمنها عدم الحاجة لمخاطبة الشركات والبنوك لتمديد الضمانات البنكية أو إلغائها وتسليمها لأصحابها ما يستهلك وقتا وموارد يمكن تخصيصها فيما هو نافع.. لا شك أن كل ذلك له أثر في تحسين الشفافية والأداء ويسهم بشكل كبير في مشروع الحكومة الإلكترونية.